تباين في أسعار الوحدات السكنية بسبب تراجع مواد البناء.. واتفاق على استقرار أسعار الأراضي

«الرياض» تستطلع آراء مكاتب وشركات عقارية في شمالي الرياض وشرقيها وغربيها.. ومطالب بتوسيع فرص التمويل للأفراد:

أزمات اقتصادية حالية عالمية وهبوط أسعار النفط وهبوط مماثل في أسعار مواد البناء وآخر في بعض المواد الغذائية وينتظر أن تنخفض أسعار سلع معمره وأجهزة كهربائية وغير ذلك.. ولكن هل أمتد هذا الانخفاض ليطال أسعار العقارات التي تم بنائها بالفعل، أو المزمع إنشاؤها في القريب؟ وهل تتأثر أسعار الأراضي بالتداعيات العالمية المالية، وهذه الانخفاضات التي تأثرات معظم دول العالم؟ أم أن للمملكة وضع آخر.
«الرياض» حملت هذا التساؤل إلى الشارع العقاري، لتتبع وضع هذه المنتجات العقارية:
يقول بندر المطيري وهو صاحب مكتب عقار: لقد حدث بالفعل نزول في الأسعار وصاحب هذا الانخفاض إقبال على شقق التمليك وارى ذلك أمرا طبيعيا، خاصة بعد انخفاض أسعار مواد البناء (حديد – اسمنت – ومدخلات عمليات البناء).. وبالتالي انسحب هذا على أسعار الوحدات السكنية التي يتم بناؤها حاليا وأيضا التي تم بناؤها قبل هذه الانخفاضات تأثرت سلبا، من هنا كان لزاما على أصحابها أن يرضخوا لعمليات العرض والطلب ومن ثم خفض أسعار الوحدات السكنية، وان كان الأمر لم يؤثر في شقق الإيجار إلا فيما ندر خاصة مع بدايات العقود الجديدة، في ظل الطفرة البنائية التي تشهدها المملكة حاليا طمعا في اللحاق ببعض الإيجارات المرتفعة نسبيا.
أما عن الأراضي فاستبعد المطيري أن تهبط أسعارها ولن تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت كثيراً من بلدان العالم وستظل الأراضي محتفظة بقيمتها بل وأعلى من معدلات أسعارها، والدليل على ذلك أن بعض الأحياء في العاصمة الرياض وصلت أسعار المتر المربع إلى مبالغ خيالية وان كان البعض يتوقع أن تهبط الأسعار قليلا، إلا إنني أرى أن الهبوط لن يتخطى القيمة الحقيقية للأراضي أو المتر المربع في أي منطقة.
من جهته يرى فارس المقبل صاحب شركة عقارية: أن أسعار الفلل قد انخفضت بالفعل بشكل ملحوظ وذلك ناتج عن أسباب كثيرة منها: تأثير الأزمة المالية الحاصل حاليا، انخفاض أسعار مواد البناء، وعدم وجود طلبات زائدة على الحد المعروض.
ولذلك وللحديث للمقبل فمن الطبيعي أن تنخفض الأسعار وهذا أمر منطقي، وهذا الأمر قد ينطبق على أسعار المتر المربع للأراضي وعلى الشقق التمليك، إلا أنني أرى أن أسعار الأراضي والشقق التمليك في الوقت الحالي معقولة بشكل كبير، وقد يطالها الانخفاض بعض الشيء ولكن لم نلحظ هذا الانخفاض على مستوى كبير، بل لم يشعر به العقاريون أو الراغبون في الشراء سواء من المواطنين أو العقاريين ويرجع ثبات أسعار الأراضي إلى عدم وجود معروضات كبيرة، فالمعروض في ظل إقبال متزايد.
ويشير المقبل إلى أن انخفاض الأسعار قد يكون احد أسبابه ضعف التمويل العقاري من البنوك خاصة، وذلك في ظل هذه الأزمة الحالية.
ويرى المقبل أن الأزمة المالية قد تؤثر سلبا على أسعار الأراضي ولكن مع وجود شح في المعروض فقد يتبدل الأمر وترتفع أسعارها مخيبة آمال الكثيرين، فالأمر قد يتخطى التوقعات، خاصة أن الأزمة لم تؤثر بشكل ملموس في الاقتصاد السعودي، ومن ثم أسواق العقار نظرا للخصوصية الكبيرة التي تميز الواقع السعودي والعقار السعودي من غيره، وذلك من خلال استغلال أي أزمة في تملك وشراء العقارات والأراضي، ليظل السوق في حالة عطش مستمر، وبالتالي تحتفظ العقارات والأراضي بقيمتها وأعلى من معدلاتها بشكل كبير.
ويشير خالد الدوسري صاحب شركة عقارية (غرب الرياض) إلى أن أسعار الشقق والفلل التي تم بناؤها قبل الأزمة المالية بدأت بالفعل في الانخفاض وذلك ناتج عن هبوط أسعار مواد البناء بنسب قد تصل إلى 20%.
أما بالنسبة للمباني الجديدة فتعد أسعارها اقل كثيرا من ذي قبل بسبب انخفاض التكلفة العامة للبناء، وسوف يشعر المواطن بذلك قريبا حتى لو لم تؤثر الأزمة على الأسعار وهذا شيء منطقي ويتوقعه الكثيرون، بل وينتظرونه بشغف.
وعن أسعار المتر المربع من الأراضي فيقول الدوسري: حتى الآن لم نلحظ انخفاضا في أسعارها ولن يشعر الكثيرون بأي انخفاض على المستوى القريب.. ولكن قد يحدث انخفاض ملموس في بعض المناطق التي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مبرر، فإذا حدث هبوط في أسعارها- وهذا لم يحدث حتى الآن- فلن تتجاوز حدود المعقول، بل ستحافظ الأراضي- على اقل تقدير- على قيمتها الحقيقية، ومن هنا لن يشعر احد بان هبوطا قد طال أسعار الأراضي، ومن ثم يصبح الأمر يحتاج إلى مراجعة من الخبراء.. ففي ظل الأزمات تنخفض الأسعار، أما بالنسبة إلى المملكة فلم يشهد السوق العقاري هبوطا في أسعار الأراضي وان حدث بالفعل هبوط في أسعار الوحدات السكنية (شقق – فلل).
ويشير صاحب مكتب الشمال العقاري (تحفظ على ذكر اسمه): إلى أن أسعار الأراضي ستشهد هبوطا ملحوظا في القريب، ليتواكب ذلك مع الهبوط الحادث في أسعار شقق التمليك.
ولكن في الوقت الحالي لم نر أي انخفاض في أسعار متر الأراضي، وان كانت الأسواق قد شهدت انخفاضا في أسعار الفلل وشقق التمليك كما ذكرت سابقاً، ولكن مع انحسار نسبة المعروض من الأراضي حاليا نشهد ثبات الأسعار ولم يرفع احد أسعاره خوفا من التأثير السلبي للازمة الحالية وقلة السيولة المادية الناتج عن عدم وجود تمويل عقاري، ومع هذا لم نر مبادرات بتخفيض الأسعار سواء من المواطنين المالكين أو شركات العقار، لان الجميع في حالة ترقب لما سوف تسفر عنه حالة السوق وحالة الحيرة التي تنتاب الجميع حاليا.
ويقول عبدالله المحمد وهو صاحب مكتب عقاري: نحن في شرق الرياض لم نلحظ نزولا في الأسعار حتى الآن خاصة بالنسبة للأراضي أو الشقق التمليك، أما الانخفاض الذي نشاهده ويلمسه الجميع فقد تأثرت به الفلل السكنية التي انخفضت أسعارها.
وارى أن انخفاضا ملموسا سيشعر به الجميع في أسعار المباني الجديدة التي يتم بناؤها في ظل انخفاض أسعار الحديد والاسمنت.
ومن المرجح أن تشهد الأسعار بعض الثبات، لان الجميع يترقب والراغب بالشراء ينتظر وكذلك البائع، ولكن الواضح أن حالة الثبات ستستمر بعض الوقت، الا اذا حدث شيء خارج نطاق التوقعات.
ويؤكد وجهة النظر السابقة سعود الخنيني صاحب مكتب عقاري حيث يقول: أتوقع عدم نزول الأسعار بسبب الأزمة المالية، فلن تؤثر بشكل كبير في أسعار الأراضي إلا فيما ندر، وإذا حدث نزول بالأسعار فسيكون بنسب معقولة جداً لن يحس بها كثيرون.
ويضيف الخنيني، أما بالنسبة للمباني (شقق – فلل) فهي بالفعل قد حدث فيها نزول بالأسعار، ولكن ليس من تأثير الأزمة الاقتصادية المالية العالمية، ولكن بسبب الانخفاض الحاصل بأسعار مواد البناء وزيادة المعروض وعدم الإقبال بشكل كبير كما كان في السابق.