مثقفون إسرائيليون ضد تعيين نتانياهو ضابطاً متطرّفاً في مركز حساس

وجّه عدد من رجال الفكر والأدباء في إسرائيل رسالة إلى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ضد قرار رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تعيين اللواء في الاحتياط يعقوب عميدرور رئيسا لمجلس الأمن القومي في مكتبه، خلفاً للمستقيل عوزي أراد. واعتبر هؤلاء أن "راية سوداء ترفرف فوق هذا التعيين" على خلفية دعوة عميدرور في مناسبة سابقة إلى إطلاق النار على أي جندي يرفض تنفيذ أوامر قائده. ورأى أصحاب الرسالة أن هذه الدعوة يجب أن تحول دون تعيين عميدرور في أي منصب رسمي.
وجاء قرار نتانياهو بتعيين عميدرور رغم انتقادات واسعة على نيته تعيين متدين يميني متطرف في منصب حساس "يهمس صاحبه الكلمة الأخيرة في أذُن رئيس الحكومة".
وتناولت صحيفة "هآرتس" اليوم جملة تصريحات اطلقها عميدرور، الذي شغل في السابق منصب رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية، بينها اعتباره اليهود العلمانيين "مجرد أغيار يتحدثون اللغة العبرية"، أو اعتباره قول قائد المنطقة الشمالية لجنوده بأن يحاربوا بحذر "تعليمات غير قانونية"، ومعارضته الشديدة لإقامة دولة فلسطينية أو حتى إبرام أي اتفاق مع الفلسطينيين "لأن اتفاقاً كهذا لن يفيد إسرائيل أبداً في مقابل التهديدات التي تواجهها".
ولفتت الصحيفة إلى أن عميدرور "الصقر السياسي" ينضم مع تعيينه إلى صقر آخر في محيط رئيس الحكومة هو المستشار رون دريمر الذي يتبنى مواقف متشددة للغاية في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين. وأشارت أن عميدرور سيلعب دوراً في بلورة الخطة السياسية التي يقال إن نتانياهو سيعلنها قريباً، ما يعني أنها ستتسم بمزيد من التشدد.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان عميدرور سيخوَّل صلاحيات واسعة في منصبه الجديد تشمل تقديم المشورة السياسية والأمنية معاً، أم يقوم نتانياهو بتعيين مستشار سياسي إضافي له ينتقص عملياً من صلاحيات رئيس مجلس الأمن القومي.
في غضون ذلك كشفت "هآرتس" أن نتانياهو أجرى أخيراً اتصالات مع حزب "الاتحاد القومي" اليميني المعارض (4 نواب) لضمه إلى حكومته بهدف تعزيز قاعدتها البرلمانية (تعتمد حالياً 66 نائباً من مجموع 120). وقالت إن رئيس الحكومة اقترح على هذا الحزب وهو الأكثر تطرفاً في الساحة الحزبية الذي يضم نائباً من أنصار حركة "كهانا" الفاشية المحظورة، حقيبة وزارية لكن رئيس الحزب يعقوب كاتس اشترط الانضمام بأن يعلن نتانياهو التزاماً رسمياً بأنه سيواصل البناء في مستوطنات القدس وهو ما رفضه الأخير.