محكمة توقف قرار رئيس غواتيمالا طرد محقق دولي في «الفساد»

أوقفت المحكمة الدستورية في غواتيمالا أمس (الأحد) أمراً أصدره الرئيس جيمي موراليس بطرد رئيس لجنة لمكافحة الفساد تابعة للأمم المتحدة تحقق في مصادر تمويل حملة الرئيس، مما يهيئ الساحة لعدم استقرار سياسي في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.
وكان الرئيس قال في شريط مصور بثه على حسابه في «فيسبوك» في وقت سابق أمس: «يتعين على إيفان فيلاسكويز (رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة في غواتيمالا) مغادرة البلاد فوراً».
وجاء إعلان موراليس بعد أيام من إعلان اللجنة الدولية ضرورة التحقيق معه بشأن مزاعم عن تمويل غير مشروع خلال حملته الانتخابية.
وأدت هذه الخطوة ضد اللجنة التي تدعمها الولايات المتحدة، إلى سلسلة من الاستقالات من حكومة موراليس، فيما سارعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا إلى انتقادها.
وكانت اللجنة التي لها صلاحيات للتحقيق في جرائم ومزاعم فساد عاملاً مؤثراً في الإطاحة بالرئيس السابق في العام 2015 بعدما قالت إنه كان طرفاً رئيساً في عملية فساد بملايين الدولارات.
وفاز موراليس الممثل الكوميدي السابق في انتخابات الرئاسة في 2016 بناء على تعهد بمكافحة الفساد بعد إسقاط سلفه.
ويرى ساسة كثيرون في غواتيمالا أن لجنة فيلاسكويز «تمثل انتهاكاً لسيادة البلاد»، في حين ينسب نشطون مناهضون للفساد إليها «فضل تطهير الحكومة».
وتجمع محتجون أمس أمام مكاتب اللجنة والمحكمة تأييداً لفيلاسكويز، وهو مدع محنك أجرى سابقاً تحقيقات مع عصابات مخدرات وجماعات شبه عسكرية في بلاده كولومبيا.
وقدم وزير الخارجية ونائبه ووزير الصحة وثلاثة من نوابه استقالاتهم من الحكومة أمس، وفق ما قال ناطق وخطاب الاستقالة. ولم يتضح على الفور ملابسات استقالة وزير الخارجية ولكنه قال الجمعة الماضي إنه سيستقيل إذا «طُرد فيلاسكويز».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان إن خطوة موراليس «صدمته»، داعياً سلطات غواتيمالا إلى «معاملة فيلاسكويز باحترام».
وأبدت تسع دول غربية والاتحاد الأوروبي، تأييدها القوي لفيلاسكويز وانتقدت خطوة موراليس بطرده في بيان مشترك أصدرته السفارة الأميركية.