السعودية توشك على إصدار قوانين قطاع الطاقة النووية

أعلن رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني أن حزمة القوانين السعودية المتعلقة بتنظيم قطاع الطاقة النووية أصبحت في المرحلة الأخيرة للاعتماد، مؤكداً التزام السعودية في المساهمة ب 10 ملايين دولار لإنشاء مركز دولي متخصص في مكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الثلثاء).
وقال يماني خلال ترؤسه وفد السعودية إلى الدورة 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية إن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تعد الطاقة الذرية مصدراً مهماً لدعم الاستقرار والنمو المستدام في أنحاء العالم كافة، وترى فيها كثيراً من التطبيقات السلمية التي تساعد المجتمعات على التنمية والتطور في مجالات مختلفة»، مشيراً إلى أن «المملكة تحرص دوماً على اتخاذ خطوات مدروسة لضمان نجاح البرنامج الوطني للطاقة الذرية وفق أفضل المعايير الدولية».
وأشار إلى سعي السعودية إلى «تطوير برامج متقدمة تهدف إلى إدخال الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة عبر برنامج وطني شامل لاستخدامها في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه ومجالات طبية، وذلك باتباع أعلى المعايير في الأمان والشفافية للتعاون على المستوى الدولي»، لافتاً إلى اعتماد إنشاء مشروع وطني باسم «المشروع الوطني للطاقة الذرية» في المملكة يتألف من مكونات وعناصر تسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأكد يماني أن «مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية يأخذ في الاعتبار التخطيط الدقيق والإعداد العالي المستوى لكل مرحلة، عبر تحديد الجدول الزمني وكل التكاليف، والمواصفات الفنية، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة»، منوهاً بالتخطيط الشامل والدقيق لهذا البرنامج الذي يأتي إدراكاً من المملكة بنوعية وطبيعة مشروعات الطاقة النووية التي تتطلب عناية خاصة طبقاً لأعلى معايير الأمن والأمان الدولية وتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وقال: «تعمل السعودية على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة النووية، واستقبلت تعزيزاً لمبدأ الشفافية في شباط (فبراير) بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة هذه القوانين التي أصبحت في المرحلة الأخيرة للاعتماد».
وأكد يماني أن السعودية ملتزمة بالمساهمة في إنشاء مركز دولي متخصص في مكافحة الإرهاب النووي إذ أعلنت في قمة الأمن النووي الأخيرة في الولايات المتحدة عن تبرعها ب10 ملايين دولار للمساهمة في إنشاء هذا المركز الذي تم الاتفاق على إنشائه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت مسمى «مركز دعم الأمن النووي في الأحداث الرئيسة العامة» لتزويد الدول الأعضاء كل البرامج التدريبية اللازمة للتعامل مع المخاطر النووية التي قد تحدث في التجمعات العامة والحشود الكبيرة وكيفية اكتشاف المصادر المشعة وكيفية تجنب أضرارها والتعامل معها.
وأشار يماني إلى امكان اجراء حوار في المؤتمر عن «الطاقة النووية يسهم في التنمية المستدامة ويخفف من حدة تغير المناخ، إضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الأساسية والرئيسة في تطوير البرامج النووية»، مضيفاً أن «السعودية تأمل بأن تتحقق الأهداف التي نصبو إليها جميعاً في عالم يسوده الأمن والاستقرار والازدهار والخير للإنسانية».
من جانب آخر، قدمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عرضاً تعريفياً للمشروع الوطني للطاقة الذرية خلال مشاركتها بفاعلية جانبية على هامش مشاركتها في المؤتمر العام، مستعرضة مكونات المشروع الذي يشمل المفاعلات النووية الكبيرة، وتوطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة، ودورة الوقود النووي، والتنظيم والرقابة حيث يتم العمل حالياً على تطوير هيئة للسلامة النووية والاشعاعية لتكون هيئة مستقلة في المملكة تهدف للحفاظ على السلامة الذرية والاشعاعية.
وأفادت «واس» بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكويا امانو هنأ المملكة بمناسبة إطلاق مشروعها الوطني للطاقة الذرية. وقدم شركاء العمل كلمات تهنئة بهذه المناسبة جاءت من النائب الأول لوزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات لكوريا الجنوبية ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان ورئيس معهد الطاقة الذري في كوريا ورئيس الهيئة الرقابية الفنلندية ومعهد "في تي تي" الفنلندي.
من جهة أخرى، استعرض الوفد آخر تطورات أعمال مشروع مفاعل الوحدات الصغيرة المدمجة (سمارت) الذي تعمل على تطويره مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالشراكة مع معهد أبحاث الطاقة النووية الكوري وشركات كورية متخصصة في الصناعة النووية.