تربويون: ساعة النشاط الحر ضرورة.. لكن شروط نجاحها غائبة

يستمر النقاش حول إقرار وزارة التعليم لزيادة ساعة إضافية في جدول اليوم الدراسي للنشاط الحر، وتكون خلال أربعة أيام في الأسبوع الواحد، بين مؤيد بتحفظ ومعارض تماماً للخطوة قبل أن تتوافر الشروط المطلوبة لاستثمار هذه الخطوة، ويجري النقاش الآن على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مجالس المعلمين التي تتحسس الآن كل الإرهاصات لعام دراسي جديد يطل بعد أسابيع قليلة من الآن. «الحياة» استطلعت آراء مهتمين ومختصين في هذا الشأن، واتفق جملتهم من حيث الأصل على أهمية الأنشطة اللاصفية في بناء شخصية الطالب، بل كونها مطلباً مهماً لطلاب الابتدائي خصوصاً، وقد أثقل عليهم بتكاليف التعليم ونفروا منه بسبب بقائهم على مقاعدهم الخشبية طوال اليوم، وهم يمتلكون طاقة تحتاج لتفريغها في مزاولة الأنشطة. الأمر الذي يبعث التساؤل والتعجب بالنسبة للمتخصص في أصول التربية محمد فراج الحارثي هو «ارتجالية القرارات ومفاجأتها للميدان التربوي، فقرار مثل هذا يتضمن أبعاداً كثيرة تخص المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وحتى الجهات الأمنية، فمدارسنا غير مهيأة لممارسة النشاط بالشكل الذي يحقق فوائده الحقيقية، وليس لمجرد البهرجة والتصوير واستعراض الأوراق أمام المشرفين واللجان»!
يقترح الحارثي جملة من الأولويات يجب أن تتوافر في المدارس قبل ممارسة النشاط من حيث «تجهيز مختبرات العلوم بالأدوات اللازمة وخصوصاً في المباني المستأجرة، وتهيئة الملاعب والصالات الرياضية ليمارس الطلاب فيها حصص البدنية في طقس تصل درجة حرارته حول 50 درجة، وتهيئة المقاصف المدرسية لتبيع لطلابنا الغذاء الصحي بدلاً من الأغذية الضارة التي يحذر منها المهتمون بالتغذية والصحة، وتخفيف العبء عن المعلمين والمعلمات في الأنصبة، فكيف يتوقع من معلم أو معلمة يدّرس 24 حصة أن يقوم بأنشطة فوق ذلك؟ إضافة إلى الإشراف والمناوبة وطلبات المشرفين والمديرين، ومتابعة نظام نور.. إلخ».
ويقول الحارثي: «مدارسنا غير مهيأة للنشاط، والطلاب وأولياء أمورهم لن يتحملوا إطالة اليوم الدراسي بأكثر من ساعة على السابق. كيف لطالب أو طالبة في الابتدائي الخروج من منزله الساعة السادسة، ولا يعود إلا بعد الواحدة، بمعدل 7 ساعات تقريباً في بيئة حارة وجافة؟ ودائماً ما تتم مقارنة تعليمنا بالدول الأخرى المتقدمة، وكأن بيئتنا تشابه لبيئتهم ومدارسنا تشابه مدارسهم وقيمة المعلم ومميزاته تتفق مع ما لديهم! المدارس في الدول المتقدمة تتميز بحدائقها الخضراء، وصالاتها المجهزة وفصولها الواسعة وتجهيزاتها الحديثة وتغذيتها الصحية والنظيفة». ودعا الحارثي الوزارة أن تأخذ بقاعدة «اعتبار جميع العوامل» في قراراتها فهي وزارة تهم كل بيت في هذا الوطن الكبير، وقرارها يؤثر في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ولو استمعت الوزارة للمعلمين في الميدان عن أولويات الإصلاح لاختلفت القرارات، فهم أعرف بمشكلاته، وأحرص على تطويره وتميزه، فالنجاح ينسب لهم قبل غيرهم.
وانتقد المشرف على وحدة التعليم الابتدائي بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم الحميدان، زيادة ساعة النشاط، وقال في حديث ل«الحياة»: «الميدان لا يدار من خلال المكاتب، كما أن للنشاط أهمية كبرى في العملية التعليمية وروح التدريس»، وأضاف: «قرار زيادة الساعة كأنه طائرة تسير بنصف محرك، ولكن على أرض الواقع: ما هي الإمكانات المتوفرة؟ إذ يجب توفير البيئة المناسبة وتهيئتها بالنشاط قبل الإقرار».
وقال الحميدان: «إن تطبيق النشاط يحتاج إلى غربلة الجدول الدراسي كاملاً، إذ إن الجدول الدراسي لأغلب المعلمين مليء بالحصص، فكيف يكلف معلم بحصة النشاط وجدوله الدراسي 24 حصة في الأسبوع»، وأشار إلى أن العملية التعليمية في الوقت الحالي تسير عكس ما هو مخطط لها، مؤكداً أن الأفكار إذا لم تطبق في ظروف مناسبة ستفشل. وأوضح أن القرارات الأخيرة التي اتخذت في غير محلها، وأن الميدان والمعلم بحاجة إلى تحفيز قوي وأن ما تقوم به الوزارة خطأ جملة وتفصيلاً وتسطيح لمهنة التعليم، وأن الوزارة تحتاج إلى قلوب قبل العقول وأن القضية ليست معارضة تطوير وإنما إدارة أولويات.
أما المستشار التربوي المهندس عبداللطيف الحركان، فقال: «لا شك في أن الأنشطة الطلابية بأهمية تعليم المناهج الدراسية، ويحدث الخلل عندما يتم تجاهلها أو فصلها عن المنهج الدراسي. والمفهوم الحديث للنشاط أنه مكون من نشاطات منهجية صفية ونشاطات منهجية غير صفية، حيث يمكن أن تتم في أي مكان حتى خارج المدرسة».
وأضاف: «قرار الوزارة باعتماد 4 ساعات للنشاط أسبوعياً غير كافٍ، والمفترض أن تتحول الحصص نفسها إلى أنشطة متنوعة والمادة الدراسية تقدم من خلال الأنشطة العملية والمشاريع والتمرينات الحركية كما هو معمول به في نظام المقررات في التعليم الثانوي والفصلي، الذي يُظهر سنوياً إبداعات في المعارض المقامة في المدارس وفي مجال تقويم الطلاب والطالبات لأداة واحدة من أدواته هي (المشاريع) في نفس البيئة المادية والبشرية من دون أي تكاليف مالية».
وزاد الحركان: «نحتاج فقط المواءمة بين مجالي التدريس والتقويم والنشاط، لا أن نتعامل مع النشاط وساعاته على أنه مجال مستقل ومنفصل عن المناهج ومفرداتها، فالمناهج ثرية وتتطلب فكر لاستخراج مكنوناتها، ليحصل الطالب على أجمل ما فيها، وذلك من خلال فكر معلم بعيد عن تدريس يليه تقويم، ورصد درجة ونجاح أو إخفاق».
واعتبر أن قرار وزير التعليم في الصميم ومتوافق مع كل الأدب التربوي الحديث ما عدا وصفه للمعترضين على القرار بأنهم مجرد شكاؤون وبكاؤون، إذ إن مهارة الانفتاح على الآخر هي إحدى أهم مهارات القرن ال21 التربوية، وغالبية المشاريع التربوية التي تطلقها وزارة التعليم ينقصها فكر إدارة المشاريع وفكر إدارة التغيير وفكر إدارة الأولويات.
وأشار إلى أنه من حيث النقص في فكر إدارة المشاريع فالقرارات تصدر إلى الميدان التربوي وهي تفتقر للسياسات العامة للمشروع وأدلة وإجراءات العمل ودراسة المخاطر المتوقعة وسبل احتوائها، وعدم التقدير الصحيح للمتطلبات البشرية والمالية والزمنية لتنفيذ المشروع، كما تفتقر إلى الترابط والتكامل مع المشاريع الأخرى، وأبسط مثال لذلك ما ذكره وزير التعليم في مقاله بتنمية هواية التصوير الفوتوغرافي، فمن أين سيتم توفير مبلغ شراء 35 ألف كاميرا فوتوغرافية ليتم توزيعها على المدارس؟ أما قصور تطبيقات منهجيات فكر إدارة التغيير فتعاني منه غالبية وزارات الدولة فالقرارات تصدر ولا يعلم عنها بعض قيادات الوزارة إلا من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، إذ يعمل كل قطاع في الوزارة كجزر متنافسة أو متصارعة أحياناً، والمفترض أن تصدر القرارات المهمة بعد مناقشتها مع قيادات الوزارة ومن ثم تهيئة الميدان لما هو قادم، من خلال وضوح الأدوار والمسؤوليات.
ولفت إلى النقص في فكر إدارة الأولويات يتمثل في كثرة المشاريع داخل الوزارة وعدم وضوح الأولويات لدى الميدان التربوي لهذه المشاريع التي قد تتقاطع أو تتشابه أو قد تتعارض أحياناً، إذ يعاني قائد وقائدة المدرسة من كثرة التعاميم التي تنهمر بشكل مبالغ فيه لتنفيذ أو متابعة تنفيذ أو مطالبته بتقارير عنها، مما يشغله عن مهامه كقائد تربوي، كما أن الموازنات المتوفرة للمدرسة لا تكفي لدعم كل هذه المشاريع، مما يوقع الحرج على القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات لتنفيذ هذه المتطلبات. وشدد على أهمية الاستفادة من الدروس السابقة، وهو مطلب مهم لنجاح أي قرار جديد، فحصة التربية الوطنية على سبيل المثال صدر قرارها، ولَم يكن منهجها جاهزاً ولَم يتم تدريب المعلمين على تدريسها وأربكت الميدان التربوي آنذاك.