«موديز»: حرب المخدرات والتمرد يضاعفان الخطر على اقتصاد الفيليبين

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن الحرب الدامية التي يخوضها الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي على المخدرات، إضافة إلى التمرد المسلح في مناطق يعيش فيها مسلمون يشكلان «خطراً» متزايداً على اقتصاد البلاد الذي سيواصل نموه النشيط على المدى القصير.
ويخوض دوتيرتي حرباً ضد مسلحين إسلاميين في مدينة مراوي الجنوبية، فيما تتهمه جماعات حقوقية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حربه على المخدرات بعدما قتلت الشرطة أكثر من 3800 مشتبه به في قضايا مخدرات في 14 شهراً.
وقالت الوكالة إن «عودة النزاع في جنوب الفيليبين إلى جانب تركيز إدارة دوتيرتي على القضاء على المخدرات يشكلان خطراً متزايداً، لكنه غير مرجح، لتدهور الأداء الاقتصادي والقوة المؤسسية».
وتابعت في تقرير نشرته أمس (الجمعة)، أن السياسات الاقتصادية والضريبية السليمة بما فيها التركيز على تنمية البنى التحتية تحقق توازناً مقابل الأخطار السياسية وغيرها، مؤكدة تصنيف الدين المواتي للاستثمار واستقرار التوقعات المتصلة في الفيليبين.
غير أن قانون الطوارئ الذي فرضه الرئيس في منطقة مينداناو الجنوبية للتصدي إلى الخطر الإسلامي، قد يفرض في مناطق أخرى في البلد ويخل في الاستقرار، وفق الوكالة.
وتابعت ان احتمال «تصاعد التمرد الإسلامي في مينداناو قد يؤدي إلى توسيع رقعة حال الطوارئ ويقوض الثقة الأجنبية والمحلية في قطاع الأعمال ويخل في النشاط الاقتصادي في أنحاء أخرى من البلاد».
وأكد دوتيرتي ان الحملة العسكرية في مراوي التي خلفت أكثر من 800 قتيل في منطقة انهكتها عقود من التمرد الإسلامي المسلح، باتت في مراحلها النهائية.
لكن وزير دفاعه دلفين لورنزانا حذر أمس من احتمال إعلان الرئيس حال الطوارئ على مستوى البلد إذا تحولت التظاهرات المعلنة ضده إلى أعمال شغب أو أثرت في نشاط البلاد.
وأعلن معارضو دوتيرتي تنظيم احتجاجات في 21 أيلول (سبتمبر) الجاري، الذي يصادف الذكرى ال45 لفرض الأحكام العرفية في البلاد بقرار من الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس الذي اطاحت به انتفاضة شعبية لم توقع قتلى في 1986.
وأشارت الوكالة إلى «نقاط غموض» تتعلق بقانون الإصلاح الضريبي الشامل الذي طرحه دوتيرتي وما زال على الكونغرس إقراره. وأكد التقرير توقعات «موديز» بنمو على المدى القصير يبلغ 6.5 في المئة للفيليبين في العام الحالي، و6.8 في المئة العام المقبل.