ليس انقلاب المشهد السياسي المصري عبر صعود قوى جديدة فاعلة، أو تحول قوى محظورة سابقاً الى قوى شرعية، وتلاشي الحزب الوطني الحاكم وحكومته سابقاً واحتمالات حظره مستقبلاً، هو الملمح الوحيد لنتائج الثورة الشعبية المصرية في 25 يناير(كانون الثاني) الماضي، ولكن هناك أيضاً التحولات والصراعات الداخلية التي تخترق مختلف القوى والجماعات السياسية وهو ما يشي بتحولات عميقة قد تغير تضاريس الخريطة السياسية المصرية في المستقبل القريب! في البداية كانت ثورة تطوير الإخوان المسلمين التي أطلقها عدد من شباب الجماعة، على موقع الفايسبوك، داعين فيها لحل مختلف هياكل الجماعة، بما فيها منصب المرشد، مؤكدين على ضرورة إشراك الشباب و «قسم الأخوات» في اتخاذ القرار، وتعيين لجنة من خمسة أعضاء تدير شؤون الجماعة في المرحلة الانتقالية من ذوي الكفاءة من غير أعضاء مكتب الإرشاد الحالي، إلى حين إجراء انتخابات مبكرة. وقد تمت الدعوة إلى تنظيم مسيرة يوم 17 شباط (فبراير) الماضي من أجل الضغط على قياداتها للاستجابة لمطالبهم. وهو ما دفع بمرشد الجماعة وعدد من قياداتها - للقاء قادة هذا التحرك يوم الثلثاء الموافق 1 آذار 2011 بمقر نقابة المعلمين في القاهرة، استمر أربع ساعات كاملة، مهدئاً، ومتعهداً بالاستجابة لمطالبهم، وقد رفضت قيادات الجماعة اعتبارها من قبل بعض المراقبين ثورة شبابية تهدد بانشقاقات جيلية على إثر ثورة 25 يناير، وأكدت على شرعية المطالب واستعدادها لكل ما هو في مصلحة الجماعة، التي سبق شبابها قادتها في ركوب قطار الثورة منذ البداية، من دون انتظار توجيهات القيادة، لتذوب الجماعة في شباب الميدان من دون قدرة - ولا رغبة - في التمايز أو الانفصال عن شارعه. من جانب آخر يبدو الموقف أصعب داخل الجماعة الإسلامية المصرية التي لحقت بقطار الثورة بعد توقفه أو انتصاره، ووقفت قياداتها مواقف مضادة لها عند انطلاقها، أو على الأقل لم تشارك فيها. وبينما تستعد الجماعة الإسلامية المصرية لتأسيس حزب إسلامي، كما أعلن أحد منظريها، ثمة أحاديث ساخنة تدور بين شبابها، الذي يبدي استياءه من موقف قادته تجاه الثورة، وخطابهم المتردد وغير الحاسم تجاه مجرياتها وتطوراتها، وهو ما يشي بحدوث صراع جيلي عتيد داخل الجماعة يهدد بانشقاقها وتشتت أعضائها، هي التي كان قادتها التاريخيون أصحاب القرار الوحيد فيها قبل المراجعات وبعدها. ومن المحتمل أن يتوجه بعض شبابها للانضمام لأحزاب إسلامية جديدة تضم الجهاديين القدامى والإسلاميين المستقلين. أما الدعوة السلفية في الإسكندرية فلم تتحمس للثورة منذ البداية، ولم يشارك أعضاؤها فيها فعلياً كما واجهوها نظرياً، عبر ترديدهم أن التظاهرات والصراع السياسي يلهي عن الدعوة ويرهق الحركة الإسلامية ولا طائل من ورائها، وانحصر دورهم في بعض اللجان الشعبية التي تهدف للحماية وتنظيم المرور وما شابه، وهو ما عرضهما لانتقادات عديدة. ولكن بعد نجاح الثورة قامت دعوات على الفايسبوك داعية السلفيين للعمل السياسي، أو توحيد الحركة الإسلامية. إلا أن الدعوة السلفية ذات الإطار الفكري الأكثر تمايزاً عن سواها من الحركات الإسلامية، لم تقابل أياً منها بالحماسة نفسها مصرة على التزامها الدعوي ورفضها العمل السياسي الذي يختلف مع منظوراتها للسياسة والشريعة، وإن أصدرت عدداً من البيانات أكدت فيها على ضرورة تفعيل المادة الثانية من الدستور المصري، عبر التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية، واعتبرت الثورة ثورة إسلامية، ولا تراها غير ذلك. يذكر أن سلفيين شاركوا في الثورة عبر تيارات أخرى، وكذلك شارك سلفيون عبر حركة «حفص»، التي يرأسها السلفي رضا الصمدي. العلمانيون والأقباط وكما تقتسم ثورة «25 يناير» والموقف منها التنظيمات والدعوات الإسلامية، تقتسم كذلك الأحزاب العلمانية التقليدية، فثمة اختلافات حادة وحسابات عميقة داخل هياكل هذه الأحزاب، ليس أولها وآخرها الهجوم العنيف الذي شنته قيادات بارزة بحزب «التجمع» ضد الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب والقيادة المركزية للحزب، واتهامها باتخاذ موقف ممالئ للنظام السابق في مواجهة الثورة 25، كما اتهمت السعيد بتجاهل مبدأ القيادة الجماعية والحرص على تغييب الهيئات المركزية، وحملت القيادات رفعت السعيد مسؤولية ظهور الحزب بمظهر المتواطئ مع الحزب الحاكم، وهي اتهامات قريبة كذلك مما يوجه لقيادات حزب «الوفد» فضلاً عن معاداة شباب الثورة لهذه الأحزاب التي تراها جزءاً من النظام، وهو ما يظل محل تحفظ وبحاجة لمراجعة نظراً لاختلاف السياقات بين ما قبل الثورة وما بعدها. وفي السياق ذاته يمتد الجدل داخل الفضاء القبطي بين المثقفين الأقباط من ناحية وبين البابا والمؤسسة الكنسية من ناحية أخرى، حيث وقفت الأخيرة موقفاً مناهضاً للتظاهرات في البداية أو انعزالياً في أغلبه، بينما شارك شباب الأقباط بدور فاعل في الثورة كما سقط منهم الشهداء، ثم ازداد الاختلاف بعد دعوة البابا شنودة الأقباط لعدم الاعتراض على بقاء المادة الثانية من الدستور، مع إضافة ضمانات تضمن لغير المسلمين حرية العبادة وإقامة دورها، وهو ما يرى المثقفون العلمانيون والأقباط انه يعيق إقامة الدولة المدنية الديموقراطية التي كانت هدف هذه الثورة الأساس.
