بدأت الإمارات رسمياً أمس، تنفيذ الضريبة الانتقائية التي فُرضت بنسبة 100 في المئة على التبغ ومنتجاته، و50 في المئة على المشروبات الغازية، و100 في المئة على مشروبات الطاقة. وكشفت الهيئة العامة للضرائب المسؤولة عن جباية هذه الضرائب، أن «عدد السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية التي بدأت الإمارات تطبيقها «بلغ نحو 1610 سلع، 60 في المئة منها مصنّفة ضمن منتجات المشروبات الغازية و26 في المئة مدرجة ضمن التبغ ومشتقاته، وهي الأكثر ضرراً بالصحة العامة ونحو 14 في المئة مدرجة في شريحة مشروبات الطاقة». وفي التفاصيل، وصل عدد السلع المصنّفة ضمن منتجات المشروبات الغازية وفق القائمة التي أعدّتها الهيئة الاتحادية للضرائب، 974 سلعة متضمنة الكود الخاص بكل واحدة منها والسعر الجديد. وبلغ عدد السلع التي تندرج ضمن منتجات التبغ ومشتقاته 417 سلعة، وعدد منتجات مشروبات الطاقة 219. وأكدت مصادر في الهيئة ل «الحياة»، أن «260 شركة إماراتية عاملة في مجال إنتاج السلع الانتقائية أو استيرادها أو تخزينها، انتهت من التسجيل في لوائح الخاضعين للضريبة». فيما تبادل الناشطون على وسائط التواصل الاجتماعي القائمة الجديدة لأسعار السجائر وتوزيعها، والتي سجلت ارتفاعاً نسبته 100 في المئة ليصل سعر الواحدة (20 سيجارة) إلى 20 درهماً، أي نحو 5.5 دولار للعلبة. ومع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية، باشرت محال هذه السلع خصوصاً منها التبغ، عرضها وبيعها بعدما امتنعت عن بيعه أو تقنين بيعه منذ نحو أسبوعين، في عملية وصفها المستهلكون بأنها «احتكار بامتياز»، تستهدف تحقيق أرباح ببيعها بعد تنفيذ قانون الضريبة الذي حددته الحكومة في الأول من هذا الشهر، على رغم تحذيرات وزارة المال من الاحتكار وتطبيق عقوبات على المرتكبين تصل إلى مليون درهم لكل من يُثبت ارتكابه جرم الاحتكار. وسبقت عملية تطبيق التنفيذ الرسمي للضريبة الانتقائية، إجراءات واسعة اتخذتها وزارة المال والهئية الاتحادية للضرائب شملت تسجيل الخاضعين لهذه الضريبة والتي حددها قانون الضريبة الانتقائية، وهم كل شخص قام ب «إنتاج السلع الانتقائية أو استيرادها أو تخزينها، ومالك السلع الانتقائية في أي حالة لا يكون فيها هو ذاته المنتج أو المستورد أو أمين المستودع أو الشخص المُخزن». وحدّد القانون أيضاً شروط التسجيل الضريبي والاستثناء منه، والسلع الانتقائية المعفاة من الضرائب وهي تلك المصدّرة ولم تُطرح للاستهلاك داخل الدولة، ولم تخضع سابقاً للضريبة التي تفرضها الدولة، وذلك في حال تصديرها إلى خارج الدولة أو أن يتم شراؤها من محل تجاري في السوق الحرة من قبل شخص سيصدّر السلع الانتقائية مباشرة، على أن يقدم دليلاً على مغادرتها عند نقطة البيع. وأكد وزير الدولة لشؤون المال الإماراتي عبيد الطاير، «استكمال الاستعدادات لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأمس». وقال: «يهدف فرض هذه الضريبة إلى الحد من استهلاك السلع المضّرة التي ستشملها، بما يدعم الجهود المبذولة لتوفير بيئة صحية في المجتمع». واستبقت الوزارة تطبيق الضريبة الانتقائية بإعلان تفاصيل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة الانتقائية، وقرار السلع الانتقائية والنسب الضريبية وكيفية احتساب السعر الانتقائي، منعاً لحدوث أي تجاوزات أو أي فهم خاطئ لتطبيق الضريبة الأولى التي تقرّها الدولة منذ قيامها عام 1971، وسيتبعها في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والمحددة بنسبة 5 في المئة. وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة الضريبية بالشهر الميلادي، وإعطاء الهيئة تعديل المدة في حالات محددة. وأكدت ضرورة أن «يتقدم الخاضع للضريبة بإقرار ضريبي وسداد الضريبة بالوسائل التي تحددها الهيئة، في موعد لا يتجاوز يوم 15 من الشهر التالي للفترة الضريبية المعنية».
