تشديد دولي على «محاسبة» مرتكبي جرائم القصف ب «البراميل المتفجرة»

بحث حشد من السفراء والديبلوماسيين في الأمم المتحدة جرائم القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة في سورية وضرورة محاسبة مرتكبيها، في جلسة خاصة دعت إليها هولندا وشاركت فيها دول عدة ومنظمات حقوقية وممثل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في الولايات المتحدة نجيب الغضبان ومواطنون سوريون.
وأكدت مديرة التنسيق الدولي في منظمة «هيومن رايتس ووتش» بيغي هاكس أن استخدام البراميل المتفجرة جريمة ضد الإنسانية لأنه استهداف عشوائي للمناطق السكنية «ويندرج تالياً ضمن الجرائم التي تحاكم على أساسها المحكمة الجنائية الدولية».
وقدمت هاكس حصيلة دراسة متخصصة أجرتها منظمتها «للنهج الذي تستخدم فيه هذه البراميل المتفجرة التي تلقى من المروحيات» وعرضت صوراً للأقمار الاصطناعية عن الأماكن التي طاولتها هذه الهجمات.
وقالت إن تحليل طبيعة الهجمات وأهدافها ونسقها خلال الأشهر العشرة الأخيرة بيّن أنها انتقلت من استهداف خطوط القتال إلى الأحياء السكنية وخصوصاً في مدينة حلب. وأضافت أن 470 هدفاً أساسياً ألقيت البراميل المتفجرة عليها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 في مدينة حلب «غالبيتها العظمى أحياء سكنية ولا أهداف عسكرية فيها».
وأكدت أن لمنظمة هيومن رايتس ووتش «أدلة قوية على أن قنابل الكلورين ألقيت أخيراً من المروحيات، وهو أمر موثّق لدى المنظمة بالمعلومات والأسماء، وهي هجمات أودت بحياة 11 شخصاً وسببت أعراضاً بالإصابة لنحو 500 شخص».
وتحدث في الجلسة نفسها إبراهيم الأصيل وهو شاهد على الهجمات بالبراميل المتفجرة وناشط مدني في حلب، والطبيب السوري الأميركي سامر العطار من منظمة «المجتمع الطبي السوري الأميركي» الذي عمل جراحاً في حلب.
وعرض الأصيل والعطار صوراً عن تجربتهما وقدما شهادتين عن تجاربهما الشخصية في التعامل مع القصف بالبراميل المتفجرة وإسعاف المصابين بها.
وطالب الغضبان مجلس الأمن بإحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة النظام السوري على جرائمه. وأشار الى أن الشعب السوري «فقد الثقة بالمجتمع الدولي ويجب العمل على استعادة هذه الثقة» من خلال تحرك مجلس الأمن لوقف جرائم النظام السوري.
وشدد نائب السفير الفرنسي ألكسي لامك على «ضرورة إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية»، داعياً الدول إلى دعم مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن الذي يدعو إلى هذه الإحالة. وقال إن مشروع القرار سيطرح على التصويت خلال أيام قليلة.
كما أكد عدد من مندوبي الدول وسفرائها وبينها المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، على ضرورة المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سورية وخصوصاً استخدام البراميل المتفجرة.
كما شددت غالبية المشاركين على مسؤولية مجلس الأمن في متابعة تطبيق قراره 2139 الذي كان دعا إلى وقف الهجمات بالبراميل المتفجرة وأكد استعداد المجلس لاتخاذ خطوات إضافية في حال عدم التقيد بالقرار.
وتولت هولندا تنظيم الجلسة وشاركتها في رعايتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر.