أكد البنك الدولي للمسؤولية الاجتماعية نجاح المملكة العربية السعودية في تأمين مجتمعاتها من خلال اعتمادها على رؤى واضحة، داخل إطار استراتيجي متكامل، جاء ذلك خلال استقبال زيارة وفد البنك الدولي لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية. وأوضحت كبير أخصائي تنمية القطاع الخاص في البنك الدولي السيدة كومال موهيندرا، أنه تم التباحث بين الجانبين على تطوير مستوى التعاون وسبل التعاون الممكنة، لبناء علاقة شراكة تكاملية بين البنك الدولي في مجال التوعية الاجتماعية، ونشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل عام، وتشجيع الكيانات في القطاع الخاص على تحويل برامج الدعم والرعاية للاستثمار الاجتماعي والإسهام في البرامج المستديمة. وتوصلت الجلسة الحوارية بين الجانبين، إلى توصيات ونقاشات مهمة، شملت تعزيز أسس شراكة حيوية وفاعلة، تخدم أهداف المجلس، وتكون بوابته الأساسية للتنمية الاجتماعية. من جانبها، رحبت رئيسة مجلس الأمناء في مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي بمسؤولي البنك الدولي، مُثمنة لهم رغبتهم في الاطلاع على تجربة المجلس، والتعرف على آلية عمله وخططه في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وقالت: «لا بد هنا من الإشادة بتعزيز الاستدامة في تنمية الوسائل التي تحقق للمجلس أهدافه العليا، إذ نجحنا في ترك بصمة ذهبية، تعد علامة فارقة في بنية جسد المجتمع، وتطوير قدرات الشباب، وتبني كل ما له صلة بهذه الفئة، باعتبارهم المستقبل الحقيقي لهذا الوطن، وذلك بتبني المبادرات الجادة ودعمها»، مشيرة إلى أن «المجلس يطمح أن يكون بيت خبرة، يحدد العلاقة الوثيقة بين العمل الاجتماعي والخيري، مع الارتقاء بالعمل التنموي بتحديد وتطوير السياسات الاجتماعية الشاملة». وشددت الأميرة عبير على أهمية الوصول إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وحصد آثارها الإيجابية، التي ترسخ لثقافة مجتمعية مساندة لرسالتها. بدورها، حذرت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري من سلبيات اختلاف مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وقالت: «هذا الاختلاف قد يلقي بنا في فراغ واسع، أمام أحد التحديات الكبيرة التي تعوق القدرة على تفعيل متطلبات المسؤولية الاجتماعية». وتابعت الشمري أنه في الوقت نفسه، هناك قواسم مشتركة، تمكننا من تحقيق بعض المأمول في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المجلس سيحقق استراتيجية العمل المجتمعي في المنطقة الشرقية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030».
