أعلنت حكومة كندا أمس (الجمعة)، فرض عقوبات مالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و39 شخصاً آخرين «مسؤولين عن تدهور الديموقراطية» في فنزويلا. وأضافت الحكومة أن هذه العقوبات «هدفها إبقاء الضغوط على حكومة فنزويلا لكي تعيد النظام الدستوري وتحترم الحقوق الديموقراطية لشعبها». وتشمل الإجراءات التي اتخذتها حكومة جاستن ترودو «تجميداً للأصول وحظراً للمعاملات في حق الأفراد المستهدفين»، إضافة إلى منع الكنديين من «تقديم الخدمات المالية أو خدمات ذات صلة» لهم. وتقرر فرض هذه العقوبات «رداً على انغماس حكومة فنزويلا في الديكتاتورية». وتشمل عقوبات كندا، إضافة إلى مادورو، كلاً من وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، ورئيس «المجلس الانتخابي الوطني» تيبيساي لوسينا راميريز. وقالت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند في بيان: «كندا لن تبقى صامتة في الوقت الذي تحرم فيه حكومة فنزويلا شعبها من حقوقه الديموقراطية الأساسية». وأضافت: «كندا تتضامن مع الشعب الفنزويلي في نضاله من أجل استعادة الديموقراطية». وكان البيت الأبيض فرض عقوبات مالية على فنزويلا تهدف خصوصاً إلى الحد من إمكان حصول نظام مادورو على رؤوس أموال أجنبية يحتاج إليها بشدة.
