مستثمر يتّهم «التربية والتعليم» بسلبه 11 مليوناً ... و«الوزارة» لا تعلّق!

اتّهم مالك أحد مكاتب الاستشارات الهندسية وزارة التربية والتعليم بسلبها 11 مليون و400 ألف ريال، مبيّناً أن هذا المبلغ هو قيمة إشراف مكتبه على 66 مشروعاً تابعة للوزارة، من بين 95 مشروعاً استلمها، مطالباً مسؤولي الوزارة بتسليمه مبالغه المستحقة التي يطالبهم بها منذ ثلاثة أعوام.
وقال مالك المكتب (تحتفظ «الحياة» باسمه): «عملت مع وزارة التربية والتعليم للإشراف على 95 مشروعاً من بين مشاريعها التابعة لأكثر من إدارة تعليم، إذ تم اعتمادي للعمل معها من تاريخ 29/5/1425، واستلمت في بداية عملية الإشراف 29 مشروعاً دفعة واحدة، وهذه المشاريع استلمت مستحقاتها في حينها من الشركة المموّلة للمشاريع، بموجب ما نصّ عليه العقد، بعد ذلك تم تكليفي من بعض إدارات التعليم بالإشراف على 66 مشروعاً، وهي عبارة عن إنشاء مدارس تتبع لتعليم البنات في القصيم وعنيزة والمذنب والبكيرية والرس والمدينة المنورة وينبع، وآخر مشروع من هذه المشاريع انتهى في شهر رجب 1427، وطالبت بمستحقاتي من الوزارة منذ ذلك الحين، إلا أنها أحالتني إلى الشركة، علماً أن علاقتي انتهت مع الشركة بعد انتهائي من ال29 مشروعاً الأولى، وأصبحت بعد ذلك أتبع إلى الوزارة مباشرة، وحينما أخبرتني الشركة أن لا علاقة لها بالمستحقات، في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة عدم وجود علاقة لها أيضاً، اتّجهت إلى إدارات التعليم التي عملت معها، وقدّموا لي إقراراً كتابياً بأني قد عملت معهم في عدد من المشاريع بناء على توجيهات الوزارة، إلا أن الوزارة لم تهتم بهذه الإقرارات وواصلت تجاهلي».
وأضاف: «اضطررت إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقي، وإلزام الجهة التي يُفترض أن تقدّمها لي، وخلال سريان القضيّة خاطبت وزير التربية والتعليم السابق ونائبه، إلا الردود التي كانت تأتيني تفيد بأن لا علاقة للوزارة بالأمر، وبعد مرور ثلاثة أعوام من رفع القضيّة وحضور عدد من الجلسات، حكمت المحكمة الكبرى بالرياض بأحقيّة مطالبتي بمستحقات ال66 مشروعاً من وزارة التربية والتعليم، نظراً لكون الإشراف على المشاريع جاء بحسب توجيهاتها، والتأكيد على أن الشركة ليس لها علاقة، لأستهل بعد ذلك مطالبة الوزارة في ديوان المظالم من تاريخ 5/1/1431، ومنذ ذلك التاريخ حتى الأسبوع الماضي حدثت 9 جلسات، أصرّت الوزارة خلالها على قولها السابق، على رغم أن جميع إدارات التعليم التي عملت معها حصرت جميع أعمالي التي كانت تتبع لها، وأفادوا الوزارة بأن المكتب أشرف على المشاريع بحسب توجيهات الوزارة، وبعد أن واجه القاضي الوزارة بهذه الخطابات، جاءت الوزارة لتقرّ في الجلسة اللاحقة بعملي معها، إلا أنها أوضحت أن عملي معها كان إدارياً، وأن ليس لها علاقة بقيم الإشراف، وهو ما تظهر معه محاولة تظليل الوزارة لديوان المظالم، ومع مرور الجلسات واصلت إصرارها، واستمرارها على عملية طلب التأجيل، وكأنها لا تعرف ماذا تصنع».
وأكد أن أحد القضاة في ديوان المظالم أوضح له أنه في حال الحكم لصالحه، فإن ديوان المراقبة العامة سيحقق في الأمر ويحيل بعض الأشخاص له، نظراً لظهور إهدار للمال العام، مشيراً إلى أن ديوان المراقبة تدخّل في القضيّة مع بدايتها، إلا أنه انسحب بعد ظهور إقرار إدارات التعليم بعمله معها، لافتاً إلى أن أحد القضاة أيضاً ذكر له أن المشكلة في قضيّته أنها تتعلّق بإحدى الجهات الحكومية، ما يعني ضرورة التريّث والتأني في الحكم فيها، متسائلاً عمّا إذا كانت هذه القضية نتيجة تعمّد لتجاهله من الوزارة؟ أم أنها نتيجة فساد إداري أم جهل بالقوانين واللوائح التي يُعمل بها؟.
وأوضح أن ما حدث له مع الوزارة، أسهم في خسارة مكتبه الذي كان له ثلاثة فروع في المملكة، «الوزارة اغتالت مكتبي بعد أن كان أحد المكاتب المعروفة، فبعد أن كان عدد المهندسين فيه يصل إلى 42، أصبح الآن لا يوجد فيه سوى مهندس واحد، وبعد أن كان لديه 26 مراقباً، أصبح لا يوجد فيه ولا مراقب، وبعد أن كنت أشرف على مشاريع تصل قيمتها إلى 200 مليون ريال، أصبحت الآن لا أشرف على أي مشروع، بل إني اضطررت للاقتراض لإنهاء التزاماتي مع المهندسين الذين كانوا يعملون لدي، لذا أناشد وزير التربية والتعليم بإيجاد حل عاجل لمشكلتي، وإعطائي مستحقاتي في أسرع وقت».
وكانت «الحياة» بعثت بخطاب حول القضيّة إلى وزارة التربية والتعليم بناء على طلبها منذ أكثر من 20 يوماً، إلا أنها لم ترد حتى إعداد هذا الموضوع.