كتلة المالكي تود «ترشيق الحكومة» لكن «الأمر يحتاج إلى توافقات صعبة»

اعتبر «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أن عملية ترشيق الحكومة وتقليص عدد الوزارات تحتاج إلى «توافقات صعبة التحقق»، فيما يواصل البرلمان الاستماع إلى مسؤولين، في إطار خطة لمراقبة أداء السلطة التنفيذية، واستمع أمس إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك.
وأفاد قيادي رفيع المستوى في «دولة القانون» طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «اقتراح تقليص الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة ضرورة لوقف الترهل في عمل الحكومة وخطوة إيجابية لخفض النفقات المالية لكنها صعبة التحقق عملياً».
وأوضح أن «عملية تقليص الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي لم يمض على تشكيلها شهور قليلة تتطلب توافقات بين الكتل الرئيسية وهو أمر مستبعد «.
وأضاف أن «هناك وزارات استحدثت لإرضاء بعض الكتل السياسية وهي الآن تطالب بترشيق الحكومة وتقليص الوزارات»، واصفاً المطالب بأنها «استهلاك محلي لا تنطوي على رغبة حقيقية في تنفيذها»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «المالكي مستعد للقيام بهذه الخطوة حالما يجد أن هناك توافقاً حول القضية».
وكان المالكي اعلن في لقاء تلفزيوني مع قناة «العراقية» شبه الرسمية ليل اول من امس انه قد يقدم طلباً «في المستقبل لترشيق الحكومة من طريق دمج بعض الوزارات». وقال إن «حكومة تتكون من 46 عضواً أمر غير مقبول».
وأضاف انه يعتزم تقديم مرشحي الحقائب الأمنية إلى البرلمان الأسبوع الجاري. ولفت إلى انه «في حال ثبت تباطؤ أي وزير أو وكيل وزير أو مدير عام خلال فترة ال100 يوم وهي مدة تقويم الأداء الحكومي سأقدم طلباً لمجلس النواب لإقالته».
وعقد البرلمان امس برئاسة أسامة النجيفي وحضور 242 نائباً لمناقشة المطلك في الخطط الموضوعة لتحقيق مطالب التظاهرات التي جرت في البلاد خلال الأسابيع الماضية.
وقال النجيفي في بداية الجلسة إن «البرلمان سيواصل استضافة المسؤولين والوزراء في الحكومة من اجل مراقبة أداء السلطة التنفيذية والإشراف على المشاريع التي تقوم بها ومحاسبة من يثبت تقصيره بشدة».
وقدم المطلك تقريراً عن الأداء الخدمي للحكومة وأشار إلى وجود تقصير في هذا الجانب، فيما عرض عدد من النواب تقارير بمطالب التظاهرات التي جرت في محافظاتهم خلال الأيام القليلة الماضية.