خطة بريطانية جديدة للتصدي للإرهاب (وأخبار أخرى متفرقة)

خطة بريطانية جديدة للتصدي للإرهاب
لندن، واشنطن - رويترز – كشفت السلطات البريطانية استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد ست سنوات من المراجعة الأخيرة التي خضعت لها.
وترتكز الاستراتيجية على تحسين التواصل خارج بريطانيا، خصوصاً في باكستان مع بذل جهود إضافية لمنع حاملي الأفكار المتشددة في بريطانيا من التحول إلى إرهابيين، وتلحظ إخضاع 60 ألف شخص من العاملين في الأماكن العامة للتدريب بهدف التعرف الى الأخطار والاستجابة للطوارئ. كما تشمل التصدي لأصحاب الأفكار المناهضة للديموقراطية داخل المجتمع، دعم أصوات التيار العام من المسلمين المؤيدين للديموقراطية، ومنع المتشددين من الوصول إلى المعلومات المتاحة في الإنترنت لشن هجمات إرهابية، وزيادة موارد أفراد شرطة مكافحة الإرهاب والوكالات الإرهابية.
وحذرت من احتمال وقوع أسلحة بيولوجية وكيماوية وإشعاعية ونووية في أيدي الإرهابيين، ب «اعتبار ان الاخيرين يحاولون التفوق علينا بالتقدم خطوة إلى الأمام».
وقالت وزيرة الداخلية جاكي سميث: «يجب أن يتصدى البريطانيون للأشخاص الذين يرغبون في تقويض القيم الجوهرية للحياة في البلاد، إذ لا يكفي الاعتماد على جهاز الشرطة والوكالات الاستخباراتية في التصدي للإرهاب، كما لا نستطيع مكافحة الإرهاب من مقر الحكومة»، مشيرة الى أن احتمال تعرض البلاد الى هجوم إرهابي «وارد جداً، ويمكن أن يحدث من دون سابق إنذار».
في جاكرتا، أعلن ناطق باسم الشرطة الإندونيسية أمس، أن رجالها لم يعثروا على قنبلة لدى تفتيشهم مبنى البرلمان وسط العاصمة جاكرتا بعد تلقيها رسالة نصية بالهاتف المحمول حذرت من وجود قنبلة في المبنى
وفي واشنطن، أعلن فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ان احتجاز مئات الآلاف من المهاجرين في الولايات المتحدة سنوياً ينتهك حقوق الإنسان. وأشارت في تقرير الى وجود أكثر من 300 ألف لاجئ في مراكز الاحتجاز، ما يزيد ثلاثة أضعاف على العدد الذي كان موجوداً قبل عشر سنوات استناداً الى تقرير منظمة العفو الدولية الذي حمل عنوان «السجن بلا عدالة احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية».
 جنرال «أطلسي» يتهم روسيا بالسعي الى إضعاف الغرب
موسكو- «الحياة» - اتهم مسؤول بارز في حلف شمال الأطلسي روسيا بأنها تسعى إلى إضعاف الوضع في أوروبا وتقليص النفوذ الأميركي، ورجح أن تشهد السنوات القادمة توتراً متزايداً في العلاقات بين الجانبين.
في الوقت ذاته، اعتبر خبراء في روسيا أن الإشارات الإيجابية التي تبادلتها موسكو وواشنطن أخيراً تخفي «خلافات سياسية عميقة» وشكك بعضهم في احتمال إحراز تقدم في المسائل الخلافية الحادة.
وقال الجنرال جون كرادوك القائد الاعلى للمنطقة الاوروبية في حلف شمال الاطلسي ان روسيا تبدو عازمة على اضعاف المؤسسات الغربية وان علاقاتها مع «الأطلسي» ستتوتر على الارجح خلال السنوات المقبلة أكثر من اي وقت آخر منذ انتهاء الحرب الباردة.
واعتبر ان تصرفات الجيش الروسي في جورجيا العام الماضي «قلبت افتراضاً لحلف الاطلسي بأنه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي لم تعد أي دولة معرضة لخطر الغزو سواء في أوروبا او المنطقة الاورو- آسيوية». وأوضح كرادوك خلال تقديمه الثلثاء شهادة مكتوبة أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الاميركي ان «هذا الافتراض ثبت خطأه». وحذر من أن موسكو «تبدو عازمة على اضعاف المؤسسات الامنية لاوروبا - الاطلسي وأبدت استعداداً لاستخدام نفوذها الاقتصادي وقوتها العسكرية لتحقيق اهدافها».
 بوليفيا: الحكومة تطالب باستقالة رئيس المحكمة العليا
لاباز - أ ف ب – طالبت الحكومة البوليفية امس، رئيس المحكمة العليا ادي فرنانديز بالاستقالة، فيما تعتبرها المعارضة محاولة لوضع اليد على القضاء.
ويتهم حزب «الحركة نحو الاشتراكية» الذي يتزعمه الرئيس ايفو موراليس، وبعض الوزراء ايضاً، فرنانديز بتأخير محاكمة الرئيس السابق غونزالو سانشيز دي لوسادا الذي يعيش لاجئاً في الولايات المتحدة، والذي اصدرت لاباز مذكرة استرداد بحقه لقمعه اعمال شغب اوقعت 65 قتيلاً عام 2003.
وتقدم الحزب بطلب لإجراء تحقيق برلماني بحق فرنانديز، فيما هدده وزير الدفاع والكر سان ميغيل بالسجن لعرقلته عمل القضاء في قضية لوسادا، معتبراً ان هذه العرقلة نتجت من علاقة القاضي بالمعارضة اليمينية. كما اتهمت ريبيكا ديلغادو نائبة وزير التنسيق الحكومي فرنانديز ب «عقد اجتماعات عامة وخاصة للتآمر على السلطة التنفيذية».
في المقابل، اكد فرنانديز انه لا ينوي الاستقالة من منصبه الذي عُين فيه حتى عام 2015 من قبل مجلسي البرلمان. وفي حال قررت لجنة التحقيق البرلمانية إقالته، فسيزيد هذا القرار شلل القضاء البوليفي، ذلك ان ثمة خمسة قضاة انتهت مهماتهم او مستقيلين ولم يتم تعيين بدلاء عنهم (من اصل 12)، ما يعني ان المحكمة العليا ستفقد النصاب القانوني لإصدار قراراتها. ويطاول التعطيل ايضاً المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الذي فقد نصابه منذ السنة الماضية، بسبب عدم الاتفاق على تعيين قضاة جدد.
 مدغشقر: الرئيس المخلوع يتعهد العودة إلى السياسة
انتاناناريفو – أ ب – تعهد الرئيس المخلوع في مدغشقر مارك رافالومانانا امس، العودة الى الحياة السياسية، بعد اسبوع واحد من ارغامه على الاستقالة وتنصيب زعيم المعارضة اندري راجويلينا رئيساً موقتاً.
وقال رافالومانانا في اتصال هاتفي خلال تظاهرة لحوالى خمسة آلاف من انصاره وسط العاصمة انتاناناريفو، انه أُرغم على الفرار بسبب اعمال العنف والنهب التي مارستها المعارضة.
وتعهد رافالومانانا الموجود في سوايزلاند حالياً، العودة الى مدغشقر. وقال: «سنحمي بلادنا وسيادتها مجدداً».