ثُلُث اليمنيات يعانين سوء تغذية والأميّات ثلاثة أرباع

يمنية، كلمة ترسم صورة لامرأة منقبة تتشح بالسواد وتمشي الهُوَيْنى. لكنها لم تعد صورة ملائمة ليمنيات اليوم، فهن وإنْ حافَظْن في الغالب على ارتداء الأسود كزي للخروج، تجاوزن عقبات كثيرة رُوهِنَ على أنهن لن يقدرن عليها.
وعلى رغم أن اليمنيات كافحن طويلاً، ولا يزلن، إلا أن حدود طموحهن لم يعد التعليمَ أو وضعاً صحياً جيداً أو إدارة تهتم بشؤونهن في المؤسسات الحكومية المختلفة، بل ارتفع ليصل إلى مطالبات بمشاركة سياسية حقيقية... وتحضر «الكوتا» بقوة في مطالبهن. تقول الصحفية إلهام الكبسي: «النساء اليوم يخرجن إلى الميدان، ويرفعن سقف مطالبهن ليصل إلى إسقاط الحكومة، ويتقبل المجتمع مشاركتهن الفاعلة والملحوظة». وتضيف: «لا أحد يُنكر أن الثورات في المنطقة حرّكت الشارع اليمني، لكن الفارق الوحيد بالنسبة للنساء، هو أن النخبة لم تتواجد وحدها في الميدان، إنما جميع الفئات، غير آبهات بالزحام الذي طالما أُقصين عنه كي لا تتعرضن لما يمكن أن يتعارض مع القيم المجتمعية».
وترى الكبسي أن تغيرات كثيرة طاولت واقعَ المرأة في اليمن: «أصبحنا نرى تعديلات قانونية تصبّ في مصلحة المرأة، ومنها قانون الجنسية، إذ بات يمكن اليمنية المتزوجة بأجنبي منْحَ أبنائها جنسيتها، وأصبحت متواجدة بكثافة في قطاع التعليم، ودخلت مجالات لم يكن أحد يتوقع وصولها إليها، ومنها المجال العسكري، ووصولها إلى منصب سفيرة».
وعلى رغم تحقق كل هذا، فإن الأوضاع ليست جيدة، اذ لا تزال نسبة الأمية بين النساء في اليمن 67 في المئة، والمرأة في اليمن ضحية متاحة لقلة الغذاء (تعاني واحدة من كل ثلاث نساء في اليمن من سوء التغذية، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة)، ويصعب وصول العديد من النساء إلى الرعاية الصحية.
الروائية الدكتورة نادية الكوكباني تلقي بتلك التغيرات الإيجابية على نسبة بسيطة من النساء وحسب، وتقول: «هناك تقدم ملموس في وضع نسبة بسيطة من النساء في اليمن، فالغالبية (76 في المئة) ما زلن يعانين الأمية وسوء الرعاية الصحية، ويتم استغلال جهودهن اقتصادياً».
والمشاركة السياسة للمرأة اليمنية لا تزال في حدودها الدنيا، فعلى رغم وجود وزيرتين يمنيتين، لا تزال اليمن، وبشكل مستمر، في أسفل جدول مؤشرات الفجوة العالمية في النوع الاجتماعي، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، منذ دخولها هذا التصنيف العام 2006. وتوضح الكوكباني: «تواجد المرأة في أماكن صنع القرار مازال ضعيفاً، وهي تابع للرجل في المؤسسة أو الوزارة ذاتهما، وزيادة نسبة مقاعد النساء في الانتخابات النيابية المقبلة إلى 44 مقعداً يعود إلى إسهامها الإيجابي في المجتمع، إذا تلقت تعليماً وتوعية بأهمية دورها، وأدائه في ما يفيد المرأة وينهض بوضعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي».
وترى إلهام الكبسي بُعداً آخر لتبدل أوضاع المرأة إلى الأفضل، وهو مشاركة نساء حزب «محافظ» كحزب التجمع اليمني للإصلاح في المعترك السياسي، واعتراف الحزب بهن كقوة ودفْعهن للمشاركة، وخاصة أن «المجتمع تقبَّلَ مشاركتهن».
النقاب والسواد الذي تتشح به اليمنيات لم يحُلْ دون خوضهن النضالات للمطالبة بحقوقهن وحقوق ذويهن، وأفضل تمثيل لذلك هو نساء المعتقلين وبناتهم، اللواتي طالما جذبن كاميرات الإعلام تجاه مطالبهن المشروعة بإنصاف أنسبائهن، وفي ذلك تقول الكبسي: «هناك نساء ينتمين لبيئات محافظة خرجن للدفاع عن أهاليهن المعتقلين، وضجّت بأصواتهن الساحات، لأن تواجدهن هناك صار ضرورة، كما أن الثقافة المجتمعية تدعم ذلك، فهن أقل تعرضاً للعنف».
وبالنظر إلى فترة سابقة، بات من الممكن إيجاد عشرات النساء تَرَشَّحْنَ في الانتخابات السابقة وواجهن الرجال في الدوائر الانتخابية. وتقول الكبسي: «هذا الزخم في المشاركة النسائية في الاحتجاجات الأخيرة، يتوقع أن يحمل تغيرات على مستويات أكبر ووجوداً حقيقياً للنساء، فالظرف غير اعتيادي، ورغم ذلك فهن متواجدات، ولا يمانع المجتمع بقاءهن لأوقات متأخرة، أو البيات أحياناً في خيم خاصة بهن».