إسرائيل تبرز قبضتها العسكرية لفرض شراكتها في التسوية السورية

التهديدات التي أطلقها القادة الإسرائيليون، في مؤتمر مكافحة الإرهاب، الذي عقد في هرتسليا، لم توجه إلى إيران وحزب الله وسورية فحسب، بل وجهت مباشرة إلى الولايات المتحدة، عشية اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي مركزها أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي نشاط في سورية، يهدد أمنها ويتيح ترسيخ الوجود الإيراني واستمرار الدعم لحزب الله. جميع المشاركين طالبوا ترامب والإدارة الأميركية بالقيام بدور فاعل، في كل ما يتعلق بالحفاظ على المصالح الأمنية القومية لإسرائيل في أي اتفاق في سورية، وعدم ترك الملعب لإيران وأذرعها، وفق تعبير الوزير يسرائيل كاتس، الذي اتفق مع غيره من القياديين بأن واجب الإدارة الأميركية صد إيران في شكل فوري عن الحلبة السورية.
هذه المطالب سيحملها معه نتانياهو إلى ترامب، بعد أن فشلت جهوده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتجاوب مع مطلب إدراج بند في أي اتفاق حول سورية، يضمن إبعاد إيران وحزب الله.
مؤتمر مكافحة الإرهاب، الذي عقد على وقع الغارة الإسرائيلية على مركز الأبحاث في سورية، تحول إلى منصة تهديد متصاعد. وإن لم يعترف أي من الوزراء والقياديين، مباشرة، بوقوف إسرائيل خلف هذه الغارة إلا أن تهديداتهم وما حملته من رسائل تحدثت في شكل لا يقبل التأويل، عن تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي لهذه الغارة، بل أشار بعضهم إلى احتمال تكرار هذه الغارات إذا عاد نتانياهو من لقائه مع ترامب، بخفي حنين، كما عاد من لقائه الأخير مع بوتين.
الوزير أفيغدور ليبرمان كرر الموقف الإسرائيلي بعدم الصمت إزاء ما اعتبره تجاوز الخطوط الحمر، أما الوزير كاتس فكان أكثر وضوحاً، إذ أكد أن إسرائيل تنتظر أن تتخذ الإدارة الأميركية قراراً بعدم ترك الموضوع السوري في أيدي روسيا قائلاً: «سورية وإيران تناقشان حالياً اتفاقاً طويل المدى لترسيخ الوجود الإيراني في سورية والسماح لإيران بإقامة قاعدة عسكرية فيها، كما فعلت روسيا. ويمكن إيران أن تحضر إلى سورية صواريخ من مختلف الأنواع، ويمكن أن ترابط في سورية في شكل دائم، قوة كبيرة ومسلحة جيداً من عناصر إيرانية وحزب الله، سيكون هدفها تهديد ومحاربة إسرائيل».
ولم تقتصر المطالب الإسرائيلية على منع ترسيخ وجود إيران، بل العمل على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، الذي تجري الإدارة الأميركية محادثات داخلية حول مستقبله، تمهيداً لموعد الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر)، حيث يفترض بالرئيس ترامب إبلاغ الكونغرس ما إذا كانت إيران تلتزم بالاتفاق أو تخرقه. ومن شأن إعلان الرئيس عن خرق إيران للاتفاق أن يشق الطريق أمام إعادة فرض العقوبات الأميركية على المشروع النووي الإيراني، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي وقعته، أيضاً، روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ويرى الإسرائيليون ضرورة إلزام إيران بتوقيع اتفاق جديد لا يسمح لها بالتقدم نحو إنجاز السلاح النووي ويشمل الصواريخ والدعم الإيراني لحزب الله وسورية.
تعديل السياسة الإسرائيلية
الغارة الإسرائيلية الأخيرة ، تختلف عن جميع عمليات القصف التي نفذتها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في سورية، وركزت فيها على منع وصول قوافل الأسلحة الإيرانية والسورية، إلى حزب الله. وكما سبق واعلن القائد السابق لسلاح الجو، أمير إيشل فقد نفذت إسرائيل أكثر من مئة هجوم على سورية، في السنوات الأخيرة، ومنعت نقل أسلحة متطورة وخطيرة إلى حزب الله. وقرار تنفيذ الغارة الإسرائيلية الأخيرة وتوقيتها، الذي صادف مرور عشر سنوات ويوم واحد بالضبط، على الهجوم على المفاعل النووي السوري في 2007، وبعد تهديد روسيا بفرض الفيتو على كل مشروع قرار في مجلس الامن يُعرف حزب الله كمنظمة «إرهابية»، يشكل تعديلاً في السياسة الإسرائيلية تجاه سورية، كما قال بعض المسؤولين.
إسرائيل في ضربتها هذه فرضت دوراً مشاركاً لها في أي اتفاق في سورية، وتسعى اليوم إلى بعض التفاهمات مع روسيا. فالتهديدات التي أطلقها الإسرائيليون وصلت أيضاً إلى موسكو، وأسرع الإسرائيليون إلى الإعلان عن أن روسيا بعثت برسالة طمأنة لها، بعد توجيه الضربة على سورية، عبر مسؤول روسي، أعلن أنه «إذا بالغت إيران وحزب الله في التدخل في سورية، فستقوم موسكو بكبح نشاطهم».
ويقدر الإسرائيليون أن روسيا تسعى إلى ضمان نجاحها في السيطرة على إدلب ودير الزور. وفي التقديرات الإسرائيلية فإن السيطرة السورية– الروسية على هاتين المحافظتين، ستعزز الافتراض بأن الأسد سيواصل رئاسة سورية، ونتيجة كهذه ستلزم إسرائيل على أن تكون شريكة، ولو في شكل غير مباشر، في عملية إنشاء النظام السوري الجديد وفي النقاش حول مكانة إيران وحزب الله في سورية، وستحتاج إلى ضمانات من روسيا في مواجهة التهديدات المحتملة، التي يمكن أن تنبثق من الاتفاق السياسي.
ويرى عسكريون وأمنيون إسرائيليون أن وضعية كهذه تشير إلى أن زيادة التدخل العسكري الإسرائيلي في سورية، سواء من خلال عمليات القصف أو تعزيز العلاقات مع المتمردين ستتعزز مكانتها خلال التوقيع على أي اتفاق مستقبلي، ولكن، حذر هؤلاء الأمنيون، من أن يكون وضع كهذا سيفاً ذي حدين: يمنح إيران ذريعة لزيادة وجودها العسكري في سورية، ويمكن روسيا أن تقلص أو حتى تلغي التنسيق الجوي وتعلن عن الفضاء الجوي السوري ك «منطقة مغلقة»، بينما يمكن حزب الله أن يحول هضبة الجولان إلى جبهة مشروعة، كجزء من ميزان الردع أمام إسرائيل.
الخبير العسكري إيال زيسر يرى أن السياسة التي تبلورها إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني في سورية، يجب أن تستند إلى فرضيتين أساسيتين. أهمهما هي مركزية روسيا في تصميم سورية. والثانية هي أن روسيا، في الوقت الحالي، ودية تجاه إسرائيل. ويقول: «روسيا، من جهتها، ترى في إسرائيل دولة صديقة، والأهم من ذلك، لاعباً إقليمياً هاماً، له مكانة سياسية واقتصادية تجب مراعاتها. وبتقدير موسكو فإن إسرائيل تملك قدرة على تعريض إنجازاتها في سورية للخطر بسبب قدرتها العسكرية المثبتة، إضافة إلى احتمال انخراطها كقوة مؤثرة في المعسكر الإقليمي الموجه ضد النفوذ الإيراني المتعاظم في هذا المجال».
المجال السوري- اللبناني
خبراء إسرائيليون قدموا لمتخذي القرار في إسرائيل ورقة توصيات يحذرون فيها من أخطار التدخل الإسرائيلي في سورية، ويدعون إلى بلورة سياسة تنظر إلى ثلاث قضايا أساسية: عدم السماح بتثبيت إيران في سورية مما يجعل سورية دولة قائمة برعاية إيرانية ويوسع منطقة الاحتكاك بينها وبين إيران وفروعها. القضية الثانية تنطلق من أن العلاقات مع روسيا هي ذخيرة استراتيجية لإسرائيل تحتم عليها المناورة بين تهديد جدي وإبداء استعداد لضرب المصالح الروسية الحيوية في سورية، وبين الرغبة في مواصلة التنسيق الاستراتيجي المثمر مع موسكو. والثالثة، وتركز على أن تنطلق المبادرة من أن الولايات المتحدة، التي هي الحليف المركزي لإسرائيل، لن تقوم بالعمل نيابة عنها. إضافة إلى ذلك، فإن إدارة ترامب ترى في الساحة السورية مكاناً لتحقيق التعاون مع موسكو. بالتالي لا توجد إرادة أميركية للتورط في المستنقع السوري وفق النموذج الفاشل لأفغانستان والعراق.
ويرى معدو ورقة التوصيات أن صراع إسرائيل مع النفوذ المتسع لإيران في سورية ستحسمه قدرة إيران وإسرائيل على ممارسة روافع التأثير الناجعة على روسيا.
وجاء في التوصيات أن روسيا ستحاول المناورة بين المطالب الإسرائيلية وبين الحاجة إلى التعاون مع إيران، من خلال إعطاء وعود متضاربة للطرفين. بالتالي، يوصي الباحثون إسرائيل أن تتعاطى بحذر مع وعود روسيا في هذا الشأن وتحسن جاهزيتها لاستخدام القوة بحكمة وعلى مستوى متدن، في مواجهة أهداف تثبيت الوجود الإيراني في سورية وبناء على عدة مبادئ:
- الاتفاق مع روسيا بالنسبة لتواجد إيراني مضبوط في شمال دمشق، على مسافة 40 كيلومتراً على الأقل عن هضبة الجولان، يكون محدوداً بالزمن حتى إخراج كل القوات الأجنبية من سورية، وذلك في ظل التشديد على الحاجة إلى الرقابة الروسية في الميدان، إلى جانب حرية عمل إسرائيلية في المجال السوري- اللبناني لغرض الحفاظ على المصالح الأمنية الحيوية.
- دور إسرائيلي في المداولات وفي القرارات المتعلقة بمستقبل سورية ونوعية النظام فيها.
- دور إسرائيلي في ما يجري في سورية، لا سيما في جنوبها، عبر مساعدة قوات الجيش السوري الحر، الذي تركته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في حاله، مباشرة أو عبر الأردن، وربما حتى من خلال إقناع الولايات المتحدة بالعودة إلى دعم هذه القوة. وذلك من أجل أن تكون مركز قوة يمنع تثبيت وجود القوات الإيرانية والتحالف المؤيد للأسد في جنوب الدولة.
- استخدام متزن للقوة الإسرائيلية في المجال السوري واللبناني كوسيلة لتثبيت الردع ومن أجل إقناع روسيا بفرض الخطوط الحمر التي وضعتها إسرائيل بالنسبة لإيران. وفي الرد على الخطوات الإيرانية الاستفزازية، على خطوات إسرائيل التنفيذية أن تتضمن إجراءات مفاجئة، تتجاوز المستوى المعروف من خصومها وتنقل رسالة تصميم لمنع هيمنة إيرانية وتثبيت وجود القوات والشبكات الإيرانية في سورية.
- عمل متزن لزيادة مراكز الاحتكاك بين روسيا وإيران، في سياق المنافسة على الهيمنة في سورية والتأثير في تصميم البنى السلطوية في الدولة.