«العراقية» تؤكد أن إجراءات الحكومة غير كافية لإنهاء التظاهرات

اعتبرت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي لتهدئة المتظاهرين الذين ينوون الإحتجاج الجمعة الماضي «غير كافية»، فيما استمرت مكاتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في اجراء استفتاء حول الخدمات لإرجاء التظاهرات ستة شهور.
في هذه الاثناء، يستعد «التحالف الوطني» الذي يتزعمه المالكي لعقد اجتماع موسع للبحث في»قضية التظاهرات التي تشهدها البلاد»، وتوجيه تنبيه الى محافظ بغداد وأمينها حول ادائهما الخدمي.
وكان رئيس الحكومة اعلن اول من امس حزمة اجراءات ووعود من بينها «اصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد واستحداث 280 ألف وظيفة حكومية وتوزيعها بصورة عادلة» وخفض سن التقاعد من 63 الى 61 عاماً، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال النائب عن «القائمة العراقية» كاظم الشمري ل»الحياة» ان «تلك الوعود غير كافية وهناك اجرءات كان ينبغي على رئيس الوزراء اتخاذها، خصوصاً في ما يتعلق بكيفية مكافحة الفساد وتقديم المفسدين إلى العدالة كي يطمئن الشارع الذي طالب بذلك».
واضاف: «لا نعتقد بأن فترة 100 يوم كافية لتحقيق هذه الوعود لكنها ستكون كافية لتحديد الوزير الذي يسير في الاتجاه الصحيح ومن لم يكن مؤهلا لقيادة وزارته».
وكان المالكي حدد فترة 100 يوم لتقويم اداء الوزراء ومحاسبة المسؤولين المقصرين او استبدالهم.
وأشار الشمري إلى ان «الحكومة لا تتحمل المسؤولية لأن مجالس المحافظات هي المسؤولة عن تردي الخدمات لذا من المهم اخذ دعوة رئيس البرلمان إلى إجراء انتخابات محلية مبكرة على محمل الجد وتطبيقها».
من جانبه أكد عضو «التحالف الوطني» سعد المطلبي ان مطالب المتظاهرين في اولويات عمل الحكومة في الفترة الراهنة لكن الفساد والتوافقات السياسية هي التي قد تؤثر في مدى قدرة الحكومة على تطبيقها. واضاف في تصريح الى «الحياة» ان «برنامج الحكومة كان يتضمن في الاساس كل تلك المطالب ورئيس الوزراء تبنى تلك المطالب شخصياً لتنفيذها «.
إلى ذلك، قال عضو «كتلة الصدر» أمير الكناني إن «التحالف الوطني بإعتباره مؤسسة سياسية سيعقد اجتماعا قريباً لتقويم اداء أمين بغداد صابر العيساوي ومحافظها صلاح عبد الرزاق»، مبيناً أن «التحالف قد يصدر قراراً بلفت النظر او توجيه انذار لكليهما».
وأوضح الكناني في تصريح صحافي ان «الهدف من هذه الخطوة تجنب اقتحام المتظاهرين مبنى محافظة بغداد والأمانة».
وتابع ان «كتلة الأحرار دعت التحالف الوطني قبل أكثر من شهرين الى إستبدال محافظ البصرة بسبب عدم كفاءته، لكن دولة القانون التي ينتمي اليها المحافظ رفضت الطلب».
وزاد ان»الطلب كان يتضمن تعيين محافظ بديل من الكتلة نفسها شرط ان يتمتع بالكفاءة والنزاهة كي لايقال ان هناك استهدافاً سياسياً للكتلة التي ينتمي اليها المحافظ».
وكانت بغداد وباقي محافظات البلاد شهدت الجمعة الماضي تظاهرات كبيرة مطالبة بتوفير الخدمات والوظائف. وطالب آلاف المتظاهرين باقالة امين بغداد ومحافظها ورئيس مجلسها المحلي.
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حمّل رئيس الوزراء مسؤولية الاحداث التي تشهدها البلاد ودعاه الى تقديم حلول سريعة. وقال: «لقد رأينا كيف سارع حسني مبارك إلى عزل وزرائه تنصلاً منه من المسؤولية . كل ما يجري في العراق هو في رقبة رئيس الحكومة نوري المالكي لأنه على رأس الهرم، وإذا صلح سيصلح كل الطاقم «.
وبدأ تيار الصدر الاثنين استفتاء لمدة اسبوع باسم «صوت الشعب»، وقال مسؤولون في مكاتب الصدر ان الاستفتاء يشهد اقبالاً اكثر من المتوقع في مختلف المدن العراقية.