الإمارات تساهم في إطلاق مشاريع حيوية في الكاريبي

أعلنت الإمارات أمس، إطلاق أول خمسة مشاريع تحت مظلة «صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة» البالغة قيمته 50 مليون دولار في دول أنتيغوا وبربودا وجزر الباهاما وبربادوس ودومينيكا وسانت فنسنت وغرينادين.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في الحد من تكاليف الطاقة في شكل ملحوظ في منطقة الكاريبي، فضلاً عن تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مثل إعصار «إرما».
ويأتي الصندوق الذي تم إطلاقه مطلع السنة، ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات التي تقود هذه المبادرة، وصندوق أبو ظبي للتنمية الجهة المسؤولة عن تمويل المنح، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التي تضطلع بمسؤولية الإدارة الفنية وإدارة المناقصات الدولية التنافسية.
وتمثل هذه المشاريع دورة التمويل الأولى للصندوق الذي يهدف إلى إقامة مشاريع مع ما يصل إلى 16 دولة كاريبية على مدى السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.
وبهذه المناسبة، قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي: «نعتز ببدء هذا الفصل الجديد من العلاقات المتميزة مع دول البحر الكاريبي، إذ لم يعد المحيطان اللذان يفصلان بين دولنا حاجزاً بيننا كما كانا. وبهذا الإعلان، ننظر بعيون جديدة وحماسة متزايدة إلى أسواق أخرى واعدة. ويسرنا أن نوحد جهودنا في إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، الذي يمثل إنجازاً مهماً على طريق تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».
ويشكل الصندوق إحدى أهم مبادرات المنح الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في منطقة الكاريبي. وتهدف المشاريع إلى تعزيز الخبرات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، وتمهيد الطريق لمزيد من التطوير في المستقبل، إضافة إلى العمل الفوري على تقليل تكاليف الطاقة وتعزيز أمنها.
واعتبر المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي أن «الإمارات تدعم قطاع الطاقة المتجددة باعتباره من أهم مرتكزات التنمية المستدامة»، لافتاً إلى أن «مشاريع الطاقة المتجددة التي يمولها الصندوق بالتعاون مع شركائه الرئيسيين، تهدف إلى تنشيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة السكان في دول جزر الكاريبي». وأضاف: «لقد نجح الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية بتمويل عشرات المشاريع في قطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية، إذ أمنت تلك المشاريع الطاقة المستدامة لمئات الآلاف من الأشخاص، ما ساعد على تنشيط التنمية المستدامة وتشجيع التنويع الاقتصادي».
وأشار إلى أن الصندوق «يتطلع عبر المبادرة الجديدة إلى دعم مشاريع الطاقة في دول جزر الكاريبي لتتمكن من استثمار مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتأمين وصول الطاقة إلى مجتمعات تلك الدول، وتعزيز فرص العمل فيها، وتحقيق التنمية المستدامة».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» محمد جميل الرمحي، إن «جزر الكاريبي تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة ستمكنها في حال استثمارها بالشّكل الأمثل من تحقيق فوائد بعيدة المدى من جهة التكاليف وضمان تأمين مصدر موثوق للطاقة، والمساهمة في نهاية المطاف بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة». وأضاف أن «مصدر تتمتع بخبرة استثنائية في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة التي تترك آثاراً إيجابية تشمل مختلف مناحي الحياة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، وهذه الخبرة بدورها مكنتنا بشكل كبير من تحديد مشاريع مبتكرة وذات جدوى تجارية تلبي حاجات المجتمعات المحلية في تلك المناطق».
يذكر أن معظم دول منطقة الكاريبي أصبحت عضواً في «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (آرينا)، والتي تضم 179 دولة وتم افتتاحها في أبو ظبي عام 2009.