حالت جهود بذلها إطفائيون من 17 فرقة ووحدة، دون وقوع «كارثة» في منطقة الخضرية شمال مدينة الدمام، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، حين اشتعلت النيران في ثلاث ورش نجارة، بلغت مساحتها الإجمالية نحو 1300 متر مربع. وهرعت إلى موقع الحريق الفرق والوحدات من مدن الدمام، والخبر والقطيف، إضافة إلى مشاركة فرع وزارة المياه في المنطقة الشرقية، بأربعة صهاريج مياه، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المحال والورش المجاورة. وبدأ الحريق في ورشتين متجاورتين، إلا ان النار شوهدت في ورشة أخرى بعد وقت قصير من نشوب الحريق. وتردد أمس ان هناك «شبهة جنائية» في نشوب هذا الحريق. إلا ان الأمر لم يتم التأكد منه حتى الآن، بيد أن شهود عيان تواجدوا لحظة نشوب الحريق، شاهدوا أدخنة تتصاعد من إحدى الورش الأخرى، وعندما اقتربوا منها؛ تبين وجود حريق آخر، على رغم كون هذه الورشة بعكس اتجاه الريح، ما دعاهم إلى إبلاغ رجال الإطفاء عن هذا الحريق، والذين تواجدوا مباشرة في موقع الحادثة، التي لا تبعد عن الأولى سوى نحو مئتي متر. وواجه رجال الإطفاء صعوبات عدة في الوصول إلى موقع الحادثة، نظراً لكثرة الحفريات وأعمال الصيانة في الشوارع المؤدية إليه. وقال الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني في الشرقية بالإنابة الرائد علي القحطاني: «لم ينتج من الحادثة أي إصابات. فيما لا يزال التحقيق جارياً، لمعرفة ملابساتها». وأنشئت منطقة الخضرية الصناعية منذ زهاء عقدين، كمجمع صناعي للورش الحرفية والصناعية، مثل ورش السيارات والنجارة ومحال قطع الغيار. وتحول هذا المجمع الصناعي إلى منطقة تفتقد أبرز مقومات الأمن والسلامة، إذ تعاني من مشكلات في البنية التحتية، بسبب مرور الشاحنات الكبيرة على شوارعها. فيما تتكون برك مياه كبيرة أثناء موسم الشتاء، ما يعيق الوصول إلى الورش والمحال. كما تعاني المنطقة من عشوائية في التنظيم، فضلاً عن انتشار الأوساخ والمخلفات اليومية في شكل أكوام كبيرة، تساهم في انتشار روائح كريهة. فيما تشهد المنطقة كذلك تكتل الكثير من العمالة الوافدة، التي تسيطر على معظم المحال والورش الموجودة هناك في ظل غياب الأجهزة الأمنية عنها. القبض على نصاب «الهاتف المصرفي» من جهة أخرى،تمكن قسم التحريات والبحث الجنائي في شرطة الدمام، أخيراً، من القبض على مواطن (58 عاماً)، قام بالنصب على آخر، بتحويل مبلغ مالي يقدر ب20 ألف ريال من طريق الهاتف المصرفي. وقررت الشرطة إيقافه، فيما تعتزم إحالة أوراق القضية إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، لإكمال التحقيقات فيها.
