«هدف»: موظفون تنازلوا عن وظائفهم طمعاً في إعانة العاطلين

كشف مسؤول كبير في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وهو الجهة التي وجّه المقام السامي بأن تصرف إعانة العاطلين من فائضها مبدئياً، عن قيام من وصفهم ب «ضعاف النفوس» بترك وظائفهم الحالية طمعاً في الحصول على إعانة الباحثين عن العمل التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين أخيراً.
وقال نائب المدير العام للصندوق للتدريب والتوظيف الدكتور عادل الصالح في تصريحات أمس، عقب ورشة عمل جمع خلالها الصندوق ثماني جهات راعية للمنشآت الصغيرة في السعودية للمرة الأولى: «حدثت بعض الممارسات والتصرفات الخاطئة مع إعلان المكرمة الملكية، إذ ترك البعض وظائفهم من أجل التسجيل والاستفادة من هذه الإعانة، وهذا تصرف خاطئ، شريحة كبيرة تعتقد أن هذه الإعانة ستوزع على شكل هبات، غير أن الحقيقة ليست كذلك، بل سيتم صرف الإعانة للعاطلين المستحقين لهذه الإعانة».
وأضاف أن «عدد العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات الصندوق زاد بمعدلات كبيرة إثر إقرار صرف إعانة للباحثين عن العمل، إذ بلغ حالياً أكثر من 120 ألف طالب عمل، فيما كان قبل المكرمة الملكية لا يزيد على 80 ألف طالب عمل من الجنسين»، مقدّراً إجمالي عدد العاطلين في المملكة بحسب الإحصاءات الرسمية بنحو نصف مليون عاطل، تشكل العاطلات 48 في المئة منهم».
وفي ما يتعلق بآلية صرف الإعانة، قال إن «اجتماعاً عقد الأسبوع الماضي بين جهات معنية بهذا الأمر على رأسها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية»، مبيناً أن الصندوق تتعاون معه شركة كبرى متخصصة في تقنية المعلومات من أجل تنفيذ شبكة تربط بين عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لكي لا يستفيد من هذه الإعانة إلا من يستحقها».
وتابع: «لا يمكنني الحديث عمن يستحق الإعانة وكيف سيتم صرفها، ولكن هناك فريق تم تشكيله من وزارة العمل من أجل وضع التصورات والآلية المناسبة لصرفها، وعلى مستوى التجهيزات التقنية تعاقدنا مع شركة متخصصة ستمكننا من الربط بجميع الجهات الحكومية التي ستظهر لنا المخالفين، ومنهم أي متقدم لإعانة ولديه رخصة بلدية أو لديه مكفولون غير العمالة المنزلية أو لديه سجل تجاري أو موظف أو متقاعد أو مسجّل في الضمان الاجتماعي أو غيرها من الأمور المخالفة التي تمنع استفادة المتقدم من الإعانة».
وبشأن تمويل المنشآت الصغيرة، أوضح نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية، أن الصندوق عدّل أخيراً بعض الشروط المتعلقة بتمويل المنشآت الصغيرة، من أجل أن تكون أكثر مرونة من ذي قبل، ومن ذلك إتاحة حصول التمويل للنساء والرجال لمن تصل أعمارهم إلى ستين عاماً، والسماح للمرأة بأن يعمل في مشروعها عدد من أقاربها وتسهيلات أخرى، تصب في نهاية المطاف في إضفاء مرونة على الشروط التي يضعها الصندوق، حتى يستفيد كل طالب وطالبة عمل من خدمات وبرامج الصندوق، ما يعمل على حل مشكلة البطالة بشكل أسرع.
وعقدت ورشة العمل أمس بمشاركة ثماني جهات ومؤسسات راعية لهذه المنشآت، وهي: معهد الأمير سلمان لريادة الأعمال، مجلس الغرف السعودية، صندوق المئوية، غرفة الرياض، إضافة إلى برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع، وغرفة الشرقية، غرفة جدة، ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وناقشت الورشة محاور عدة، منها دور الجهات الراعية في دعم المنشآت الصغيرة، والمعوّقات التي تواجه الجهات الراعية، واستعراض المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة وطرق معالجتها، إضافة إلى وضع خطة عمل لتفعيل وتنسيق أدوار الجهات المشاركة لإنجاح المشروع.
واتفق المشاركون على أهمية الربط بين جميع الجهات التمويلية في السعودية المعنية بالمنشآت الصغيرة وتحديداً بإطلاق مشروع «الشباك الواحد» الذي يجمع هذه الجهات ويوحّدها في جهاز واحد.