قضاة يختلفون حول «القصاص» من مخمور تسبب في «حادثة»

تنظر المحكمة العامة في محافظة جدة الأسبوع المقبل ملف قضية شاب قاد مركبته تحت تأثير «المسكر» متسبباً في حادثة مرورية أودت بحياة شاب آخر في شارع فلسطين بعد اختلاف بين القضاة في ما إذا كان المتسبب في الحادثة «قاتلاً» أم لا.وتعقد محكمة المحافظة الساحلية أولى جلساتها بعد أن قضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بإعادة الحكم القاضي باعتبار قائد المركبة «قاتلاً» للشاب المتوفى، وطلبت أن ينظر قاض واحد فقط القضية التي شُكّل لنظرها سابقاً أكثر من لجنة قضائية.
ورفضت «الاستئناف» إحالة الدعوى مرة ثالثة إلى لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة كما جرى في الحكمين السابقين، إذ تضمن الحكم الأول صرف النظر عن مطالبة والد المتوفى بالقصاص والاكتفاء بجلد المدعى عليه 80 سوطاً ودفع الدية فقط، إلا أن والد الضحية في الحادثة اعترض على الحكم وجدد مطالبته ب «القصاص» بأن تحال القضية إلى محكمة الاستئناف التي نقضت الحكم، وأمرت بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة لإعادة النظر في القضية.
ودونت محكمة الاستئناف على ملف القضية المحال إلى المحكمة العامة عبارة مفادها «أن يكون الحكم تعزيراً»، إذ حددت جلسة للنظر في القضية الأسبوع المقبل بعد تأجيل الجلسة الماضية.
وباءت محاولات لجنة الإصلاح في المحكمة خلال الجلسات الماضية للعفو وحل المشكلة بين الجاني وأسرة المجني عليه بالفشل، إذ رفض والد ضحية الحادثة قبول مضاعفة الدية، مطالباً بالقصاص فقط، بينما اعترض المدعى عليه على حكم «القتل».
ويأتي الحكمان الماضيان من قضاة «العامة» في جدة في إعقاب نقض نظرائهم في محكمة الاستئناف الأحكام السابقة التي أصدرتها اللجنة القضائية بعد أن اطلعت على صحيفة سوابق السائق المخمور خلال جلستها الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام الماضي، عندما كان الجاني يقود سيارته بسرعة جنونية وسط شارع فلسطين، وهو في حال سكر، متجاوزاً الإشارات المرورية الحمراء، حتى اصطدمت سيارته بسيارة «المجني عليه» وهي متوقفة على الشارع العام، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته، التي قدر رجال المرور تلفياتها ب 70 ألف ريال.