يونكر يقترح «إطاراً أوروبياً» لضبط الاستثمارات الأجنبية

اقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في خطابه السنوي عن حال الاتحاد اليوم (الأربعاء) في ستراسبورغ «إطاراً أوروبياً» لضبط الاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي من أجل حماية القطاعات الاستراتيجية، يستجيب للمخاوف من عمليات الاستحواذ الصينية خصوصاً.
وقال يونكر «نقترح اليوم إطاراً جديداً للاتحاد الأوروبي حول التدقيق في الاستثمارات أو ما يسمى بمسح الاستثمارات». وأوضح «إذا أرادت شركة أجنبية عامة شراء مرفأ أوروبي استراتيجي أو جزء من بنيتنا التحتية للطاقة (...) أو إحدى شركاتنا في قطاع الدفاع، فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بشفافية، عبر الدرس العميق والنقاش».
وتابع أمام النواب الأوروبيين «من مسؤوليتنا السياسية معرفة ما يحدث على أرضنا لنكون قادرين على حماية أمننا الجماعي إذا احتاج الأمر».
وتدعم فرنسا وألمانيا وإيطاليا إمكان منح المفوضية مزيداً من الصلاحيات في مراقبة الاستثمارات الأجنبية. وطلبت مرات عدة من المفوضية تقديم مقترحات في هذا المجال، خصوصاً خلال القمة الأوروبية الأخيرة في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
لكن هذه الفكرة لا تلقى تأييد كل الدول الأعضاء. فبعض دول الجنوب مثل اليونان والبرتغال تحتاج إلى المال لإنعاش اقتصاداتها، وتخشى أن يعرقل إجراء من هذا النوع الاستثمار الأجنبي فيها.
ويستهدف هذا الاقتراع خصوصاً المستثمرين الصينيين الذين أثارت شهيتهم للشركات الصناعية الأوروبية المتطورة قلقاً كبيراً في السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، أعلن يونكر عزمه تعزيز البرنامج التجاري للاتحاد الأوروبي. وقال إن «أوروبا منفتحة على التجارة، لكن المعاملة بالمثل مطلوبة. يجب أن يكون ما نحصل عليه يساوي ما نقدمه».
وأعلن نيته فتح مفاوضات تجارية مع أستراليا ونيوزيلندا يأمل أن تسفر عن نتيجة بحلول العام 2019. وقال «نقترح بدء مفاوضات تجارية مع أستراليا ونيوزيلندا». وأضاف «آمل أن تنجز كل هذه الاتفاقات بحلول نهاية الولاية الحالية» في العام 2019.
وأكد يونكر تأييده استحداث منصب وزير المال والاقتصاد للاتحاد الأوروبي، ودعا إلى إنشاء «سلطة مشتركة» لضبط سوق العمل. وقال «نحتاج إلى وزير أوروبي للمال» يكون في الوقت نفسه مفوضاً أوروبياً للاقتصاد والمال ورئيساً ل «مجموعة اليورو» التي تضم 19 بلداً تبنت العملة الواحدة.
ودعا إلى إنشاء «سلطة مشتركة» لتطبيق القوانين التي تنظم استقدام عاملين بنظام الإعارة، مؤكداً أنه «في اتحاد تسوده المساواة لا يمكن أن يكون هناك (...) عمال من الدرجة الثانية».
وشدد على أن «الذين يقومون بالعمل نفسه في المكان نفسه يجب أن يتلقوا الأجر نفسه». وأضاف أنه يقترح إنشاء «سلطة أوروبية جديدة لضبط هذه الإجراءات وتنفيذها».
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية أن أوروبا «انتعشت من جديد» بفضل تحقيق تحسن اقتصادي وتلاحم أفضل بين قادتها. وقال إن «أوروبا انتعشت مجدداً. أصبح لدينا نافذة على فرصة، لكنها لن تبقى مفتوحة إلى الأبد»، داعياً إلى «بذل أقصى الجهود للاستفادة من هذه الديناميكية».