بغداد متمسكة باستضافة مؤتمر القمة العربية وتوقعت تأجيله «بسبب الأحداث»

أعلنت وزارة الخارجية العراقية ان تمديد موعد مؤتمر القمة العربية في بغداد «يمنحنا متسعاً من الوقت لاستكمال الاجراءات التي تساهم في نجاحها».
وأوضح وكيل الوزارة لبيد عباوي في تصريح الى «الحياة» ان «العراق متمسك بحقه في استضافة مؤتمر القمة العربية في الموعد المخطط له لكن نزولاً عند رغبة غالبية ممثلي الدول العربية تم تأجيل الموعد على ان لا يتعدى 15 أيار (مايو) المقبل».
وأشار عباوي الى ان «الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض بلدان المنطقة العربية دفعت إلى تأجيل القمة الى موعد آخر تحسباً لمستجدات قد تظهر في المستقبل فضلاً عن وضوح الرؤى والتوجهات لدى الحكومات الجديدة». وتابع ان «العراق يصر على استضافة المؤتمر في بغداد وليس في اي مكان آخر وقبولنا بتأجيل الموعد لا يعني بتغيير مكان انعقاده».
وزاد ان «تمديد الموعد سيمنح المؤسسات التي تشرف على مشاريع تطوير وتأهيل بعض الشوارع والمرافق العامة وقتاً اضافياً لتنفيذ الالتزامات في سبيل انجاحه».
وكان وزراء الخارجية العرب الذين عقدوا اجتماعاً في القاهرة الاربعاء ، قرروا تأجيل المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في بغداد نهاية الشهر الجاري الى أيار (مايو) المقبل.
وقال مسؤول عراقي، رفض كشف اسمه، ان «تأجيل المؤتمر كان متوقعاً».
وأوضح في اتصال مع «الحياة» ان «رياح التغيير التي تضرب بعض عواصم الدول العربية القت بظلالها على جدول اعمال المؤتمر الدوري وبالتالي فأمر التأجيل كان متوقعاً ولم نفاجأ به».
يذكر ان وزير الخارجية هوشيار زيباري دعا الدول العربية الى «العمل والتعاون والتنسيق والشروع بالاصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية».
وقال زيباري في كلمته التي القاها في اجتماع الدورة 135 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري: «علينا حل مشاكلنا بأنفسنا لضمان تماسك البيت العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية التي تسعى دوماً لتطوير العمل المشترك لما فيه خير ورفاهية الدول العربية وشعوبها».
وشدد على «ضرورة تعزيز مفاهيم الحرية والديمقراطية، وتحويلها الى ثقافة عامة تسود الاوساط الاجتماعية والسياسية وتُرسخ ثقافة حقوق الانسان وصيانتها».
وعن الاوضاع في العراق، اكد وزير الخارجية أن «الوضعين السياسي والامني تطورا كثيراً خصوصاً بعد مشاركة مكونات الشعب العراقي في الانتخابات النيابية التي أجريت في آذار 2010 والتي نتج منها تشكيل حكومة شراكة تساهم فيها جميع الكتل الفائزة». وأشار الى أن «التظاهرات الاخيرة التي خرجت في بغداد والمحافظات، امكن استيعابها من دون مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والاجهزة الامنية، عدا بعض الحالات البسيطة والمحدودة». والسبب في ذلك ان العراقيين «مقتنعون بنظامهم الديموقراطي ومؤسساته المنتخبة، فكانت شعاراتهم في حدود المطالب الاقتصادية والخدمية ولم ترفع شعارات ذات طبيعة معادية للسلطة والنظام».