إغلاق البورصة المصرية يرهق شركات الوساطة

القاهرة - رويترز، يو بي آي - تلقت شركات الوساطة العاملة في مصر ضربة موجعة بإغلاق البورصة المصرية لثلاثة أسابيع على الأقل نتيجة موجة الاحتجاجات العارمة التي أسفرت عن تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، حتى أن رؤساء عدد من هذه الشركات يحذرون من تعرضها لخسائر فادحة قد تدفع بعضها إلى هاوية الإفلاس. لكن بعض رؤساء الشركات يرى في الصورة جانباً مشرقاً في الأجل البعيد.
والبورصة مغلقة منذ 30 كانون الثاني (يناير) عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة وذلك بعدما هوت نحو 16 في المئة في آخر جلستي تداول. وستظل البورصة مغلقة إلى أن تعمل المصارف المصرية في شكل منتظم. وقرر المصرف المركزي إغلاق المصارف حتى الأسبوع المقبل بعدما نظم الموظفون في عدد من المصارف المملوكة للدولة إضرابات في وقت سابق هذا الأسبوع.
وحذر رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين» للوساطة في الأوراق المالية هشام توفيق من أن شركات الوساطة التي يعمل بها آلاف الموظفين مهددة بالإفلاس. وقال: «النفقات مستمرة حتى الآن بشركات تداول الأوراق المالية وحصيلة الإيرادات صفر». وتابع: «المشكلة الكبيرة الآن هي أن عدد شركات الوساطة بمصر نحو 143 شركة، غالبيتها رأس مالها أقل من مليون دولار وشغلها غير محدد ويتوقف على عدد العمليات التي تنفذها بالسوق». ووفقاً للموقع الرسمي للبورصة المصرية، يبلغ عدد شركات الوساطة بالسوق 149 شركة.
وناشد رئيس مجلس إدارة شركة «العروبة» للوساطة في الأوراق المالية هاني هنداوي السلطات مد يد العون لشركات الوساطة حتى لا تختفي كلياً من السوق بسبب خسائرها الهائلة. وقال لوكالة «رويترز»: «لا بد أن تنظر الرقابة المالية إلى شركات الوساطة التي يقل رأس مالها عن ثلاثة ملايين جنيه، لأنها إذا لم تنل مساعدات قريباً، ستختفي هذه الشركات من السوق تماماً».
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «الأقصر» لتداول الأوراق المالية ياسر سعد تعرض شركات الوساطة لخسائر كبيرة بسبب الاحتجاجات بعد ما تكبدته من خسائر في 2010. وقال: «شركات الوساطة تخسر منذ بداية الأزمة. هذا هو الأسبوع الثالث الذي لم نعمل به بعد. 80 في المئة من شركات الوساطة تكبدت خسائر في 2010 ونسبة 20 في المئة الباقية حققت تراجعاً في أرباحها».
ورأى رئيس مجلس إدارة شركة «أمان» لتداول الأوراق المالية باسم رضا أن شركات الوساطة هي الخاسر الأكبر من «ثورة يناير». وقال: «قطاع الوساطة هو المتضرر الأكبر من الأحداث الأخيرة. فالبورصة تأثرت بعد تظاهرات 25 كانون الثاني ومن قبلها أحداث تونس. القيمة السوقية للأسهم المصرية خسرت نحو مئة بليون جنيه منذ أزمة تونس». وقال: «نحن القطاع الوحيد الذي لم يعمل بعد بالدولة حتى الآن».
وقال مسؤول في البورصة المصرية إنه تقرر استمرار إغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع بالمصارف المصرية، وسيُعلن عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول. وبعد تنحي مبارك انتقل الهتاف «ارحل... ارحل... ارحل» من ميدان التحرير، مركز الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق، إلى الشوارع المحيطة في حي المصارف والمال بالقاهرة حيث طالب العاملون بالإطاحة برؤسائهم أيضاً.
وأمس أعلنت «المجموعة المالية - هيرميس»، أكبر مصرف استثمار في مصر، أنها لا تدير أية محافظ لعائلة مبارك ولم تحصل من الحكومة المصرية على أية امتيازات. ونفت في بيان «أي ملكية ل (نجل مبارك) جمال في أسهم الشركة في أي شكل... كما تنفي أن يكون مساهماً في ملكية أي من صناديق استثمارها المحلية أو الدولية». وأكدت شركة «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار» (سوديك)، وهي ثالث أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في مصر، أنها تفترض في حساباتها لعام 2011 عدم تحقيق أية مبيعات.
ونظم نحو 1500 من عمال «هيئة قناة السويس» احتجاجاً في ثلاث مدن مطلة على القناة مطالبين بنظام للرعاية الصحية ورفع الأجور. وأوضح مصدر نقابي ان العمال، إداريين وفنيين، تجمهروا أمام مقرات الهيئة في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، لكنهم تعهدوا بألا يؤثر احتجاجهم في حركة العبور في المجرى الملاحي للقناة. وأشار المصدر إلى أن مطالب المحتجين تشمل الرعاية الطبية وتعديل الأجور ونظام الحوافز، مضيفاً أن الأجر الذي يتقاضاه العامل في شركات الهيئة يبلغ 500 جنيه كحدٍّ أقصى، وهو ما لا يكفي لتسديد احتياجات أسرته.