الخلاف على الصلاحيات بين فريقي عون وبري يظلل النقاش على المخارج بعد إبطال الضرائب

ابقى مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري البحث في إيجاد إيرادات مالية وبديل من الضرائب التي أبطلها المجلس الدستوري، لتمويل الإنفاق المترتب على صرف سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، معلقاً الى أن يبت المجلس في جلسته غداً برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في الاختلاف القائم بين وجهتي نظر: الأولى ترى ضرورة التوصل الى قانون ضرائب آخذاً في الاعتبار الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري، شرط أن يأتي هذا القانون من ضمن الموازنة للعام الحالي، فيما تؤيد الثانية التوصل الى قانون معدل للضرائب من خارج الموازنة بذريعة أن من صلاحية البرلمان التشريع الضريبي في كل الأحوال.
وقالت مصادر وزارية إن تعليق حسم الخلاف حول قانون الضرائب الى جلسة غد يعود الى ضرورة أن تأخذ الحكومة بوجهة نظره وما إذا كان يشترط ضم القانون الضريبي الى الموازنة في مقابل توقيعه على المرسوم الخاص به أو أنه يوافق على الفصل بين القانون والموازنة كما يقترح وزير المال علي حسن خليل. ولفتت المصادر الى أن الخلاف ينسحب أيضاً على تعديل المادة 87 من الدستور بما يضمن تعليق العمل بقطع الحساب لإنجاز موازنة هذا العام لأن الوزير خليل ضد تعليقها بخلاف رأي آخرين في مجلس الوزراء.
وأكدت أن وزير المال يؤيد صرف رواتب العاملين في القطاع العام لهذا الشهر بضم إفادتهم من سلسلة الرتب، على أن يتفق لاحقاً على سلة من الإيرادات لتمويل كلفة صرفها، وفي قانون لا يأتي من ضمن الموازنة. وقالت إن تعديل المادة 87 يشترط موافقة رئيس الجمهورية الذي له صلاحية طلب اي تعديل دستوري، خصوصاً أن البرلمان هو في حالة انعقاد استثنائية وليست عادية.
وأوضح مصدر وزاري ل «الحياة» أن هناك اتفاقاً بين جميع الوزراء على أن السلسلة حق وعلى ضرورة تأمين الواردات مقابل صرفها، وعلى أهمية إقرار الموازنة، والنقاش المطول دار على تأمين موارد مالية لا يطعن بها مجدداً، من أجل ضمان حاجات الخزينة الإضافية، إذ إن توقيت صرف السلسلة مرتبط بالموارد.
وأضافت المصادر أن النقاش تشعب بين وجهتي النظر المذكورتين لأن إرسال قانون ضرائب من خارج الموازنة ويلائم الإبطال الذي قرره المجلس الدستوري، قد يؤدي برئيس الجمهورية إلى عدم التوقيع عليه لإحالته إلى البرلمان لإقراره بسرعة، لأن موقفه الأساس هو دمج الضرائب بالموازنة. وهذا ما لمح إليه الوزير سليم جريصاتي حين سئل عن الأمر. أما إرسال القانون الجديد لضمه إلى الموازنة فأمامه عقبة هي الحاجة إلى إنجاز قطع الحساب عن السنة المالية 2016، المتعذر قبل بضعة أشهر، ما يقود إلى تعديل المادة (87) في الدستور التي تفرض قطع الحساب، بتعليقها ريثما ينجز قطع الحساب. ومعارضة رئيس البرلمان نبيه بري لفكرة تعليق المادة 87 قد تؤدي إلى تأخير إقرار الضرائب وبالتالي تعثر دفع الرواتب الجديدة للموظفين، ما يعيدنا إلى النقطة الصفر، خصوصاً أن بري مصر على تكريس حق البرلمان في التشريع الضريبي من خارج الموازنة، استناداً إلى سوابق حصلت (الضريبة على القيمة المضافة عام 2001 وإقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2012 للقضاة).
وأشار المصدر الوزاري إلى أن وزيري «اللقاء الديموقراطي» مروان حمادة وأيمن شقير وافقا خليل على إحالة الضرائب الجديدة من خارج الموازنة، وكذلك وزيرا «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن، كما أن وزراء «تيار المستقبل» لم يبدوا معارضة لذلك، على رغم أن فريق الحريري يتجنب أن يقع ضحية الخلاف بين فريق الرئيس بري المنزعج من المس بصلاحيات البرلمان التشريعية في الضرائب، وفريق الرئيس عون المصر على دمج الضرائب بالموازنة. وذكرت أن بعض فريق الحريري اقترح وضع المبالغ المترتبة على السلسلة في حساب خاص في مصرف لبنان للدلالة على أنها حق لا تراجع عنه كون القانون في شأنها نشر في الجريدة الرسمية لتصرف بإقرار الموازنة. إلا أن وزراء آخرين مثل ميشال فرعون، أكد أنه على رغم الاتفاق على الجوهر فالمعروف أن المجالس النيابية في الخارج لا تفرض هذا الكم من الضرائب خارج الموازنة داعياً إلى اتخاذ موقف موحد يحفظ الاستقرار المالي.
وقال أحد الوزراء ل «الحياة»: «على رغم الاتفاق على وجوب صرف السلسلة لمستحقيها، والحاجة بسرعة لضمان الموارد مقابلها، فإن الخلاف حول الطريقة يتم على خلفية سياسية تتعلق بالصلاحيات وتفسير القانون والدستور». وأبدى المصدر قلقه من أن يعرقل الخلاف على الصلاحيات بين العهد والسلطة التشريعية المخارج من المأزق الذي أعقب إبطال الضرائب، وأن يزيد أيضاً الخلاف بين فريق عون وفريق الحريري على مسألة التواصل مع الحكومة السورية من حدة الخلاف أيضاً.
وقالت معلومات نيابية إن بري قد يطرح في أول جلسة نيابية ضرورة تكريس حق تفسير الدستور حصراً بالمجلس النيابي، رداً على طعن المجلس الدستوري بدستورية التشريع الضريبي خارج الموازنة.
ولدى دخوله الى الجلسة، رأى وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «هناك مبالغة في الخوف على وضع الحكومة». وشدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على أن «لا خوف على استقرار الحكومة». ونبه وزير التربية مروان حماده الى أن الخطر على الاقتصاد هو نتيجة السياسات الخارجية الخاطئة واستعداء العالم العربي».
بري: ما يحصل اعتداء على صلاحيات المجلس ورئاسته
أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن « سلسلة الرتب والرواتب حق وواجب، ولو أن الدولة كانت تدفع غلاء معيشة لما وصلنا إلى ما نحن عليه»، مشيراً إلى أن «الخزينة تدفع سنوياً 888 بليون ليرة لبنانية بدل غلاء معيشة ضمن إيرادات لها». وقال في دردشة مع الإعلاميين في المصيلح: «كنت وما أزال متحمساً للسلسلة، ومن الطبيعي مع إقرار السلسلة أن يكون هناك قانون لتأمين تمويلها وتغطية تكاليفها، تحقيقاً للتوازن بين الإيرادات والنفقات».
وعن قرار المجلس الدستوري، رأى أن «القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق، وهذه المرة كان على حق وليس على حق»، مستغرباً أن يتم الاستناد في قرار الطعن إلى مبدأ التصويت بالمناداة، وعلى رغم اعتراض النائب سامي الجميل تمت الاستجابة لمطلبه وتم التصويت، ومحضر الجلسة في عهدة المجلس الدستوري».
وأسف لأن «يقال إن المجلس ليس له الحق بفرض ضرائب إلا من خلال الموازنة، مع العلم أن قانون السلسلة مر، وإذا كان لا يحق للمجلس إقرار قوانين تتضمن الضرائب فإن المجلس أقر في جلسته الأخيرة قانون الضريبة على النفط فكيف ذلك؟ في الحقيقة، ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيسه أو خرق لاتفاق الطائف، بل بداية قتله، ومن لا يدرك هذه الحقيقة يضع لبنان أمام مشكلة أكبر. إن تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي».
وأكد أن «قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي، فهو من واجبات الحكومة».