طالبت كتلة «التحالف الوطني» البرلمان العراقي بإعطاء رئيس الحكومة نوري المالكي صلاحيات أوسع «تمكنه من تطبيق وعوده الإصلاحية» خصوصاً ما يتعلق بإقالة بعض المسؤولين. واعتبرت «القائمة العراقية»، بزعامة اياد علاوي، أن فترة المئة يوم، التي طلبها المالكي لتنفيذ تلك الإصلاحات «فرصة للمماطلة والتسويف». وكان المالكي أمهل، الأحد الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مئة يوم لتقويم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكداً أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة على وفق نتائج التقويم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن. وقال النائب عن «دولة القانون» علي شلاه ل «الحياة» إن «رئيس الوزراء جاد في تطبيق برنامجه الإصلاحي وعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان مرة أخرى لنيل الثقة من جديد بعد ثلاثة أشهر». وأشار إلى أن «هناك صلاحيات يجب أن يمنحها البرلمان للمالكي كي يتمكن من محاسبة أو إقالة المسؤولين المفسدين لاسيما أنه يرى ضرورة تغيير كثير من المديرين العامين ووكلاء الوزارات وموظفين كبار أيضاً». وشدد شلاه على ضرورة «تقنين حركة الإصلاحات كي لا يكون رد فعل على التظاهرات غير محسوبة تؤدي بالتالي إلى إفراغ المؤسسات من الكفاءات». وأوضح الموسوي أن»الفشل في تنفيذ المشاريع يتحمله جميع المسؤولين في الدولة ولا يمكن أن يتحمل هذا الفشل شخص واحد فيها وهو رئيس الوزراء «. واعتبرت «القائمة العراقية» أن فترة ال 100 يوم التي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي لإجراء الإصلاحات فرصة للمماطلة وليست للإصلاح، كونها لم تحدد معايير التقويم، مطالبة بوضع طرق واضحة للكشف عن حالات الفساد في المؤسسات الحكومية، فيما قللت من أهمية قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة في مكافحة الفساد. وقال مستشار «القائمة العراقية» هاني عاشور في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه امس، إن «مهلة المئة يوم التي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي لتلبية مطالب المتظاهرين وإجراء إصلاحات، لم تحدد معايير التقييم للأداء الحكومي، وتركت المدة أداة للمماطلة والتسويف، بدلاً من أن تكون تمهيداً وتنفيذاً لمنهج الحلول». وتابع عاشور أن «الحكومة لم تقدم حتى الآن على وضع أي وعد ومنهج لحل أي أزمة، مكتفية بالإشارات الإعلامية بأمل الحل، فيما كانت دائماً تكرر بأن هناك مصاعب كبيرة تعترض الإصلاحات لسنوات عدة، ما يثير الاستغراب من أن تكون فترة المئة يوم قادرة على طرح إصلاحات لمعضلات عمرها سنوات، ما يثير الشكوك في إمكانية الحل». وطالب «العراقية» ب «وضع طرق واضحة للشفافية للكشف عن الفساد خلال المئة يوم وعرض كل ملفات الفساد الموجودة في النزاهة، وأن يتم الاعتماد على الكفاءات الوطنية، في إدارة المؤسسات الحكومية بدل المحاصصة الحزبية والطائفية». وليل امس اعلن زعيم «العراقية» اياد علاوي، في مقابلة تلفزيونية، انه يرفض المشاركة في المجلس الوطني للسياسات العليا في ظل رفض التحالف الشيعي المهيمن منحه صلاحيات تنفيذية. وقال، في مقابلة مع قناة «الرشيد» الفضائية، «لن اساهم في مجلس السياسات العليا ولن يشرفني ان اكون مشاركا فيه». وتابع «هذا قرار نهائي ويمكن للعراقية ان تختار شخصا اخر بديلا عني».
