ماكرون يدين قمع الرئيس الفنزويلي للمعارضة

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (الاثنين) لدى لقائه بقصر الاليزيه في باريس رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورغيس المعارض للرئيس نيكولاس مادورو، «قمع» النظام التشافي للمعارضة.
وقال قصر الاليزيه في بيان ان ماكرون «دان اجراءت القمع التي اتخذت بحق المعارضة وجدد تمسكه باحترام دولة القانون وبأن تكون هناك عملية ديموقراطية سليمة في فنزويلا».
واضاف البيان ان «الرئيس الفرنسي أكد انه في ظل غياب اي مؤشر ايجابي من جانب الحكومة بهذا الخصوص، فإن فرنسا مستعدة للانخراط في نقاش اوروبي بهدف اقرار اجراءات تستهدف المسؤولين عن هذه الحالة».
واوضح ماكرون انه «يأمل استمرار الجهود الراهنة من أجل ايصال مساعدة انسانية الى الفنزويليين، الضحايا الاوائل لهذه الازمة». كما ذكّر «باستعداد فرنسا، مع حكومات أميركا اللاتينية والشركاء الاوروبيين، لمواكبة اي مبادرة ترمي الى تشجيع قيام حوار صادق بين الاطراف من شأنه ان يساهم في عودة السلام المدني والديموقراطي».
من جهته، رحب رئيس البرلمان الفنزويلي بالدعم الذي ابداه ماكرون للبرلمان والمعارضة التي تسيطر عليه. وقال بورغيس ان ماكرون «أكد لنا الدعم الكامل للبرلمان الذي نمثله والمعترف بأنه شرعي».
وأضاف ان الازمة في فنزويلا «كانت مشكلة محلية ثم أصبحت اقليمية والآن عالمية»، محذراً من «المأساة الانسانية التي تعيشها بلاده».
واستهل بورغيس في باريس جولة أوروبية يلتقي خلالها إضافة الى ماكرون كلاً من المستشارة الالمانية انغيلا مركل ورئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وتواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية حادة وتشهد منذ بداية نيسان (ابريل) الماضي سلسلة احتجاجات للمعارضة اوقعت 130 قتيلاً على الاقل حتى الآن. وتحمل المعارضة الرئيس نيكولاس مادورو مسؤولية الازمة الاقتصادية في البلاد.
من جهة اخرى، استأثرت جمعية تأسيسية منبثقة عن التيار التشافي وانتخبت في نهاية تموز (يوليو) الماضي وسط أزمة كبرى واحتجاجات قسم كبير من الاسرة الدولية، بالقسم الأكبر من صلاحيات البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة.
وكان ماكرون وصف نظام فنزويلا ب «الديكتاتوري»، بينما اعتبرت ألمانيا ان انتخابات الجمعية التأسيسية التي أجريت في «غير ديموقراطية»، وانتقدت اسبانيا وبريطانيا وعشر دول أميركية لاتينية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي هذه الجمعية التأسيسية.
إلى ذلك، دان القضاء الفرنسي امس، وللمرة الثانية في أقل من ستة أشهر، ممثلي الدولة في منطقة الألب البحرية لتوقيفهم ثلاثة مهاجرين توجّهوا إلى مدينة نيس لتسوية طلبات اللجوء.
وكان السودانيون الثلاثة مقيمين لدى سيدريك هيرو، الناشط الفرنسي المعروف بمساعدة اللاجئين عند الحدود الفرنسية الإيطالية.
وبعثت منظمته «رويا سيتوايين» رسالة إلى السلطات المحلية تعلمها فيها أن السودانيين الثلاثة سيتوجهون إلى نيس لتقديم طلبات لجوء، لكن الشرطة عمدت توقيفهم وتسليمهم إلى السلطات الإيطالية.
ونشرت المنظمة مقطعاً مصوراً لهذا الفصل الجديد من النزاع بين المنظمات الإنسانية والسلطات حول مسألة المهاجرين. وقضت المحكمة الإدارية في نيس بأن السلطات «ارتكبت انتهاكاً خطراً ومخالفاً للقانون بوضوح للحق الأساسي في اللجوء».
وأمرت المحكمة السلطات المحلية بتسجيل طلبات اللجوء لهؤلاء السودانيين الثلاثة في مهلة ثلاثة أيام، وفي 31 آذار (مارس) الماضي، دان القضاء السلطات المحلية نفسها بمخالفة القانون لترحيلها عائلة أريترية.