«خبراء» يطالبون بتنظيم يحدد «المرضى النفسيين»

شدّد مشاركون في حلقة نقاش عن «أحكام تصرفات المريض النفسي»، التي نظمتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على القضاة والمحققين بتنظيم واضح وتحقيق مخصص للمرضى النفسيين.
وأوصى المشاركون بضرورة تحديد الإجراءات، التي ينبغي للقاضي والمحقق اتباعها، للتحقق من حال مدعي المرض النفسي إن كان معمولاً بها في محاكم السعودية وهيئات التحقيق والادعاء العام، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى وضع تنظيم واضح لدى المحقق والقاضي، وأن يعتمد في تقرير الحال إلى فريق من المتخصصين والممارسين للطب النفسي.
وشدّدوا على تحديد آلية دقيقة وواضحة لكيفية تشخيص الحالات المتشابهة في الأعراض للمرضى النفسيين، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات للتفريق بينها، وتحديد الأثر الفعلي لكل حال على مستوى الإدراك لدى المريض النفسي، ووضع معايير دقيقة لهذه الأمراض النفسية ومدى تأثيرها، حتى يبنى على ذلك الحكم الشرعي في صحة عقود وتصرفات المريض النفسي، ومدى مسؤوليته عما يصدر منه من أقوال وأفعال، وذلك عن طريق الشراكة البحثية بين مراكز البحوث المتخصصة في الدراسات الشرعية والطب النفسي.
وذكروا أنه لا بد من وجود مراكز متخصصة في دراسات السلوك الجنائي للمرضى النفسيين في المملكة، وحصرها ومعرفة بواعثها، وما يحتف بها من أحوال وقرائن، بغية إضفاء المزيد من المعلومات حول تصرفات المرضى النفسيين، لتحليلها واستخلاص النتائج العلمية من جراء استقرائها، وكيفية التعامل مع المرضى بحسب تلك الدراسات، داعين إلى عقد حلقات تدريبية مكثفة للقضاة والمحققين للتعامل المهني مع التقارير الطبية المرفوعة لهم من مراكز الطب النفسي والمتخصصين عن حالات المرضى النفسيين، والتعاون بين المعهد العالي للقضاء وخبراء الطب النفسي، لإيضاح أعراض بعض الأمراض النفسية المنتشرة، وتحديد درجة الإدراك لدى المصابين بها.
وأكد المشاركون أهمية التصور الصحيح لأنواع المرض النفسي، وأعراض كل نوع ودرجة تأثيره في مستوى الإدراك لدى المريض، وذلك لما لهذا التصور من أثر بالغ في التكييف الفقهي لتصرفات المريض النفسين، وإلحاقه بما في معناه من أمراض تكلم عنها الفقهاء المتقدمون، ومن ثم الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح على تصرفات المريض.