السعودية تؤكد استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد آليات إضافية لحماية المدنيين في اليمن

أكدت السعودية أنها، ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، «مستعدة في شكل تام، ومن دون أي تحفظ، للتعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد وسائل إضافية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن، وبذل كل الجهود الممكنة للتخفيف من أضرار النزاع على المدنيين، من خلال ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات».
ورحب رئيس قسم حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة بالدور الذي تلعبه «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وما تقوم به من رصد وتحقيق وفق منهجية تتوافق مع المعايير الدولية، على رغم محدودية الدعم الذي تلقته من المفوضية السامية».
وشدد على أهمية استمرار اللجنة بأعمالها، وأن «يتم تزويدها بالدعم الفني اللازم».
وأشار إلى «استمرار الفريق المشترك لتقييم الحوادث القيام بالمهمات المنوطة به، والتأكد من أن عمليات التحالف العسكرية كافة تنسجم مع أحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي والتحقيق في جميع الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية، بما يضمن تلافي أي خطأ، ومعالجة ما قد يقع من أضرار جانبية».
وفي سياق متصل، استغرب وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر ما تضمنه تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق الإنسان «من مغالطات، وانحياز كبير، وتركيزه على فترة بعينها».
وقال: «إن التقرير انحاز منذ البداية إلى رؤية سياسية لا ترى أن الأحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة، وأن جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة»، مشيراً إلى أن «التقرير يصف الأمر كأنه نزاع على السلطة بين تيارين، ويصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن، وهو أمر غير صحيح، ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقة».
وأضاف: «على رغم أن قرار مجلس حقوق الإنسان في أيلول (سبتمبر) الماضي طالب بتقرير يستعرض أوضاع حقوق الإنسان منذ 21 أيلول 2014، إلا أن تقرير المفوض السامي ركز على الفترة من 1 تموز (يوليو) 2016 حتى 30 حزيران (يونيو) 2017، ومع ذلك اكتنفه بعض الثغرات في سرد الأحداث والحقائق التي مرت بها اليمن خلال تلك الفترة».
وأكد أنه «تم تزويد مكتب المفوض السامي بعض الحقائق والمعلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه، إضافة إلى التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية، والذي أصدرته في آب (أغسطس) 2017، وتضمن عدداً من الحقائق والمعلومات عن الانتهاكات والتجاوزات في اليمن».
وتابع أن «معدي تقرير المفوض السامي لم يعيروا ما تم تقديمه الأهمية المطلوبة بل على العكس، وللأسف، تم التشهير باللجنة الوطنية عبر البيانات الصحافية أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة وتكرار مقولة عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني ومحايد، وهو ما مثل توجهاً لا يخدم تعزيز وتطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية».
ميدانياً، أكد مصدر عسكري في المنطقة الخامسة مصرع وجرح 60 من عناصر الحوثيين، بينهم مرجع ديني وقياديان آخران ومصور تلفزيوني خلال المعارك التي شهدتها مدينة حرض غرب محافظة حجة في الأيام ال10 الماضية.
وقال المصدر ل «سبتمبر نت» إن ما «لا يقل عن 30 لقوا مصرعهم، بينهم المرجع الديني في حجة نجيب صالح صالح الحيمي المكنّى بأبي الحارث، والقيادي الميداني طه يحيى أحمد المدومي، ومصور الإعلام الحربي أسامة زيد أحمد الحاشي، ونجل عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح زيد أحمد الحاشي».