«حقوق الإنسان» تستنكر سحب قطر جنسية طالب لاهوم و55 شخصاً من آل مرة

أعلنت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» أنها فوجئت بسحب حكومة قطر في شكل مفاجئ جنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم و54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة «في خطوة تتنهك كل حقوقهم القانونية، وتخالف كل مبادئ حقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشرد في سابقة دولية لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها في العام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم من دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية».
وأوضحت الجمعية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس (الأربعاء) أن «الأشخاص ال55 هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأي محاكمة بل جاء السحب فجائياً، وبعدما كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع الأخطار والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي».
وأضافت: «مع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن كل الخدمات منعاً لتضررهم، فإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة».
وأعربت «حقوق الإنسان» عن أسفها واستهجانها «هذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة»، مؤكدة أن «الجنسية ليست هبة عابرة وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة». وطالبت كل الهيئات والمنظمات الإنسانية ب «القيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم، خصوصاً أننا نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم في شكل جلي وواضح ولا لبس فيه، وأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب صدقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية».
ولفتت «حقوق الإنسان» أن «كل هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع الأخطار المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خصوصاً جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقاً».