«البنغلة»... أو الطوفان

صدر لأستاذنا الدكتور عبدالواحد أبوحميد في أواخر عام 2003 كتاب «السعودة أو الطوفان»، وفيه وصف بدقة وهو الخبير الاقتصادي والمسؤول بصفته نائباً لوزير العمل مشكلة «السعودة» ورؤيته لحلها. وقيل إن وزير العمل السابق غازي القصيبي - رحمه الله - استخدم مفردات هذا الكتاب كدليل إرشادي حين تسنمه منصب الوزارة، خصوصاً الحد من فوضى تأشيرات الاستقدام التي ربطها القصيبي بتوقيعه وموافقته الشخصية، وكادت الخطة أن تنجح لولا طفرة الاقتصاد التي بدأت في 2004، وما تطلبته المرحلة من توسّع في الاستقدام ومنح التأشيرات.
ولأن كتاب أبوحميد كان يشير الى ارتفاع نسبة البطالة في السعودية، وكانت آنذاك 9.6 في المئة، فما عسى الدكتور أبوحيمد يقول اليوم والبطالة تراوح حول 10 في المئة، وهو ما يعني أنه وخلال الأعوام الثمانية الماضية لم تتقدم الخطط التي اتخذتها الوزارة بالسعودة خطوة واحدة، بل إن البطالة زادت، أو راوحت مكانها على الأقل على رغم كثرة ما صرف على خطط السعودة والإحلال.
ولا يمكن إلقاء اللوم كله بالطبع على وزارة العمل، فمشكلة البطالة تحتاج الى تعاون كل قطاعات الحكومة، والقطاع الخاص، وتعديل مسيرة التعليم وتوجيهه نحو التخصصات التي تحتاجها السوق، إلا أن أبرز الملاحظات الآنية أن سوق العمل عندنا «مشوّهة» لعوامل عدة: أولها وأهمها أن المنافسة ليست في مصلحة المواطن، سواءً بقياس حجم الراتب، أو بعدد ساعات العمل، أو بمرونة العامل ونقله من عمل إلى آخر، وهي كلها عوامل تجعل الأجنبي الرخيص والمرن الذي لا يشتكي من طول ساعات العمل أكثر ترحيباً مقارنة بمثيله السعودي.
الثاني: عوائق اجتماعية، وهي عدم قبول السعوديين لبعض المهن والأعمال من الناحية الاجتماعية، والنظرة الدونية لبعض الأعمال، تدعمها قلة الرواتب والعوائد من تلك الأعمال بما لا يساوي التضحية الاجتماعية بالانخراط فيها، هذا بالنسبة للشباب. أما للنساء فالعائق أكبر والمهمة أصعب، فهناك ممانعة بل وتصدٍّ ومواجهة من بعض الأهالي وبعض التيارات لمنع عمل المرأة في ما عدا التدريس أو التمريض.
الثالث: وهو العائق الاقتصادي، وهو أن الأجور المقدمة في القطاع الخاص غير محفّزة للعمل، كما أن بعض الشروط التي يضعها القطاع يقصد بها تعجيز الشباب عن العمل، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن زيادة رواتب موظفي الحكومة التي بلغت 30 في المئة خلال الأعوام الأربعة الماضية، سترفع معها ضمناً رواتب القطاع الخاص.
فالمدرس في المدارس الخاصة كان يقبل بثلاثة آلاف ريال لأن زميله في الحكومة يتسلّم 6 آلاف ريال، ولكنه الآن لن يقبل بأقل من 4 آلاف ريال لارتفاع دخل زميله الآخر إلى 8 آلاف ريال، وفي حال عدم رفع القطاع الخاص الرواتب فستكون المشكلة اقتصادياً أعسر وأصعب.
المقالة ليست للحديث عن حلول جاهزة لمشكلة البطالة، ولكن للفت انتباه الوزارة الى معالجة حالة كل عامل أو مجموعة بحسب العائق، فلا يوجد حل واحد يناسب الجميع، كما أن تردد الوزارة أو ممانعتها على الأصح بسن حد أدنى لأجور السعوديين ليس له ما يبرره. ولست قانونياً، إلا أن عذر الوزارة المعلن هو أن الحد الأدنى يجب أن يشمل الأجانب، ولا يمكن قانونياً استثناؤهم، وهو قول غير صحيح، فما أعرفه هنا في بريطانيا على سبيل المثال أن الاتفاق بين صاحب العمل والعامل الأجنبي هو الملزم، ولا يشترط القانون أن يصرف له الحد الأدنى للأجر السائد في بريطانيا، ويشترط توفير السكن والتأمين فقط على صاحب العمل. وهو قانون لو طبقناه في السعودية لأمكننا سن قانون للحد الأدنى لأجور السعوديين بكل يسر.
النقطة الأخرى التي تجدر الإشارة إليها، أنه ومع كبر حجم الاستقدام عندنا، إلا أن العامل الاقتصادي أو رخص العمالة كان هو المحدد للاستقدام فقط، فأغرقنا البلد بعمالة رديئة غير ماهرة، لا يوجد عندها احترام لقيم العمل ولا قيم المجتمع، فكثرت السرقات والجرائم والهروب والغش في العمل، حتى ليظن الشخص أن أبوحيمد أوصى ب «البنغلة أو الطوفان»، وهنا أود أن اقترح على وزارة العمل أن تشترط أن يكون هناك عدد معيّن من العمالة، وليكن الثلث مثلاً من الفيليبين والهند، وغيرهما من العمالة التي تحترم قانون العمل وقانون البلد، وتغرس بوجودها في السعودي الذي يعمل معها حب العمل وقيمه وأخلاقياته.
كما يجب على الوزارة الإغارة على البنوك والشركات الكبيرة للبلوغ برقم السعودة فيها الى 100 في المئة، فمنذ أن عرفنا هذه المصارف وهم يقولون إن السعودة بلغت 70 و 80 في المئة، ولا أدري ما يمنعها من 100 في المئة، فوظائفها مطلوبة وشبابنا جاهز لسدها.
*اقتصادي سعودي - بريطانيا.
www.rubbian.com