الملك سلمان يسمح للمرأة بقيادة السيارات

في قرار سيسجله التاريخ، انتصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمرأة، بإصداره أمس (الثلثاء) أمراً سامياً بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.
وأشار الأمر السامي إلى أنه نظراً إلى «ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، ومن أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، لذا اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء».
وتضمن الأمر - بحسب وكالة الأنباء السعودية - «تشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ - إن شاء الله - اعتباراً من 10-10-1439ه ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه».
وفي ما يأتي نص الأمر:
«صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.
كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
ولكون الدولة هي - بعون الله - حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
لذا اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ - إن شاء الله - اعتباراً من 10-10-1439ه، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.