الشعب يريد طرد السلطة

على ضوء ما يجري في البلدان العربية ربما يجب أن يكون الشعار الذي يطرح فلسطينياً هو «الشعب يريد طرد السلطة»، لأن فلسطين تحت الاحتلال ولقد باتت السلطة حاجزاً يمنع المقاومة ويفرض الأمن الصهيوني من جهة، ومن جهة أخرى ظهر مدى الخطر الذي تشكله على القضية الفلسطينية. فما بثته قناة الجزيرة من وثائق توضح بأن قيادات السلطة والوفد المفاوض لا يهمها سوى كيفية إخراج التنازلات التي تقدمها، وأنها تريد فقط سلطة تؤمن لها مصالحها الاقتصادية بالأساس.
فقد تنازلت عن حق العودة، وكانت تبحث عن مخرج شكلي يخفي ما وافقت عليه. وقبلت ضم الكتل الأساسية من المستوطنات، وكانت تبحث عن شكل يشير الى بقاء مستوطنات ضمن «الدولة الفلسطينية»، وبالتالي تنازلت عن الأرض. ونسقت أمنياً بما يشكل تهديداً على النضال الفلسطيني.
لا شك أنها تعرف حدود التنازل الصهيوني، وهي توافق عليه أو ليس أمامها من خيار سوى الموافقة عليه، لكنها تريد إخراجاً ينقذها من الحرج. هذا ما تفكّر فيه وهي تتفاوض، وليس أي شيء آخر. وهي تعرف بأن ما هو ممكن عبر المفاوضات ليس أكثر مما تصرّح به الحكومات الصهيونية في مختلف مراحلها. وبالتالي فإن معرفة تكوينها الكومبرادوري الذي قام على نسج جملة علاقات مصلحية يفرض أن تقبل في كل الأحوال.
لهذا أظن ان الوضع يجب أن يسير في مسار يلغي السلطة والوفد المفاوض وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية على رغم التمسك بها من قبل كل الفصائل الفلسطينية كونها «الممثل الشرعي والوحيد». وربما يكون التخلي عن المنظمة أساس في انهاء السلطة كونها كانت القابلة التي أنجبتها، وكون الفصائل ما زالت تتلطى خلفها لتبرير العلاقة من السلطة، أي مع رئيس المنظمة ورئيس السلطة. فالوثائق، وعلى رغم أن مضمونها كان واضحاً لكثير من المتابعين، تؤشر الى مدى الخطر الذي يحيق بالقضية الفلسطينية «على يد أبنائها»!
لقد وصلت الحركة الوطنية الفلسطينية الى منتهاها، وباتت قياداتها التي تحكم السيطرة على المنظمة والسلطة تشكل خطورة على مجمل القضية، لأنها باتت تتنازل ليس عن 80 في المئة من فلسطين، بل عن الباقي منها على أمل الحصول على سلطة لا تعدو أن تكون سلطة إدارة ذاتية في ظل الاحتلال، وبالترابط معه. وفي كل الأحوال فقد انتهت ولاية أبو مازن منذ زمن، وكذلك المجلس التشريعي، كما انتهت صلاحية كل الفصائل. وبالتالي لا يجب أن تستمر السلطة، وتستمر كممثل للشعب الفلسطيني. فقد غدت فئات تبحث عن مصالحها بعيداً من مصالح الشعب الفلسطيني وعلى الضد منها، لكن باسمه، وهذا هو الخطر.
من ثم يجب أن نقول إنها لا تمثل إلا مصالحها، وأنها ليست معنية إلا بذلك. أما القضية فيجب أن تعود للمدافعين عنها، وأن يعاد النظر في كل ما علق بها من تشويه تحت مسميات عدة، مثل المرحلية والسلام، والدولة المستقلة، والممثل الشرعي والوحيد. إنها قضية تحرر وطني لأرض جرى احتلالها واستيطانها منذ أكثر من ستين سنة، وبالتالي لشعب يعمل من أجل التحرر والعودة. ولقد كانت كل الأفكار «الفذة» التي تسربت منذ سنة 1974 هي المدخل للوصول إلى الانهيار الذي شهدته الحركة الوطنية، والى الهيمنة الكومبرادورية التي تحكم الوضع الفلسطيني الآن، والتي تتنازل عن كل شيء مقابل مصالحها كما أشرنا للتو.
ولا شك في أن المنظمة كانت الغطاء الذي حصلت عليه القيادة على الشرعية الكاملة من مختلف الفصائل الفلسطينية، والتي كانت الهيمنة عليها مدخلاً لتوقيع اتفاق أوسلو وتشكيل السلطة التابعة للاحتلال، وان السلطة كانت الغطاء «الوطني» الذي جرى عبره تشكيل القوة الأمنية التي باتت هي القامع للشعب بدل القوات الصهيونية وهي التي سيناط بها فرض الحل الذي تريده الدولة الصهيونية، أي حل أن تكون السلطة هي سلطة إدارة ذاتية فقط لا تملك السلطة على الأرض التي سيبقى التوسع الاستيطاني يلتهمها، وعلى الحدود والأجواء، كما لا تملك منع التدخل العسكري والأمني الصهيوني حينما تكون هناك حاجة لذلك.
بالتالي، والسلطة لا تريد الرحيل، لا بد من أن يجري طردها، وخصوصاً أن الوضع العربي كله قد انفتح على الطرد بعد ما جرى في تونس ومصر وليبيا واليمن. وهذا لا يستثني أي جزء من السلطة، سواء في الضفة أو غزة، فكلها هي السلطة التي أقيمت على أساس اتفاق أوسلو، الذي يجب شطبه بشطب كل تمظهراته. خصوصاً أن السلطة ذاتها أصبحت معيقاً لتطوير المقاومة بمختلف أشكالها، حتى الشعبية منها. وإذا كان دور السلطة في رام الله واضحاً وجلياً في هذا المجال، فإن سلطة غزة تمنع المقاومة تحت مختلف المسميات الوهمية، التي لا تهدف سوى إلا إلى استمرار سلطتها، كما أنها تفرض سلطة أصولية تقمع الشعب تحت حجج «أيديولوجية» وهمية.
نحن في لحظة جديدة تفترض تصفية إرث الماضي والانطلاق إلى إعادة تأسيس الحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر واستقلال ضد المشروع الصهيوني وتمظهره في الدولة الصهيونية. فلا حلول وسطاً ممكنة مع هذا المشروع، وكل الطريق الذي بدأ منذ سنة 1974 تحت شعار الحل المرحلي والتفاوض والدولة المستقلة يجب أن يدان، لأنه «التفريعة» التي أوصلت النضال الفلسطيني إلى هذه النهاية المفجعة.
* كاتب سوري