نواب ألمان يزورون قاعدة جوية تركية

زار ساسة ألمان جنود بلادهم الموجودين في قاعدة جوية في تركيا اليوم (الجمعة)، لكن بعض النواب قالوا إنهم لن يمددوا مهمة الطيارين للمشاركة في الدوريات الجوية التي يقوم بها «حلف شمال الأطلسي» ما لم يتم حل خلاف أساسي في شأن حقوق الزيارة.
ويسيطر البرلمان الألماني على القوات المسلحة، وتصر برلين على ضرورة زيارة النواب لهذه القوات، لكن تركيا منعت مراراً حدوث مثل هذه الزيارات. ورتب «حلف شمال الأطلسي» الزيارة التي جرت اليوم متفادياً اعتراضات أنقرة.
ووصل النواب إلى قاعدة «قونية» الجوية على متن طائرة ل «الحلف الأطلسي» من مقر الحلف في بروكسيل، وقال بعضهم إن البرلمان الألماني لن يمدد مهمة القوات إلا إذا أصبحت الزيارات أسهل في المستقبل. وينتهي التفويض الحالي نهاية هذا العام.
وقال النائب عن «حزب الخضر» وعضو الوفد توبياس ليندنر «الصراع في شأن حقوق الزيارة لابد من حله قبل تصويت البرلمان من جديد على التفويض. لا يمكن أن يكون الطيران عبر بروكسيل حلاً على المدى البعيد».
والعلاقات بين أنقرة وبرلين متوترة بالفعل بسبب حملة الرئيس رجب طيب أردوغان على المعارضين بعد محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي، وأدى رفض تركيا السماح لأعضاء البرلمان الألماني زيارة الطيارين الموجودين هناك إلى تفاقم التوترات.
ودفع رفض أنقرة المتكرر السماح للنواب زيارة الجنود الألمان في قاعدة «إنجيرليك» في تركيا، برلين إلى نقل هؤلاء الجنود إلى الأردن في تموز (يوليو) الماضي.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام ألمانية عدة اليوم أن ألمانية من أصل تركي تحاكم منذ أمس أمام محكمة تركية للاشتباه بصلاتها بالشبكة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب 2016.
وذكرت صحيفة «سودويتش تسايتونغ» ومحطتا «دبليو دي آر» و«إن دي آر» التلفزيونيتان الإقليميتان، أن هذه المرأة (49 عاماً) التي لم تكشف هويتها تحاكمها محكمة كرامان في جنوب تركيا.
وقالت وسائل الإعلام المذكورة التي اطلعت على القرار الاتهامي إنها متهمة بقيادة حركة نسائية مرتبطة بغولن الذي ينفي ضلوعه في محاولة الانقلاب.
وأضافت أنها متهمة بفتح حساب في مصرف يعرف بأنه قريب من غولن وشاركت في اجتماع لمقربين من الداعية في أحد فنادق أنقرة.
وتابع المصدر نفسه أن «أدلة» ضبطت خلال تفتيش منزلها، لافتاً إلى أن المتهمة تواجه عقوبة السجن لأعوام عدة من دون أن يحدد المدة التي ستستغرقها محاكمتها.
والمرأة ولدت في تركيا وعاشت حوالى 20 عاماً في ألمانيا وتحمل الجنسية الألمانية منذ 15 عاماً. لكنها لا تحمل الجنسية التركية، وأقامت منذ بعض الوقت في تركيا وفق وسائل الإعلام الألمانية.
وكانت اعتقلت في آب (أغسطس) الماضي، وأوقفت رهن التحقيق ثم أفرج عنها مع منعها من مغادرة تركيا. وأوقفت ابنتها أيضاً لفترة وجيزة. وهي أول مواطن ألماني يحاكم في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب وسط تدهور العلاقات بين برلين وأنقرة.
ولا تزال السلطات التركية توقف 10 ألمان لدواع «سياسية» بحسب برلين بعد الإفراج أمس عن مواطن ألماني أوقف الأسبوع الفائت.