الفلسطينيون حيال تحولات المنطقة

ثمة ارتباك وتردد لدى السلطة الفلسطينية والمنظمة وفصائل العمل الوطني، تبدَّى جلياً في مسألة دعوة الحكومة إلى انتخابات بلدية، ومن ثم دعوة منظمة التحرير إلى أخرى تشريعية ورئاسية في موعد لا يتجاوز أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث تم «التراجع الفعلي» عن هذه الدعوات بعد تأكيد الرئيس عباس، الذي اعتبرته حركة «حماس» بمثابة «فاقد للشرعية ولا يحق له أن ينظم هذه الانتخابات»، عن ضرورة شمولها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، أي بعد موافقة «حماس»، وبعد حديث الفصائل المؤيدة لإجرائها عن ضرورة إحداث توافق وطني شامل، بما في ذلك مع حركة «حماس»، من أجل الاتفاق على شروط إجراء هذه الانتخابات بضمانات كاملة لحريتها ونزاهتها. ليتبع ذلك تقديم الكثير من المبادرات المتعلقة بإنهاء الانقسام، من نمط إعلان رئيس وزراء السلطة سلام فياض استعداده تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم «حماس» في حال الاتفاق «على ترسيم المفهوم الأمني الذي تعمل بموجبه الحركة في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة، والقائم على استبعاد العنف وسيلة لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، وإعلان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل شعث، أنه سيتوجه إلى قطاع غزة، بتفويض من «القيادة الفلسطينية»، للقاء قادة «حماس» والتباحث معهم في فرص إعادة الوحدة.
في المقابل، يبدو أن حركة «حماس»، وتحت وطأة القراءة المتسرعة البائسة للمشهد العربي، الذي وضع الجميع في جوف الإعصار، وعدم القدرة على رؤية الدرس الأساسي للثورات المستجدة: رفض القمع وكم الأفواه وتدمير مقومات المجتمع المدني، قد قررت وأد المساعي الهادفة إلى تحقيق «تقدم ما» على طريق المصالحة الوطنية كافة، لا بل والقفز خطوات إضافية نحو تكريس الانقسام السياسي وتحويله إلى تقسيم جغرافي حقيقي ما بين الضفة الغربية التي تتعرض لهجوم استيطاني شبه مستدام، وبين قطاع غزة الذي يجمع المحتلون الإسرائيليون على أنه عبء أمني ينبغي التخلص منه، من دون أن تكون معنية، لا من قريب ولا من بعيد، بانهيار المفاوضات وما يسمى «العملية السياسية» وتحدي السلطة الفلسطينية السياسة الأميركية ورفض الخضوع لإملاءاتها، وضرورة التقاط هذا التطور من قبل قوى ومكونات الشعب كافة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية، لتشييد صرح الوحدة الوطنية، وإعادة الاعتبار للقضية والأهداف الوطنية ولوحدة الأرض والشعب والنظام السياسي الفلسطيني، ومن دون أن تلقي بالاً للفاعليات الشعبية المتصاعدة المنادية بإنهاء الانقسام وإيقاف حال النزف الداخلي، والشروع في ترتيب البيت الداخلي، بما في ذلك مجموعة التظاهرات في الوطن والشتات، ونداء نحو 80 منظمة أهلية من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
تجليات هذا القفز المتهور في لجّة تكريس الانقسام، بحثاً عن «شرعية» عزَ الحصول عليها حتى الآن، لم تقتصر على إعلان «حماس»، التي تعد لتعديل وزاري في حكومتها، رفض الدعوة إلى إجراء الانتخابات، بتنويعاتها المختلفة، بزعم أن السلطة عموماً، وحكومة فياض خصوصاً «غير شرعية»، وأن أي حل «يجب أن ينطلق من حل شامل وتصور للقضية»، بل تجاوزت هذه التجليات ذلك إلى مستوى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الخطرة، من بينها، وفق بعض المصادر الفلسطينية، عدم التعاطي مع «الورقة المصرية» كون صلاحياتها انتهت مع انهيار نظام القاهرة السابق، والتخلي عن وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي كانت موضع إجماع فلسطيني، والإعداد لتشكيل إطار سياسي جديد، بحيث يكون بديلاً عن منظمة التحرير في المستقبل القريب.
ومع أن أحداً لا ينتابه الشك حيال إيلاء البلدان العربية التي انتصرت فيها الثورة، وبالتحديد مصر، أو الأخرى المرشحة للسير على الطريق، قضاياها الوطنية الداخلية الأولوية القصوى في المعالجة التي يمكن أن تستمر لسنوات عدة، وكذلك حيال عدم المراهنة على انتظار المدد الإقليمي، فيما الأوضاع الفلسطينية الداخلية مقسَمة ومتهتكة وضعيفة، غير أن «حماس» التي تحاول تعويم مشروعها ما زالت، وفق المرئي من سلوكها، تفرمل أي توجه نحو فتح آفاق المصالحة بانتظار اتضاح الصورة المصرية، وتبيَن قوّة الإخوان المسلمين في المعادلة التي ستتبلور بعد الانتخابات المقررة في نهاية الفترة الانتقالية، ما يؤسس، بتقدير بعض الواهمين، لفرز جديد في موازين القوى في مصر، ومن ثم في فلسطين، ويفتح آفاقاً جديدة أمام «الشرعية المنتظرة»، وأمام المشروع السياسي والدعوي الذي يصعب، منذ الآن، تقدير توافقه مع القواسم الفلسطينية المشتركة ومشروعها الوطني التحرري.
* كاتب فلسطيني