السعودية تنضم إلى «معهد المقاييس الإسلامي»

اعتمدت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية 1100 مواصفة قياسية جديدة تشكل كل المجالات، كما حدثت 300 مواصفة، فيما وافق مجلس ادارتها على انضمام السعودية إلى معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في تركيا.
جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة رأسه محافظها نبيل ملا نيابة عن رئيس مجلس ادارتها وزير التجارة والصناعة عبدالله زين. وأعلن ملا بعد الاجتماع أن «عدد المواصفات السعودية المقررة حالياً وصل الى 25 ألف مواصفة وستصل خلال السنوات المقبلة الى 30 ألفاً»، موضحاً أن «السعودية تحتل المرتبة العاشرة عالمياً لناحية عدد المواصفات المقررة، وان جميع المواصفات القياسية السعودية هي اساسا في المواصفات الخليجية والتي تبلغ 5 آلاف مواصفة».
وأكد أن «أكثر من 90 في المئة من المواصفات العربية هي مواصفات سعودية». وقال: «يتطلب انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية أن تتطابق المواصفات المحلية مع المواصفات العالمية، لكن الاتفاق ينص على 3 أنواع من المواصفات: ملزمة في عدد من المنتجات المحلية أو العالمية، ومواصفات قياسية اختيارية، أي أن تتوافق البضائع مع هذه المواصفات عند الاستيراد، ومواصفات متطابقة، أي بأن تتأكد الجهات الرقابية من أن تكون البضائع متوافقة مع المواصفات المحلية».
وأضاف ملا: «المواصفات القياسية الإلزامية تبلغ نسبتها 10 في المئة، ويجب ان تكون مطبوعة لائحتها باللغتين العربية والانكليزية. وبدأت فرق عمل من وزارة التجارة وهيئة المواصفات سحب عينات من الاسواق لمعرفة مدى مطابقتها لهذه اللائحة، إضافة إلى أن هناك تنسيقاً مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لتطبيقها على المنتجات المستوردة والأسواق وحماية المستهلك».
وأوضح أن «عدد المختبرات المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس بلغ 30 مختبراً خاصاً وعاماً، وعدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة من الهيئة بلغ 233 مصنعاً في السعودية، و11 مصنعاً في مصر، و22 مصنعاً في عدد من دول الخليج، إضافة إلى مصنعين في الصين وماليزيا ومصنعين في السويد. اما المصانع التي سحب منها الترخيص، فبلغ 10 مصانع على مدار 25 سنة».
وأوضح ملا أن «المجلس وافق على انضمام السعودية إلى معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في تركيا بهدف تعزيز مسيرة التعاون مع الدول الإسلامية في مجال إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة».
ولفت الى أن «اللائحة الجديدة ستراعي متطلبات السلامة والشروط الفنية للمدن الترفيهية (الملاهي) والمصاعد، وستتضمن خطوات وإجراءات منح شهادة الاعتماد حيث تشمل المرحلة الأولى التقويم المكتبي والمرحلة الثانية التقويم الميداني». وقال: «اللائحة الجديدة التي اعتمدتها اللجنة، ستراعي كل جوانب ومتطلبات السلامة في أي مدينة ألعاب ترفيهية وتحدد القواعد التنظيمية والمتطلبات اللازم توافرها للحصول على الاعتماد، وذلك طبقاً لمتطلبات وشروط المواصفة القياسية السعودية». وأضاف: «هناك طلب من وزارة الداخلية لاعتماد جهات تفتيش المدن الترفيهية والمصاعد بشكل دوري والتنسيق مع مساعد وزير الداخلية والدفاع المدني، وذلك بسبب ارتفاع نسب الحوادث في مدن الملاهي في الفترة الأخيرة، وسيكون هناك حرص على عدم منح تصريح لأي مدينة ملاهٍ إلا بعد موافقة اللجنة السعودية لاعتماد المواصفات».