مصارف صينية كبرى تعلق التعاملات المالية مع الكوريين الشماليين

علقت فروع بعض أكبر المصارف الصينية التعاملات المالية للكوريين الشماليين، ما يشير إلى أن بكين اتخذت اجراءات ضد حليفتها التي تمتلك سلاحاً نووياً أقوى مما كان يعتقد في السابق.
وقال موظفون في فروع في بكين ومدينة يانغي الحدودية، التي تعد مركزاً رئيساً للتجارة والمواصلات بين البلدين الجارين، إن «مصارفهم منعت الكوريين الشماليين من فتح حسابات جديدة، فيما بدأ البعض حتى إغلاق تلك الموجودة».
وأكد موظفون في فروع عدة من المصارف «الأربعة الكبار» في البلاد وهم مصرف «الصناعة والتجارة الصيني»، و«الزراعة الصيني»، وبنك «الصين»، و«البناء الصيني» وجود قيود على المتعاملين الكوريين الشماليين.
وقال موظف في فرع مصرف «البناء الصيني» في يانغي «قمنا بتجميد حساباتهم، ما يعني أنه لا يمكنهم سحب الأموال»، مضيفاً «لم يعد بإمكانهم استخدام حساباتهم في يانغي، ولا خدماتنا. بدأنا إخبارهم أن عليهم إغلاق حساباتهم. إذا تمكنوا من إغلاقها سنسمح لهم بذلك. إن لم يتمكنوا، فلن نسمح لهم باستخدامها».
وأما موظف من مصرف «الصناعة والتجارة الصيني» في يانغي، فقال إن «القيود بدأت العام الماضي أو الذي قبله»، مضيفاً «لن نفتح حسابات جديدة الآن للكوريين الشماليين. لا نقدم خدمات لهم».
وأوضحت فروع محلية أخرى للمصرف أن الحظر مطبق منذ مدة من دون إعطاء تواريخ محددة. وأكدت بعض المصارف أنها تلقت وثيقة مكتوبة توجه بالحظر، فيما أشارت أخرى إلى أن الرسالة وصلتها «شفهيا».
وقال موظف في فرع بكين من مصرف «البناء الصيني» أن الأمر وصلهم في أيار (مايو) الماضي، وأن الكوريين الشماليين لن يتمكنوا بموجبه من اجراء تعاملات مالية. وأوضح موظف في مصرف «الزراعة الصيني» أن الكوريين الشماليين أصبحوا ممنوعين من فتح حسابات جديدة، إلا أنه بإمكان من يملكون حسابات جارية إجراء التعاملات.
وفُرضت القيود قبل مدة طويلة من إقرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وبموافقة الصين، عقوبات جديدة على بيونغيانغ أمس على خلفية تجربتها النووية الاخيرة التي اعتبرت الاكبر لها.
ويقضي قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي العام 2013 أن على الدول الأعضاء وقف الخدمات والتعاملات المالية التي يمكن أن تشكل دعما لبرامج كوريا الشمالية النووية.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على بنك «داندونغ» الصيني والواقع على الحدود مع كوريا الشمالية، حيث اتهمته الولايات المتحدة ب «تسهيل عمليات مالية تقدر قيمتها بملايين الدولارات للشركات المتورطة في برامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية».