الحكومة اليمنية تحذّر الانقلابيين من التصرف بمتلكات الدولة بالخارج

حذّرت الحكومة اليمنية الميليشيات الانقلابية من التصرف بمتلكات وعقارات الحكومة اليمنية وممتلكات بعثاتها الديبلوماسية في الخارج. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «إن وثائق وممتلكات السفارات اليمنية في الخارج موجودة في مبنى وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء، الذي استولى عليه الانقلابيون، وإن المدعو هشام شرف مكّن الحوثيين من الاستيلاء عليها».
وأضاف: «وتعمل قيادة التحالف الانقلابي على التواطؤ لبيع الممتلكات، يساعدهم المدعو هشام شرف المنتحل صفة وزير الخارجية، والذي حاول التغطية على البيع من خلال انتحال الصفة لشرعنة وضعه ليتمكن من مواصلة بقية المخطط بإصدار تفويض لسماسرة إيرانيين ولبنانيين ومحامين تخولهم ببيع مقار تابعة للحكومة اليمنية في أكثر من دولة».
وأكد البيان: «أن الخارجية اليمنية شرعت في مخاطبة الدول المعنية وفي مقدمها وزارة الخارجية البريطانية، تحذّر من التعامل مع أي تصرف بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الديبلوماسية». وشددت وزارة الخارجية على أنها لن تسمح بالمساس بأي من ممتلكات الجمهورية اليمنية، وأنها ستلاحق قضائياً كل المتورطين في هذه المؤامرة التي تسعى لشرعنة تصرفات الانقلابيين بممتلكات الدولة اليمنية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا النهج من الانقلابيين يأتي استمراراً لنهجهم الهمجي في الاستيلاء على أموال الدولة وممتلكات البعثات الديبلوماسية لدى اليمن. موضحة أن التحالف الانقلابي سبق أن قام بإجراء عملية بيع غير قانونية لعقار مملوك للسفارة التركية في صنعاء. وجددت وزارة الخارجية موقفها الرافض لأي تصرفات أو عبث بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج أو ممتلكات البعثات الديبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة في الداخل، مؤكدة أن تلك الأفعال يجرمها الدستور اليمني ويعاقب عليها القانون.
إلى ذلك، دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، المنظمات الأممية لإدانة سلوك الانقلابيين تجاه المساعدات الإنسانية في البلاد. وطالب - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - باتخاذ إجراءات وضوابط لإيصال المساعدات وتسليم المعونات لضمان الوصول الإنساني للمستحقين، وكشف من يقوم بعرقلة العمل الإغاثي وإدانته، مؤكداً أن الوضع الإنساني بات مُعقداً في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات بسبب انتهاكاتها المستمرة للأعمال الإغاثية والإنسانية.
ودان الوزير اليمني فرض إتاوات على التجار واستحداث منافذ جمركية لجباية الأموال من دون أي حق، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تكررت في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.