طلبت لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي من البيت الأبيض، معلومات عن تقرير إعلامي ذكر أن مسؤولين كباراً استخدموا حسابات بريد إلكتروني خاصة لإنجاز مهام حكومية. ويأتي الطلب الذي تقدم به أمس (الإثنين) زعيما الجمهوريين والديموقراطيين في لجنة المراقبة، بعد تقرير لصحيفة «بوليتيكو» الأحد، ذكر أن صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر ومسؤولين آخرين حاليين وسابقين في البيض الأبيض، استخدموا البريد الإلكتروني الخاص بهم في أداء مهام حكومية. وفي رسالة إلى البيت الأبيض، قال رئيس اللجنة الجمهوري تراي جاودي وزعيم الديموقراطيين إيلايجا كامينغز انهما سيتحريان ما إذا كان مسؤولون كبار في إدارة ترامب «تعمدوا محاولة الالتفاف على القوانين الاتحادية باستخدام البريد الإلكتروني الخاص أو عناوين بريد إلكتروني مستعارة للقيام بأعمال رسمية للحكومة». وكانت صحيفة «بوليتيكو» قالت ان رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكوشنر تضمنت مراسلات عن التغطية الإعلامية والتخطيط لأحداث ومواضيع أخرى. وقال محامي كوشنر أبي لويل إن موكله التزم قواعد الاحتفاظ بالسجلات الحكومية من طريق إعادة إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى حسابه الرسمي. وتعيد هذه القضية للأذهان هجوم ترامب في انتخابات الرئاسة العام الماضي على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون لاستخدامها خادم بريد إلكتروني خاصاً لمراسلاتها الرسمية عندما كانت وزيرة للخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وتبين لاحقاً أن بعض رسائل كلينتون تضمنت معلومات سرية. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن ابنة ترامب إيفانكا استخدمت حسابات خاصة أيضاً عندما أصبحت مستشارة للبيت الأبيض، إضافة إلى مستشار ترامب ستيفن ميلر. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان، انه «تم توجيه تعليمات لجميع العاملين في البيت الأبيض باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للقيام بجميع الأعمال المرتبطة بالحكومة، وإعادة إرسال رسائل البريد الإلكتروني إذا وصلتهم على حساباتهم الشخصية إلى الحسابات الرسمية».
