قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن زيادات الضرائب التي أقرها البرلمان أمس (الإثنين) لتمويل زيادة في رواتب العاملين في القطاع العام، كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة اللبنانية. ومتحدثاً بعد جلسة البرلمان قال الحريري «بلا ضرائب.. شعبياً أفضل، لكن بعد ستة أشهر ستنهار الليرة». وأضاف قائلاً «إذا قدمنا سلسلة من دون إصلاحات وإيرادات سيكون هناك مصيبة في البلد». ويبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148 في المئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزاً في الموازنة بلغ 4.9 بليون دولار العام الماضي. وفي تموز (يوليو) الماضي، وافق البرلمان على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب العاملين في القطاع العام، إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها. وعلى رغم معارضة بعض رجال الأعمال وجماعات سياسية، صادق الرئيس ميشال عون على القوانين في أواخر آب (أغسطس) الماضي، وبدأ الناس منذ ذلك الحين يتقاضون رواتبهم وفقاً للزيادات. لكن في أيلول (سبتمبر) الماضي، ألغى المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد طعن قانوني من حزب سياسي، وأحاله مجدداً إلى البرلمان لإجراء تعديلات. ووافق البرلمان أمس على النسخة المعدلة، والتي تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11 في المئة، إضافة إلى ضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية، وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات. لكن مسؤولاً لبنانياً بازراً قال لوكالة «رويترز» إن «الضرائب التي أقرت بقيت في معظمها كما كانت قبل الطعن بها في المجلس الدستوري، ولم تتضمن تعديلات جوهرية.. والتعديلات التي حصلت شكلية». وقال النائب البرلماني عن حزب «الكتائب» سامي الجميل، والذي كان قدم الطعن أمام المجلس الدستوري، للصحافيين «إننا في الكتائب سندرس قانون الضرائب كما صدر، وسنرى إذا كان هناك حجج دستورية للطعن به». وأضاف زعيم «الكتائب»: «ما حصل اليوم خطأ في حق الشعب اللبناني الذي سيحاسب عليه في الانتخابات النيابية». وحزب «الكتائب» هو الحزب السياسي الوحيد الذي لم يشارك في حكومة سعد الحريري. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل، ولهذا تعتبر خطوة زيادة الرواتب في القطاع العام خطوة شعبية. بيد أن رجال أعمال كانوا حذروا من الضرائب المرتفعة قد تضر باقتصاد لبنان الهش، والذي تعرض لهزة بفعل الصراع في سورية المجاورة. وانخفض النمو من 8-9 في المئة إلى أقل من اثنين في المئة بعد بدء الحرب في سورية العام 2011. ويضيف رجال الأعمال إن لبنان يحتاج بدلاً من ذلك إلى تحصيل ضريبي أفضل وخطة للنمو الاقتصادي ذات مصداقية، وإقرار موازنة للمرة الأولى منذ العام 2005. وكانت وكالة «موديز» خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية للبنان في آب (أغسطس) الماضي، وعزت ذلك إلى عبء الدين الذي يثقل كاهل البلاد. بيد أن وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» أكدتا تصنيفهما الحالي للبلاد. وقال وزير المال علي حسن خليل عقب جلسة مجلس النواب إنه «بإقراننا القانون، حمينا السلسلة وحفظنا الوضع المالي في البلد، ولا يمكن الاستمرار من دون إصلاحات تعيد التوازن إلى الوضع المالي»، مشيراً إلى أن «هذه الإجراءات هي لتقليص نسبة العجز المتراكم». وأضاف «منذ العام 2005 تطور مستوى إنفاقنا ولم يقر أي إجراء ضريبي حتى اليوم... الإجراءات الضريبية إذا عملنا احتساب لها فإن 87 في المئة لا تؤثر على الطبقات الفقيرة». وقال خليل «ركزنا على إصابة أماكن ضريبية تتحمل منها المصارف وشركات الأموال، وهي بالتالي مسؤوليتهم أن يحملوا جزءاً من الأعباء المترتبة علينا». ومضى قائلاً «إقرار الموازنة حدث ليس صغيراً، بل نعيد حدثاً لم يحصل منذ 13 سنة ».
