4 قتلى و14 جريحاً بتفجير سوقٍ جنوب أفغانستان

قتل أربعة أشخاص وجرح 14 بانفجار أمس، استهدف سوقاً في خوست جنوب شرقي أفغانستان.
وقال فيض الله خيرت قائد الشرطة في مدينة خوست: «أدى تفجير عبوة من بعد بواسطة جهاز هاتف جوال، إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح 14 في إحدى الأسواق».
وأكد حبيب شاه انصاري، المسؤول في الإدارة الصحية في مدينة خوست عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، سقوط «أربعة قتلى وأكثر من عشرة جرحى تم نقلهم الى المستشفيات».
ووقع الانفجار قرابة الظهر لدى توجه الناس الى السوق، لشراء موسيقى وفيديوات يمكن تحميلها على هواتفهم النقالة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، إلا أن لحركة «طالبان» حضوراً فاعلاً في المنطقة الحدودية غير المستقرة، والمجاورة للمناطق القبلية في باكستان الخارجة على سلطة الحكومة المركزية في إسلام آباد.
وسبق للمتمردين الإسلاميين أن استهدفوا الأسواق والمحال التي تبيع الموسيقى والفيديو، والتي كانت محظورة شأنها شأن كل وسائل اللهو والترفيه التي منعوها لدى توليهم السلطة في كابول بين 1996 و2001.
على صعيد آخر، قال مسؤولون إن السلطات الأفغانية تدرس إمكان تدريب وتسليح 20 ألف مدني للدفاع عن المناطق التي تمت استعادتها من الإسلاميين، ما يثير مخاوف من تحول أي قوات محلية من هذا النوع إلى ميليشيا جديدة تغرق البلاد في مزيد من الفوضى.
ويتزامن الاقتراح بتشكيل مجموعة مسلحة مدعومة من الحكومة تحمي المجتمعات المحلية من حركة «طالبان» وتنظيم «داعش»، مع سعي قوات الأمن الأفغانية إلى إلحاق الهزيمة بتمرد لا يزال يتوسع.
لكن الاقتراح يثير المخاوف من خروج القوات المحلية عن السيطرة وتحولها إلى ميليشيا جديدة ترتكب انتهاكات وتروع الناس الذين من المفترض أن تدافع عنهم.
وحذرت الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، باتريسيا غوسمان، من أن «توسيع الحكومة الأفغانية للقوات غير النظامية قد يتضمن أخطاراً هائلة بالنسبة للمدنيين».
وأوضحت المنظمة، ومقرها نيويورك، أن ديبلوماسيين غربيين في كابول اطلعوا على الخطة التي تحتذي بنموذج الجيش الإقليمي الهندي الداعم لقوات البلاد الرسمية، تحدثوا عن قلق أعرب عنه مسؤولون أفغان من إمكان استغلال «رجل قوي يملك نفوذاً» للميليشيا أو «اعتمادها على شبكات مصالح محلية».
وقال مسؤولون أميركيون وأفغان إن المقاتلين سيعملون تحت قيادة الجيش الأفغاني ويصبحون مدربين في شكل أفضل من الشرطة المحلية، وهي قوة على مستوى القرى أسستها الولايات المتحدة عام 2010 واتهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال مسؤول بارز في وزارة الدفاع طلب عدم الكشف عن هويته: «نعتمد حالياً على الكوماندوس (القوات الخاصة) والغارات الجوية لاسترجاع المناطق التي خسرناها. ولكن بعد رحيل الكوماندوس لا نملك قوات كافية للحفاظ عليها». وأضاف: «ستعمل القوة تحت مظلة الجيش وستستخدم لسد الثغرات. سيتم تجنيدهم من السكان المحليين وسيبلغ عددهم حوالى 20 ألفاً».
وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع دولت وزيري أن هناك نقاشات بالفعل جارية في شأن خطة لإنشاء «قوات محلية».
وأوضح وزيري أنه «سيتم تجنيد الناس من مناطقهم لمعرفتهم بها ولإدراكهم كيفية الحفاظ عليها»، لافتاً مع ذلك إلى عدم وجود ضمانات بأنه سيتم تطبيقها.
وأكد الناطق باسم مهمة «الدعم الحازم» التابعة لحلف شمال الأطلسي التي تتولى تدريب ومساعدة الجيش الأفغاني، أن مسألة إنشاء جيش اقليمي مطروحة على الطاولة. إلا أن مسؤولاً أميركياً آخر طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن الفكرة لا تزال في «مرحلة العصف الذهني».
في غضون ذلك، أمهل الحلف الأطلسي نفسه شهراً للرد على طلب واشنطن المزيد من الالتزام من جانب الدول الحليفة الأخرى في أفغانستان.
وأعلن رئيس اللجنة العسكرية للحلف الجنرال بيتر بافيل بعد اجتماع عقدته اللجنة لأول مرة في تيرانا السبت، أن قادة أركان دول الحلف ال29 «أقروا بأنه من الضروري الاستجابة للحاجة» إلى تعزيزات في أفغانستان.
لكنه أوضح خلال مؤتمر صحافي أنهم لن يتخذوا أي قرار قبل إبلاغ حكوماتهم بالحاجات التي عرضها عليهم الممثلون الأميركيون ولا سيما قائد هيئة أركان القوات الأميركية الجنرال جو دانفورد وقائد قوات التحالف في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العسكرية مجدداً في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقال القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا الجنرال الأميركي كورتيس سكاباروتي لعدد من الصحافيين: «عندئذ ينبغي الحصول على ردود محددة على طلباتنا».
وقدمت بلدان عدة اقتراحات، لكنّ المسؤولين العسكريين رفضوا البوح بها. وحدها ألبانيا التي تنشر 83 جندياً في أفغانستان، أعلنت في بيان استعدادها لإرسال ثلاثين عسكرياً إضافياً.
وتلتزم الولايات المتحدة تكتماً شديداً في شأن استراتيجيتها في أفغانستان حيث تنشر قوات منذ 2001، مكتفية بالقول إنها تعتزم إرسال تعزيزات إلى هذا البلد من غير أن تذكر أي رقم، فيما أعلنت مصادر أن عديد القوات الإضافية قد يصل إلى أربعة آلاف جندي.
وينتشر حالياً حوالى 11 ألف عسكري أميركي في أفغانستان وفق تعداد جديد أعلنته وزارة الدفاع الأميركية في نهاية آب (أغسطس) الماضي، بعدما كان العدد الرسمي 8400 عسكري.