ينعقد الملتقى الاقتصادي السعودي الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية في المملكة في الأول والثاني من شهر آذار (مارس) المقبل في فندق فورسيزنز الرياض. ويأتي انعقاد الملتقى في وقت أعلنت فيه المملكة عن برنامج استثماري ضخم يتمثّل في ضخ نحو 1.44 تريليون ريال حتى عام 2014، وذلك ضمن خطة التنمية التاسعة، في الوقت الذي خصّصت فيه الحكومة موازنة توسعية جديدة لهذا العام، تركّز كما في موازنة 2010 على تطوير وتوسيع البنية التحتية الأساسية والاجتماعية بلغت 580 بليون ريال، إذ شدّدت وزارة المالية على أن موازنة 2011 ستستمر في التركيز على دفع عملية التنمية والمشاريع الاستثمارية التي تساعد وتدعم النمو السريع والمستدام. ويأتي انعقاد الملتقى الاقتصادي السعودي في الرياض ليسلّط الضوء على الأهمية المتزايدة التي اكتسبتها المملكة عبر السنين، ذلك بالنظر إلى النهج المستقر الذي اتبعته في إدارة الاقتصاد والموارد الوطنية وتطوير السوق، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حماية المستثمر والمواطن والاهتمام الدائم بالبعد الاجتماعي. ومن أبرز المتحدثين في الملتقى وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر، إضافة إلى شخصيات قيادية من الحكومة والشركات والمصارف السعودية والعربية والعالمية. ويشارك في الملتقى حشد من الشخصيات القيادية في القطاع الحكومي والشركات والمصارف السعودية والخليجية والعالمية. وسيناقش الملتقى موضوعات عدة أبرزها استراتيجيات النمو في المملكة، وخطط وبرامج الاستثمار في البنى التحتية، إضافة إلى الإصلاحات الجديدة للنظام المالي والمصرفي العالمي وانعكاساتها المرتقبة على الأسواق والصناعة المصرفية. ويطرح في الملتقى ورقة حول الاقتصاد العالمي بعد الأزمة، ورؤية المؤسسات السعودية للمستقبل، والصناعة المصرفية في السعودية والخليج وتحديات المرحلة المقبلة.