دول خليجية تلتحق بالإمارات والسعودية في فرض «القيمة المضافة»

قال مسؤول إماراتي اليوم (الثلثاء) إن الإمارات العربية المتحدة والسعودية ستفرضان ضريبة القيمة المضافة في كانون الثاني (يناير) المقبل، لكن دولاً أخرى في مجلس التعاون الخليجي ربما تفعل ذلك في وقت لاحق من العام المقبل.
ومع هبوط أسعار النفط، اتفقت دول الخليج الست على فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة اعتباراً من العام المقبل.
لكن الخطوة ستتضمن تحديات إدارية وفنية كبيرة للحكومات الخليجية، وتتطلب منها صوغ قواعد تفصيلية، وتسجيل الشركات التي تدفع الضريبة وإنشاء كيانات للإشراف على النظام.
وأثار ذلك تكهنات بأن بعض تلك الدول ربما لن تتمكن من فرض الضريبة في بداية 2018 كما هو مخطط أصلاً. وأكد ذلك المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات خالد البستاني اليوم.
وقال في مؤتمر صحافي إن الإمارات والسعودية ستطبقان ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من كانون الثاني (يناير) المقبل، وتستطيع بقية دول المجلس تطبيقها حتى نهاية العام 2018.
ولم يدل البستاني بمزيد من التفاصيل حول أسباب تباطؤ تلك الدول في فرض الضريبة، لكن خبراء في المنطقة يعتقدون أن الكويت خصوصاً ربما تتأخر لأسباب من بينها تباطؤ جهاز الخدمة المدنية وبرلمانها المستقل نسبياً، والذي ربما يريد أن يكون له قول في المسألة.
وقالت وزارة المال الكويتية الأسبوع الماضي، إن البرلمان، حيث سعى نواب يريدون مكاسب شعبية في الماضي إلى تخفيف الإجراءات التقشفية، سيكون له القرار النهائي في قبول أو رفض مسودة قانون حول ضريبة القيمة المضافة.
ولم يعلن المسؤولون في سلطنة عُمان عن موعد محدد لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، بينما توقع نظراؤهم في البحرين، التي تواجه أيضاً صعوبات في تمرير إجراءات تقشفية، حدوث ذلك منتصف 2018.
ولم يذكر المسؤولون القطريون ما إذا كان قطع السعودية والإمارات والبحرين العلاقات الديبلوماسية ووسائل النقل مع قطر، سيؤثر على جدولهم الزمني في تطبيق ضريبة القيمة المضافة أم لا.
وقال البستاني إن الإمارات ستبدأ تسجيل الشركات التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، وتوقع صدور القوانين المتعلقة بتلك الضريبة في الربع الثالث من العام، على أن يتم تطبيقها في الربع الأخير. ويجب على الشركات التي لا تقل إيراداتها عن مئة ألف دولار سنوياً أن تسجل نفسها وإلا ستواجه غرامات.
وأضاف البستاني أن الإمارات تتوقع تسجيل ما يراوح بين 300 و350 ألف شركة لضريبة القيمة المضافة، ومن المرجح أن تدفع الضريبة أسعار المستهلكين في شكل عام إلى الصعود بحوالى 1.4 في المئة.
فيما تعتزم الحكومة تطبيق ضريبة انتقائية بنسبة 100 في المئة على التبغ ومشروبات الطاقة و50 في المئة على المشروبات الغازية المُحلاة. وقال البستاني إن ذلك ربما يحدث في الربع الأخير هذا العام.