إسرائيل تعزّز سلطات المستوطنين في الخليل

منحت السلطات الإسرائيلية الجيب الاستيطاني في وسط مدينة الخليل المحتلة في جنوب الضفة الغربية، سلطة إدارة شؤونه البلدية في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزاً «للفصل العنصري» في المدينة. وقال الجيش إنه وقّع أمراً بتعزيز سلطات المستوطنين الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل إدارة محلية ليست له صفة قانونية. وأكد الجيش في بيان أنه «بموجب هذا الأمر، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي الاستيطاني في الخليل ويوفر خدمات بلدية لهم في مجالات مختلفة».
ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني، يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة. واعتبرت الأمم المتحدة في تموز (يوليو) مدينة الخليل القديمة إرثاً عالمياً مهدداً في قرار أغضب إسرائيل ولقي ارتياحاً لدى الفلسطينيين.
وخفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو مساهمة إسرائيل في تمويل الأمم المتحدة، بمليون دولار، قائلاً إن تصويت «اليونيسكو» تجاهل صلات اليهود بالمدينة من خلال الحرم الإبراهيمي الذي يسميه اليهود «كهف البطاركة».
وبعد ثلاث سنوات من مجزرة الحرم الإبراهيمي، التي نفذها الأميركي الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، وقتل فيها 29 مسلماً في 1994، يسري القانون العسكري الإسرائيلي على المستوطنين اليهود ونحو 30 ألف فلسطيني يعيشون بالقرب من الجيب اليهودي. وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المعارضة للاستيطان إن الأمر الجديد ليس مجرد أمر إجرائي، موضحة في بيان أنه «من خلال منح المستوطنين اليهود وضعاً رسمياً فإن الحكومة الإسرائيلية تشرّع نظام الفصل العنصري في المدينة». وأضافت أن «هذه الخطوة تعتبر مثالاً آخر على سياسة تعويض أكثر المستوطنين تطرفاً على أعمالهم المخالفة للقانون».
يعتبر القانون الدولي المستوطنات والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مخالفاً للقانون الدولي. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه أمر بإحداث التغيير في وضع مجلس المستوطنين وتعهد بأن يفعل المزيد من أجلهم. وأضاف في بيان صادر عن مكتبه «أن تقوية المجتمع اليهودي في الخليل هو بالنسبة لي غاية في الأهمية(...) أنا مصمم على مواصلة تطوير الاستيطان حتى ينمو ويزدهر».