توقعات ب«هدوء طويل» في الأسعار... دون انخفاض «ملموس»

توقع عقاريون «هدوءاً طويلاً» في أسعار سوق العقار، وتوقفها عن الارتفاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية القريبة، مشيرين إلى أن الصعود غير المنطقي لقيم العقارات خلال الأعوام الخمسة الماضية، أسهم في إعادة رسم خريطة أسعار الأراضي بطريقة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وأوضح العقاري محمد العرفج أن الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت ارتفاعات متفاوتة في أسعار العقارات، «إلا أن من الواضح خلال الفترة الحالية أن أسعار الأراضي متجهة إلى الثبات».
لكن العرفج لا يتوقع هبوط الأسعار، «ربما نمر بنوع من الركود»، مشيراً إلى أن توجهاً بدأ يسود يتمثل في شراء منازل تكون بشكل دور أرضي متكامل وشقق منفصلة في الأعلى، لتساعد المشتري في عملية سداد الأقساط، كنوع من الاستثمار البسيط».
ونوه إلى زيادة الطلب على السكن في منطقة شمال الرياض، عازياً السبب إلى كثرة المشاريع في منطقة الشمال، مرجحاً أن تشهد الجهة الشمالية من العاصمة هبوطاً ملموساً في أسعار الإيجارات بعد انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها، لزيادة العرض على الطلب.
في حين أشار العقاري خالد الراشد إلى ثبات أسعار العقار «منذ عام لم تتغير الأسعار بشكل كبير، على عكس الأعوام الماضية التي شهدت ارتفاعاً ومضاربات»، متوقعاً «ألا تزيد الأسعار عن هذا الحد، لوصولها لأعلى مستوياتها».
وأضاف: «يبدأ سعر المتر في شمال الرياض من 1400 ريال، ويصل الى 3 آلاف ريال، وهذه الأرقام تعتبر مبالغة شديدة مقارنة بقيم العقار الحقيقية». واستطرد: «سعر المتر قبل خمسة أعوام كان لا يتجاوز ألف ريال في هذه المنطقة».
ولفت إلى «انخفاض بسيط» في أسعار الفلل خلال السنتين الأخيرتين، «فالشباب بدأ يتوجه بعد هذا الارتفاع إلى الشقق الصغيرة التي تراوح أسعارها ما بين 350 و450 ألف ريال، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الأراضي لا علاقة له بارتفاع رواتب الموظفين.
بينما رجح العقاري سليمان السالم توقف أسعار الأراضي بوجه خاص عند الحد الذي وصلت إليه حالياً، مؤكداً أنها «لن تزيد على هذا الحد، فأسعار العقار لن تهبط، لكن السوق يعاني ركوداً واضحاً منذ عام تقريباً»، عازياً الركود إلى «عملية الشراء والبيع السريع التي مرت بها سوق العقار خلال الثلاث سنوات السابقة التي توقفت بسبب الارتفاع غير المنطقي في أسعار الأراضي».
وقال: «سعر المتر في شرق الرياض يبدأ من 350 ريالاً، وهذا الرقم يعد أعلى حد من المفترض أن يعتبر بداية، إذ كان في السابق لا يتجاوز 120 ريالاً، كما أن هدوءاً في الطلب بدأ يخيم على سوق العقار بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها في الأعوام القليلة الماضية».
وقدّر السالم الانخفاض في أسعار الفلل ب10 في المئة تقريباً، كما أكد أن هذا الارتفاع الذي مر به قطاع العقار يدل على الأمن والاستقرار في المنطقة والقوة في الاقتصاد، إذ إن العقار هو أهم قطاع في البلد.