مكة: وقف أول «تعويض عقاري» في مشروع تطوير «الشامية»

أوقفت المحكمة العامة في مكة المكرمة أول معاملة خاصة بتعويضات مشروع الشامية في منطقة الحرم المكي، بعد أن رفضت «ذرع» الصك الخاص بإحدى قطع الأراضي التي دخلت ضمن «المشروع» بسبب إيقاف حجج الاستحكام من الجهات العليا.وقرر ناظر القضية الجديد خالد الدويش رفض تولي إنهاء إجراءات المعاملة، مبرراً ذلك بعدم تطبيق المادة 254 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية بعد تسلمه القضية خلفاً لنظيره القاضي خالد الموينع، الذي سبق له نظر ملف المعاملة منذ تقديمها للمحكمة.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» إبلاغ المحكمة للوكيل الشرعي للعقار عبدالله فلمبان بإيقاف تطبيق «المادة»، مشيرة إلى أن المحكمة سترفع المعاملة إلى وزارة العدل أو حفظها في الأرشيف.
وأفاد الوكيل الشرعي فلمبان في شكوى رفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد، أن لديه ارضاً تقع داخل حدود مشروع الشامية في منطقة الحرم المكي وتقدم بطلب ل«ذرع» الصك لتسلم تعويض العقار الذي تم هدمه لصالح مشروع الساحة الشمالية من الشامية.
وأضاف أن الطلب الذي تقدم به إلى المحكمة هو لذرع الأرض بموجب صك شرعي برقم 642/651 إذ تمت إحالة المعاملة إلى القاضي خالد الموينع، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك من خلال مخاطبة 11 جهة حكومية بطلب تطبيق المادة 254.
وقال: «بعد اكتمال المعاملة وإنهاء جميع إجراءاتها فوجئت بنقل القاضي الموينع ليتم تعطيل قضيتي في المحكمة حتى الآن بحجة «عدم وجود أمتار لها»، على رغم الشكوى التي قدمتها لرئيس المحكمة بطلب إنهاء إجراءات المعاملة لصرف التعويضات لموكلي، خصوصاً أن لدى المحكمة صكاً شرعياً صدر في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود».
وطالب فلمبان رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالاطلاع على معاملته والنظر بعين الاعتبار والرحمة وتعميد من يراه بإنهاء إجراءات هذه المعاملة، خصوصاً أنها استغرقت من الوقت الكثير منذ تسلم مشروع الشامية وهدمه في عام 1429ه وتعطل تسلم التعويض بسبب تطبيق «المادة».
يذكر أن الهيئة العليا لتطوير مكة وافقت على الكروكي الذي تم إعداده ل«العقار» وتم تقديمه إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة.