ثمنت رابطة العالمة الإسلامي دور المملكة تجاه قضية الروهينغيين، موضحة أن المملكة ساندتها في المحافل الدولية، وفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقدمت لهم تبرعاً بقيمة 50 مليون دولار عبر برامج التأهيل الصحية والتعليمية، وبدأت في استضافتهم منذ 1948 ويبلغ عددهم حالياً قرابة 300 ألف على أراضيها، واستجابةً لدعوتها واتصالاتها، دانت الأممالمتحدة الانتهاكات المستمرة ضد الروهينغا. وأكدت الرابطة أن ما يتعرض له المسلمون الروهينغيون في بورما من اعتداءات وحشية وإبادة جماعية على مرأى ومسمعٍ من الجميع يُعَدُّ وصمة في جبين الإنسانية، ونعياً على قيمها الأخلاقية ونظامها الدولي، وأن هذا الفصل التاريخي المقلق في السجل الإنساني والأُممي سيكون شاهداً على حجم التخاذل لإيقاف مجازر معينة لجرائم الحقد والكراهية التي انسلخت من طبيعتها البشرية إلى صور وحشية مروعة، تُصَدِّرُها للعالم مصحوبةً بالصَلَفِ والتحدي. وأوضحت في بيان أمس (الأربعاء) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن هذه الجرائم تُمثل واحدة من أسوأ الصور الإرهابية وحشية ودموية، وأنها لا تقل عن إرهاب «داعش» و«القاعدة» في مجازفات تطرفها وجرائمها، وأن السكوت عليها يُعطي الذرائع القوية للمفاهيم السلبية تجاه ما يجب على المنظومة الدولية من شمول عزيمتها وعدالتها في محاربة الإرهاب واستئصاله بأشكاله وصوره كافة. وأشارت إلى أن ما تُمارسه العناصر الإرهابية في بورما لا يُمكن لضمير حيٍّ أن يتوانى لحظة واحدة في التحرك ضده وتسخير كل الإمكانات للتدخل فيه بالحماية الفورية وتقديم إرهابييه للمحاكمة، وأن حلَّ أي إشكال في تلك القضية يتم بخياراتها المحلية أو الدولية. ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار فاعل وحازم لمواجهة المجازر الإرهابية في بورما على غرار موقفه الحازم والفاعل ضد إرهاب «داعش» و«القاعدة» لينعم عالمنا بالعدل والسلام، ولتكون الجريمة الإرهابية المُنَظَّمَة أمام إرادةٍ دوليةٍ قويةٍ وفاعلة. وكشفت أنه منذ 25 آب (أغسطس) الماضي بلغ عدد الضحايا الروهينغيين 6 آلاف و334، وعدد الجرحى 8 آلاف و349، وعدد النساء المغتصبات 500 امرأة، وعدد القرى المحروقة 103 قرى، وعدد المنازل التي تم حرقها 23 ألفاً و250 منزلاً، وعدد من أصبحوا بلا سكن ولا وطن ولا ممتلكات 335 ألف فرد، وعدد الأسر النازحة التي وصلت إلى بنغلاديش 24 ألفاً و166، وعدد النازحين الذين وصلوا إلى بنغلاديش 145 ألفاً، وعدد النازحين العالقين المنتظرين في الحدود 190 ألفاً، وعدد المساجد التي تم هدمها 250 مسجداً، وعدد المدارس والمعاهد التي هُدمت 80 مدرسة، فيما أغلق الاضطهاد جميع المساجد والمدارس والمعاهد. فيما أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي انضمامها إلى المجتمع الدولي لحقوق الإنسان في الإعراب مجدداً عن فزعها وصدمتها إزاء الموجة الأخيرة والمستمرة من العنف العشوائي الذي تمارسه سلطات الدولة في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين بميانمار. ولفتت إلى أنه على النقيض من ادعاءات حكومة ميانمار التي تحمل المسؤولية «للإرهابيين» على الشروع في أعمال العنف، فإن العديد من تقارير الأممالمتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الاستشارية الدولية للسيد كوفي عنان (الذي عينته حكومة ميانمار)، شددت مراراً وتكراراً على أنه «إذا لم تعالج الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان معالجة سليمة، وإذا ظل الناس مهمشين سياسياً واقتصادياً، فإنه سيوفر أرضية خصبة للتطرف، مع تزايد تعرض الناس للتجنيد من المتطرفين».