حكومة الوفاق الفلسطينية تجتمع في غزة الأسبوع المقبل

تعقد حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اجتماعها في قطاع غزة الأسبوع المقبل، في خطوة طال انتظارها وتؤذن بانطلاق قطار المصالحة على رغم العقبات الكثيرة التي يتوقع أن تعترضه. سبق ذلك وصول منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمس إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز» في زيارة لساعات.
ورحبت حركة «حماس» في بيان صحافي مقتضب أمس، «بقدوم الحكومة إلى قطاع غزة، ونتمنى لها النجاح والتوفيق في أداء مهماتها والقيام بمسؤولياتها»، وأعرب الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع عن الأمل في «التراجع عن الإجراءات العقابية في حق غزة بالتزامن مع زيارتها».
وأعلن الناطق باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود أمس، أن رئيس الحكومة وأعضاءها سيتوجهون إلى قطاع غزة الإثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة، لافتاً إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعها الأسبوعي في غزة الثلثاء المقبل، وأنها «ستعمل ما في وسعها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية».
على رغم ذلك، تبدي حركة «فتح» شكوكاً في شأن نيات «حماس»، وتخشى أن تكون مواقفها الأخيرة التي أعلنت فيها حل اللجنة الإدارية والموافقة على تمكين حكومة الوفاق في غزة وإجراء انتخابات، «مناورة» تهدف إلى تحميل السلطة مسؤولية الإنفاق على الخدمات، بينما تظل السلطة الفعلية في يد «حماس» وأجهزتها العسكرية والأمنية.
وقال مسؤول في «فتح»: «سندخل عملية متدرجة، ربما تكون طويلة، وسيتوقف نجاحها على عنصرين، الأول تمكين الحكومة من العمل بلا أي معوّقات أو تدخّل من أي نوع ، والثاني على الحوارات التي تجرى بين فتح وحماس لاحقاً في مجمل ملفات المصالحة، من انتخابات عامة ومشاركة في منظمة التحرير ومصير التشكيلات المسلحة في غزة وغيرها». وأضاف: «نعرف أن حماس اضطرت إلى التنازل عن الحكم تحت الضغط وعدم القدرة على توفير الخدمات وفتح المعابر، لهذا فإن هناك شكوكاً عميقة في شأن النيات والأهداف الفعلية وراء هذه الخطوة».
ويقول مسؤولون من الجانبين إن الكثير من العقبات ما زال يقف في الطريق، خصوصاً الجهاز العسكري ل «حماس»، دمج موظفي السلطة القدامى والجدد، والدور الفعلي الذي تمارسه «حماس» في الجهاز الحكومي، خصوصاً الأمن والشرطة من خلال آلاف الموظفين والضباط الموالين لها، والانتخابات العامة والتمثيل السياسي في منظمة التحرير، ودور المجلس التشريعي القديم وغيره.
في غضون ذلك، أشاد ملادينوف بالعودة المرتقبة لحكومة الوفاق إلى غزة، وقال إن هذا سيعمل على إعادة تنشيط الاقتصاد، وإنهاء الحصار، وتمكين الناس من الدخول والخروج.
كما دعا كلَّ الفصائل إلى دعم حكومة الوفاق في غزة، وقال: «جاهزون للمساعدة ورؤية الحكومة تقوم بمهماتها في قطاع غزة»، موضحاً: «آمل في أن تكون هناك محاسبة وشفافية لعملية تسلّم الحكومة في غزة، وسنشاهد الإثنين المقبل عودة الحكومة إلى المدينة، وسنعمل على إخبار مجلس الأمن بخطوات تسلمها».
وبالنسبة إلى موظفي غزة، قال المنسق الأممي إن «ملف موظفي غزة معقد جداً، ودرسنا طويلاً كيفية حله، هناك إمكان لحله لكن الأمر في حاجة إلى مال السلطة الفلسطينية وجهدها»، موضحاً أن «الأمم المتحدة ستعمل على إنشاء صندوق لدعم تسلم الحكومة في غزة مسؤولياتها».
وشدد على أنه لا يمكن حل أي من مشكلات غزة من دون إنهاء الانقسام، موضحاً أن الملفات العالقة في قطاع غزة تحتاج إلى بعض الوقت لحلها. وأضاف: «مستعدون للمساعدة في حل أزمة الكهرباء، وهناك رغبة حقيقية لدى المجتمع الدولي لحلها».