انتخابات في غواتيمالا غداً بعد استقالة الرئيس المُتهم بفساد

تنظّم غواتيمالا غداً انتخابات رئاسية ونيابية وبلدية، بعد استقالة الرئيس أوتو بيريز ثم سجنه موقتاً على ذمة التحقيق لاتهامه بفساد.
ودُعي 7.5 مليون ناخب للاقتراع، في الدورة الأولى من الانتخابات، على ان يخوض المرشحان الرئاسيان اللذان سيتصدران السباق، الى دورة ثانية في 25 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل. وكُتب على ملصقات في شوارع العاصمة: «إذا أدليتم بأصواتكم، تجعلون صوت غواتيمالا أقوى».
وبات الممثل الفكاهي جيمي موراليس، وهو مرشح عن حزب يميني يفتقر الى خبرة سياسية، يتصدّر نيات التصويت في انتخابات الرئاسة، اذ اظهر استطلاع للرأي انه سينال 25 في المئة من الأصوات، في مقابل 22.9 في المئة لليميني مانويل بالديزون و18.4 في المئة للاشتراكية الديموقراطية ساندرا توريس.
وأشادت الناشطة الغواتيمالية ريغوبرتا مينشو، الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1992، ب «اليقظة الضخمة للشعب» بعد عقود على تقاعس عن التحرك. لكنها أعربت عن أملها بأن تمرّ الانتخابات «من دون سقوط نقطة دم». كما حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «جميع الغواتيماليين» الى ان «يفعلوا كل ما في وسعهم لكي تُنظم الانتخابات في أجواء سلمية هادئة».
وتحدثت أدريانا بلتران، وهي متخصصة في شؤون غواتيمالا في معهد «مكتب واشنطن لشؤون اميركا اللاتينية»، عن حركة احتجاج «تُعتبر سابقة في تاريخ غواتيمالا». لكن مانفريدو ماروكان، مدير منظمة «أكسيون سويدادانا» غير الحكومية، وهي فرع محلي لمنظمة «الشفافية الدولية»، أبدى تشاؤماً من شراء أصوات، في بلد يُعتبر فيه الأمر مألوفاً، خصوصاً أن حوالى 54 في المئة من سكانه يعيشون تحت عتبة الفقر، وفق البنك الدولي.
وذكّر جوناتان مينكوس، مدير «مؤسسة أميركا الوسطى للدراسات الضريبية»، بأن «50 في المئة من تمويل الأحزاب يأتي من الفساد»، مضيفاً ان «غالبيتها الساحقة لا يتوافر لديها إلا الكلام المعسول، لكنها لا تطرح أي خطة ملموسة لمكافحة هذه الآفة».
وكان أوتو بريز استقال الأربعاء الماضي، وحلّ محله نائبه أليخاندرو مالدونادو. واستمع قاض الى بيريز الذي بات مواطناً عادياً يمكن مقاضاته، وهو مُتهم بتزعّم شبكة واسعة للفساد والتزوير الضريبي في الجمارك، ثم وُضع في حبس موقت على ذمة التحقيق، لتجنّب فراره من العدالة. كما سُجنت نائبته السابقة روكسانا بالديتي، في اطار القضية، لاتهامها بتسلّم رشاوى قيمتها 3.8 مليون دولار.
بيريز المُتهم بالحصول على رشاوى تبلغ 3.7 مليون دولار، قال إنه «سيواجه (القضاء) بشجاعة»، معتبراً أنه «لم يفعل أي شيء سيء». لكن النائب العام أنتونيو موراليس اتهمه بأنه «عضو في عصابة إجرام تعمل منذ 2014 لسرقة (أموال) الدولة».