تضع زيارة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الكويت اليوم ملف العلاقات بين البلدين في مرحلة جديدة، على ما تفيد بعض المعلومات عن نيته البحث في حلول محددة لقضايا التعويضات والحدود والمفقودين الكويتيين خلال الغزو عام 1990. وكانت العلاقات العراقية - الكويتية شهدت تطوراً إيجابياً بداية العام الجاري خلال زيارة «تاريخية» لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح لبغداد. زيارة كسرت الحاجز النفسي بين البلدين، وفتحت الباب للبحث في اقتراحات لتسوية الخلافات. وكان الشيخ ناصر وجه دعوة الى المالكي لزيارة الكويت، وقال في بغداد إن «المرحلة السابقة انتهت. وإذا كانت هناك صعوبات تواجهنا علينا أن نحلها بالطرق السلمية». وقال علي الموسوي، الناطق باسم المالكي أكد أن الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً ستخصص للبحث في «العلاقات الثنائية وحل الملفات العالقة، اضافة الى مناقشة تعزيز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالح البلدين». وأشار الى ان «المالكي سيرأس وفداً كبيراً يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين». ويتوقع أن يناقش المالكي مع المسؤولين الكويتين تقارير أولية للجان عمل مشتركة شكلت خلال الأسابيع الماضية لبلورة اقتراحات محددة لتسوية الخلافات بين الجانبين في قضايا ترسيم الحدود والتعويضات والمفقودين واعادة الممتلكات. وكان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون اكد أن «العقوبات الباقية التي تحول دون إخراج العراق من طائلة الفصل السابع سترفع بعد أن يتوصل العراق إلى اتفاق على ترسيم الحدود مع الكويت بالإضافة إلى دفع تعويضات». وتتوقع مصادر سياسية ان تكون قضية ترسيم الحدود أولى القضايا التي ستوضع لها حلول نهائية، بعد انتهاء لجنة مشتركة من وضع تصورلتسويتها بما يضمن اقرار الترسيم الدولي الذي اعترف به العراق. وفيما يسعى العراق الى إلغاء الديون التي تصل الى 16 بليون دولار، يبقى هناك ملف التعويضات التي تقدر ب22 بليون دولار. وتراوح الإقتراحات في هذا الموضوع بين تحويل تلك التعويضات الى استثمارات كويتية طويلة الامد داخل العراق عبر اتفاقات مشتركة، واعادة جدولة مبالغ التعويضات على مديات زمنية ابعد وفي نطاق اتفاقات ثنائية. ومثلما يندفع العراقيون نحو تكريس علاقة حسن جوار دائمة قائمة على الاعتراف المتبادل والمصالح المشتركة مع الكويت، فإن تطورات ملحوظة طرأت على الرؤية الرسمية الكويتية لملف العلاقات المعقد. وكان وزير الخارجية الكويتي قال من بغداد قبل اسابيع: «باركنا نجاح العراق في إثبات المسار الديموقراطي وصدور مجموعة من القرارات تعلن بدء خروج العراق من الفصل السابع، وأكدنا مساعدة اخوتنا للخروج (منه) بشكل كامل».
